دستگاه قضا با هرگونه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی برخورد قاطع میکند
رئیس دادگستری شهرستان بافق گفت: در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی، دستگاه قضا با هرگونه تغییر کاربری غیر مجاز برخورد قاطع میکند.
خبرگزاری میزان -
این مقام قضایی تصریح کرد: همکاری و تعامل دستگاههای ذی ربط، در جهت جلوگیری از فرسایش خاک و تبدیل شدن اراضی کشاورزی و مراتع حاصلخیز و همچنین حفظ رطوبت محیط شهری مورد تاکید است.
وی افزود: با توجه به اینکه اقدامات دستگاه قضایی در کاهش تصرفات اراضی ملی بسیار اثر گذار بوده و همین امر موجب سوء استفاده سودجویان به سمت تغییرات کابری غیر مجاز بیشتر شده است بنابراین ضرورت و حساسیت دستگاههای متولی در این زمینه را میطلبد.
رئیس دادگستری شهرستان بافق افزود: سازمان آب منطقهای نیز مکلف است با همکاری جهاد کشاورزی بر اساس قانون در اراضی چاههای کشاورزی که تغییر کاربری صورت گرفته میزان آب پروانه بهره برداری را کاهش دهد.
دهقان در رابطه با کاهش ورودی پروندههای با موضوع تصرف اراضی و تغییر کاربریهای غیر مجاز خاطرنشان کرد: دستگاههای ذی ربط از جمله امور اراضی باید اقدامات پیشگیرانه خود را در خصوص زمین و اراضی به گونهای تنظیم کنند تا از ورود حجم زیاد پروندهها با این موضوع به سیستم قضایی جلوگیری شود.
- اسماعیل دهقان شوازی، رئیس دادگستری شهرستان بافق استان یزد در جلسه حفظ حقوق بیتالمال با تاکید به ضرورت حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی اظهار داشت: بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی، هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز مزارع و باغها ممنوع بوده و با متخلفان مطابق قانون برخورد میشود.
این مقام قضایی تصریح کرد: همکاری و تعامل دستگاههای ذی ربط، در جهت جلوگیری از فرسایش خاک و تبدیل شدن اراضی کشاورزی و مراتع حاصلخیز و همچنین حفظ رطوبت محیط شهری مورد تاکید است.
وی افزود: با توجه به اینکه اقدامات دستگاه قضایی در کاهش تصرفات اراضی ملی بسیار اثر گذار بوده و همین امر موجب سوء استفاده سودجویان به سمت تغییرات کابری غیر مجاز بیشتر شده است بنابراین ضرورت و حساسیت دستگاههای متولی در این زمینه را میطلبد.
رئیس دادگستری شهرستان بافق افزود: سازمان آب منطقهای نیز مکلف است با همکاری جهاد کشاورزی بر اساس قانون در اراضی چاههای کشاورزی که تغییر کاربری صورت گرفته میزان آب پروانه بهره برداری را کاهش دهد.
دهقان در رابطه با کاهش ورودی پروندههای با موضوع تصرف اراضی و تغییر کاربریهای غیر مجاز خاطرنشان کرد: دستگاههای ذی ربط از جمله امور اراضی باید اقدامات پیشگیرانه خود را در خصوص زمین و اراضی به گونهای تنظیم کنند تا از ورود حجم زیاد پروندهها با این موضوع به سیستم قضایی جلوگیری شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *