ذره بین دستگاه قضایی استان مازندران بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حفظ اراضی ملی
- حجت الاسلام والمسلمین اکبری در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال جدید که با حضور اعضا و نهاد‌های مدعو تشکیل گردید مسئله حفظ و جلوگیری از تجاوز به اراضی ملی در استان مازندران را بسیار ضروری و با همیت برشمردو گفت: بخش مهمی از اقتصاد استان مازندران چه در بخش کشاورزی، صنعت، گردشگری و محیط زیست به زمین وابسته بوده و استان مازندران از این حیث جز مناطق بسیار با ارزش کشور تلقی می‌گردد.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان مازندران نگاه جناحی و بخشی نگری در حوزه اراضی را مردود دانسته و تأکید کرد: مسئولین و مدیران دستگاه‌های اجرایی باید دغدغه‌مند به این موضوع نگریسته و این اراضی را همچون اشخاصی که مالک زمین بوده و تعلق فراوانی به این نعمت باارزش داشته بنگرند وبا تمام توان و اختیارات مدیریتی بدور از نگاه منفعلانه بالاترین میزان حساسیت را در پایین‌ترین سطح تجاوز به اراضی ملی را داشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان مازندران با اشاره به تعبیر مقام معظم رهبری به "خیانت" در خصوص اشخاصی که با سودجویی در بحث املاک واحد‌های تولیدی با متروک نگه داشتن فعالیت تولیدی زمین آن را با سوداگری مورد بهره برداری خارج از تولید قرار میدهند؛ هرگونه تجاوز را خلاف قانون دانست و اظهارداشت:این اشخاص با واکنش شدید دستگاه قضا مواجه خواهند شد.
مقام ارشد قضایی استان مازندران از نظارت دقیق دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال استان بر پرونده‌های مرتبط با اراضی ملی خبر داد و تصریح کرد: پرونده‌های قضایی که توسط دستگاه‌های مرتبط مطرح گردید مورد رصد دبیرخانه قرار گرفته تا بدون هرگونه اطاله دادرسی در اولین فرصت تعیین تکلیف گردد.
در ابتدای این جلسه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران بعنوان دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال استان ضمن ارائه گزارشی از اقدامات این شورا مطالبی پیرامون دستورکار جلسه مطرح کرد.