اخذ سودهای بانکی خلاف مصوبات بانک مرکزی در ازای تسهیلات مورد پیگیری دستگاه قضایی قرار می گیرد
رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: با هدف حمایت از تولید و ایجاد شفافیت مالی و اقتصادی در استان یزد، موضوع اخذ سودهای بانکی در تسهیلات، خلاف مصوبات بانک مرکزی، مورد رصد و رسیدگی قرار می‌گیرد.
- غلامعلی دهشیری، رئیس کل دادگستری یزد در نشست هم اندیشی با فعالان اقتصادی، تولید کنندگان و صنعتگران استان یزد اظهار داشت: موضوع اخذ سودهای بانکی خلاف مصوبات بانک مرکزی یکی از مهمترین مسائل و موانع در مسیر تولید است که دستگاه قضایی با اهتمام ویژه به این موضوع ورود می کند و در صورت مشاهده این مورد از سوی بانک های دولتی و خصوصی، دادستان ها به موضع جهت تعقیب و اقدام قانونی ورود خواهند کرد.
وی تصریح کرد: بانک ها یکی از ارکان اصلی در رونق تولید محسوب می شوند و باید از آن دسته از بانک ها که با ارائه تسهیلات در کمک به تولیدکنندگان و صنعتگران فعال بودند، تقدیر کرد؛ اما از سویی دیگر نیز برخی از اقدامات بانکی و مطالبات آنان خلاف قوانین موضوعه در کشور و مصوبات بانک مرکزی است که در این زمینه دستگاه قضایی محکم و استوار در میدان عمل خواهد ایستاد.
این مقام قضایی، هدف غایی و نهایی دستگاه قضایی در حمایت از تولید را شناسایی و رفع موانع تولید دانست و تأکید کرد: یکی دیگر از مسائلی که باید ظرف مدت یک ماه توسط اداره بازرسی استان یزد مورد رصد و واکاوی قرار گیرد، بررسی منابع اعتبارات استان یزد در بانک هاست که ارزیابی شود چه مقدار از این منابع در زمینه تولید و اشتغال به کار گرفته شده است و چه مقدار از این اعتبارات در زمینه های فعالیت غیر مولد هزینه شده است.
وی بهترین راهبرد تحقق شعار سال را هم اندیشی و تعامل سازنده با فعالان عرصه تولید و اربابان صنایع و کارفرمایان ذکر کرد و بیان داشت: شناسایی دقیق موانع تولید و رفع مشکلات این عرصه در ارتباط با سرداران جبهه های جنگ تحمیلی اقتصادی امکان پذیر است که به صورت میدانی با مشکلات و موانع دست و پنجه نرم می کنند.
رئیس کل دادگستری استان یزد از ورود جدی دستگاه قضایی به موضوع ترک فعل ها خبر داد و گفت: مسئله ترک فعل ها یکی دیگر از موانع تولید است که دستگاه قضایی برنامه دارد نه تنها بر مسئله ترک فعل مدیران ورود کند بلکه موضوع ترک فعل در رده های میانی و سطوح کارشناسی را نیز مورد مداقه قرار دهد و اجازه نمی دهد هیچ کس با بهانه های واهی چوب لای چرخ تولید بگذارد.
وی تصریح کرد: قانون، محور حرکت کشور رو به جلو و تعالی است و همه باید بر اساس التزام به قوانین و مقررات کشور گره ای از کار مردم باز کنند و با جهش تولید و رونق اقتصاد، گشایش را برای آحاد جامعه به ارمغان آورند.
در این نشست تعدادی از تولید کنندگان، صنعتگران و فعالان عرصه تولید به بیان دیدگاه ها و مشکلات خود در حوزه تولید پرداختند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *