بازگشایی مشاغل پرخطر چه زمانی خواهد بود؟
- روزنامه همشهری نوشت: ابراهیم درستی، نماینده وزیر صنعت در اتاق اصناف و نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران احتمال بازگشایی مشاغل از شنبه گفت: پیشنهاد مشخص اصناف آن است که مشروط به اجرای سختگیرانه‌تر پروتکل‌های بهداشتی، از شنبه هفته آینده همه مشاغل باز باشند و اگر واحد‌های صنفی در رعایت دقیق این پروتکل‌ها کوتاهی کردند، با آن‌ها برخورد و واحد صنفی متخلف پلمب شود.
وی عنوان کرد: با ارائه پیشنهاد‌های اصناف، در نشست امروز، پنجشنبه هیأت دولت در مورد کم و کیف بازگشایی صنوف تصمیم‌گیری می‌شود. مبنای این پیشنهاد بازگشایی همه مشاغل یا حداقل مشاغل گروه یک و ۲ در شهر‌های قرمز و نارنجی است. درصورت بازگشایی مشاغل گروه یک و ۲ امکان فعالیت تدریجی مشاغل گروه ۳ و ۴ نیز فراهم خواهد شد.
نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران افزود: با توجه به تعطیلی طولانی‌مدت و رکود کسب و کارها، هزینه تعطیلی اصناف بسیار زیاد شده، صنوف شرایط سختی را می‌گذرانند، با این شرایط امکان تداوم تعطیلی مشاغل وجود ندارد. تعطیلی مداوم یا مقطعی واحد‌های صنفی به‌مدت ۱۵ ماه، یعنی از بهمن‌ماه سال ۹۸ تاکنون، فشار سنگینی را به مشاغل وارد کرده است.
نماینده وزیر صنعت در اتاق اصناف ادامه داد: همزمان با تعطیلی اصناف، باید برخی سازمان‌های مرتبط مانند سازمان امور مالیاتی، ادارات دولتی، بیمه‌ها و بانک‌ها نیز تعطیل می‌شدند. اصناف از سال ۹۹ عملا کار نکرده‌اند و قادر به پرداخت مالیات بر درآمد یا مالیات ارزش‌افزوده نیستند. سازمان امور مالیاتی باید ملاک محاسبه مالیات صنوفی را که عملا تعطیل بوده‌اند، خوداظهاری آن‌ها و نه عملکرد سال ۹۸ قرار دهد.
وی درباره میزان آسیب وارد شده به مشاغل بر اثر تعطیلی‌ها خاطر نشان کرد: به جز برخی مشاغل گروه یک مانند میوه‌فروشی‌ها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و واحد‌های صنفی خرده‌فروشی، بقیه مشاغل از جیب می‌خورند و با توجه به این وضع امکان تداوم تعطیلی آن‌ها وجود ندارد.
پیشنهاد مشخص اصناف برای بازگشایی مشاغل چیست؟
درستی گفت: در نشستی که یکشنبه هفته جاری در کمیته کاری استانداری تهران برگزار شد، نمایندگان اصناف، پیشنهاد بازگشایی همه مشاغل، البته با رعایت پروتکل‌های بهداشتی را ارائه کردند. پیشنهاد حداقلی اصناف این است که در شهر‌های قرمز و نارنجی علاوه بر مشاغل گروه یک، مشاغل گروه ۲ نیز بازگشایی شوند. اصناف باید هم اجاره مغازه و هم اجاره خانه را در شرایط تعطیلی کسب و کارشان بپردازند. بر این اساس باید همه صنوف بتوانند با رعایت دقیق پروتکل‌های بهداشتی فعالیت کنند و در عین حال بازرسان اتاق اصناف، وزارت بهداشت، تعزیرات حکومتی و بسیج اصناف بر رعایت این پروتکل‌ها نظارت کنند. تأکید می‌کنم اصناف تابع تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا هستند؛ اگرچه سهم آن‌ها در شیوع کرونا حتی با رعایت نشدن دقیق پروتکل‌های بهداشتی حداکثر ۱۰ تا ۱۵ درصد است.