چرایی تعطیلی «مجتمع فولاد میبد» و اقدامات دستگاه قضایی برای احیای این واحد تولیدی
- احیای واحدهای تولیدی یکی از دستورکارهای اصلی دستگاه قضایی در دوره تحول است. طی حدود دو سال اخیر و آغاز دوره تحول در دستگاه قضایی، اقدامات بسیار ارزند‌ه‌ای برای احیای واحدهای تولیدی توسط قوه قضاییه در استان‌های مختلف کشور صورت گرفته است. بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی نیز بر احیای حقوق عامه توسط قوه قضاییه تاکید دارد؛ یکی از مظاهر حقوق عامه، حمایت از تولید داخلی است؛ از سویی دیگر با توجه به نیاز مبرم کشور به تقویت تولید داخل و اشتغال‌زایی در این شرایط سنگین تحریمی تحمیل شده از جانب دشمنان، قوه قضاییه برای حمایت از تولید داخلی در راستای احیای حقوق عامه، مسئولیت دوچندان دارد.
، طی سلسله گزارش‌هایی به وضعیت برخی از واحدهای تولیدی در سطح کشور می‌پردازد که به دلایل مختلف از جمله خصوصی‌سازی‌های معیوب و بدون ضابطه، تملک بانک‌های تسهیلات دهنده و یا مشکلات حقوقی دیگر، طی سال‌های اخیر تعطیل و نیمه تعطیل شده بودند و در نتیجه ورود دستگاه قضایی، احیاء شدند.
مجتمع فولاد میبد
مجتمع فولاد میبد یکی از واحدهای تولیدی بود که گرفتار واگذاری معیوب و بی‌ضابطه شده بود. در ۲۹ آبان سال گذشته، غلامعلی دهشیری، رئیس کل دادگستری استان یزد با اعلام خبر تایید فسخ واگذاری مجتمع فولاد میبد با ورود دستگاه قضایی، اظهار داشت: مجتمع بزرگ فولاد میبد از جمله بخش‌های تولیدی و اقتصادی کشور است که متاسفانه گرفتار واگذاری بی‌ضابطه شده بود. در راستای سیاست دستگاه قضایی در دوره جدید برای رسیدگی ویژه به موضوع واگذاری‌های غیراصولی و در نتیجه پیگیری و دستورات ریاست قوه قضاییه، پرونده مجتمع فولاد میبد نیز مورد رسیدگی ویژه قرار گرفت.
واحدی تولیدی با ۳ هزار سهام‌دار مردمی
وی افزود: این مجتمع ۳ هزار سهام‌دار مردمی دارد؛ اما یکی از سهامداران عمده به نام ریخته‌گران با وجود دریافت وام کلان بانکی بواسطه تصدی این مجتمع، با مدیریت نامطلوب باعث تعطیلی مجتمع فولاد میبد و بیکاری چند صد نفر شده بود.
رئیس کل دادگستری استان یزد تصریح کرد: ریخته‌گران در پرونده اخلال در نظام اقتصادی محکوم شد و اموالش از سوی بانک‌های عامل توقیف شد؛ لذا دادگستری یزد برای پیگیری مزایده سهام وی و بازپرداخت مطالبات بانک‌ها و واگذاری سهام به سرمایه گذاران جدید اقدامات مقتضی را انجام داد.
ابطال واگذاری معیوب مجتمع فولاد میبد با پیگیری دادگستری یزد
مقام قضایی استان یزد تصریح کرد: از سویی دیگر، دادگستری استان یزد به همراه سایر دستگاه‌های ذیربط در استان، در راستای احیای حقوق عامه، موضوع فسخ واگذاری مجتمع فولاد میبد را دنبال کرد که این امر منجر به صدور رأی هیئت داوری سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر ابطال واگذری مزبور شد.
دهشیری گفت: پس از اعتراض ذینفع به رأی هیئت داوری سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر فسخ واگذاری مجتمع فولاد میبد، پرونده در دادگاه حقوقی تهران مورد رسیدگی مجدد قرار گرفت که در این مرحله نیز با پیگیری‌های دادگستری استان یزد، در نتیجه ادله متقن موجود، رأی تنفیذ فسخ واگذاری مجتمع فولاد میبد تایید شد.
رئیس کل دادگستری استان یزد خاطرنشان کرد: علی‌ایحال با پیگیری‌ها و اقدامات دستگاه قضایی در استان یزد، مشکل واگذاری بدون ضابطه مجتمع فولاد میبد حل شد و اکنون این مجتمعِ پرظرفیت و اشغال‌زا در مالکیت دولت و سازمان خصوصی سازی قرار دارد که امید است با تدابیر دستگاه‌های اجرایی و مساعدتی که دستگاه قضایی خواهد داشت، هر چه زودتر فرآیند واگذاری مجتمع فولاد میبد به فرد یا افراد دارای اهلیت وفق ضوابط به سرانجام برسد و این مجتمع هر چه زودتر به چرخه تولید بازگردد.
بازگشت ۴۰ هزار میلیارد تومان به دولت با اقدامات قاطع دستگاه قضا در بحث واگذاری‌های شائبه‌دار
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا در جریان نشست خبری روز ۱۸ آذر ۹۹ بیان داشت: در چهار ماهه اخیر، پرونده ۶ شرکت واگذار شده در شعبه ویژه دادگاه رسیدگی کننده به پرونده‌های خصوصی‌سازی رسیدگی شد و رأی هیئت داوری مبنی بر فسخ واگذاری با حکم دادگاه قطعیت پیدا کرد. در نتیجه در چهار ماهه اخیر، «شرکت تولید نیروی برق شاهرود»، «شرکت آب و خاک پارس»، «شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان»، «سیلوی سنقر»، «شرکت تراورس البرز» و «شرکت فولاد میبد»، از طریق فرآیند هیئت داوری و حکم دادگاه ویژه به دولت برگشت. مجموعه ارزش این ۶ شرکت، گرچه به روز رسانی نشده و نیازمند قیمت رسانی به روز است، اما برآورد اولیه‌ای که سازمان خصوصی سازی در این ارتباط به ما داده است قریب به ۴۰ هزار میلیارد تومان در اثر فسخ واگذاری این شرکت‌ها به دولت جمهوری اسلامی ایران برگشته است.