جهانگیری: پیش نویس لایحه ساماندهی سهام عدالت آماده طرح در هیات دولت است
خبرگزاری میزان - معاون اول رییس جمهور به تدوین پیش نویس لایحه ساماندهی سهام عدالت اشاره کرد و گفت: اشکالات و ایرادات اساسی در نحوه مدیریت و اجرای سهام عدالت وجود دارد که این موضوع در جلسات کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته و لایحه ای نیز برای رفع این ایرادات و اشکالات تدوین شده و آماده طرح در هیات دولت است.
خبرگزاری میزان -
به گزارش گروه سیاسی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رییس جمهوری، جلسه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ظهر امروز دوشنبه به ریاست اسحاق جهانگیری تشکیل جلسه داد.
وی در این جلسه با بیان اینکه در دولت تردیدی وجود ندارد که سود و منافع حاصل از سهام عدالت باید به مردم و البته به ضعیف ترین اقشار و طبقات جامعه برسد، بر لزوم ساماندهی سهام عدالت و نحوه ی مدیریت و اجرای صحیح آن به گونه ای که بالاترین بازدهی را برای مردم به همراه داشته باشد، تاکید کرد.
جهانگیری ادامه داد: این لایحه که برای تصویب نهایی در دولت و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی در حال نهایی شدن است، از اقدامات اساسی دولت یازدهم برای حل مسائل و معضلات موجود که در مسیر اجرای سهام عدالت و نحوه مدیریت آن وجود دارد، می باشد.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه دولت مهمترین شرکت ها و بنگاه های اقتصادی از نظر بازدهی سرمایه و تولیدی ناخالص داخلی را در چارچوب طرح واگذاری سهام عدالت وارد کرده است، افزود: البته که دولت نمی تواند نسبت به سرنوشت این شرکت ها که سرمایه های ملی هستند، بی تفاوت باشد لذا در لایحه جدید باید برای سرنوشت، نحوه ی مدیریت، سوددهی و توسعه این بنگاه ها به شکلی اساسی برنامه ریزی شود به نحوی که اصول بنگاه داری در چگونگی مدیریت و توسعه ی آنها مدنظر قرار گرفته و باید حتماً رعایت شود.
وی از وزیر اموراقتصادی و دارایی خواست تا با مشورت اعضای شورا پیش نویس لایحه را به دقت مورد بررسی قرار دهند و جمع بندی نهایی را برای تصمیم گیری به جلسه ی هیات دولت ارائه کنند.
جهانگیری همچنین با اشاره به گزارش سازمان خصوصی سازی درخصوص آخرین وضعیت واگذاری شرکت ها و بنگاه های دولتی به بخش خصوصی و مشکلات پیش روی این سازمان، گفت: خصوصی سازی در حقیقت کار دشواری است و موانع زیادی نیز پیش روی آن وجود دارد اما این موانع و مشکلات نباید باعث شود که روند خصوصی سازی که از ضروریات اساسی کشور است، متوقف شود.
معاون اول رییس جمهور با انتقاد از برخی واگذاری های غلط صورت گرفته در گذشته و با اشاره به مسائل و مشکلات پیش روی سازمان خصوصی سازی، بر ضرورت تنظیم گزارشی دقیق از آخرین وضعیت واگذاری ها و مسائل و مشکلات سازمان خصوصی برای طرح در جلسه هیات دولت و اتخاذ تصمیمات لازم، تصریح کرد.
در این جلسه که رییس کل بانک مرکزی، رییس کل دیوان محاسبات کشور، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، گزارشی از جزئیات پیش نویس لایحه ی ساماندهی سهام عدالت ارائه شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در سخنانی از برگزاری جلسات متعدد با حضور کارشناسان فعال در بازار سرمایه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و صاحب نظران برای بررسی سهام عدالت خبر داد و گفت:دیدگاه و رویکرد اصلی ما در بررسی سهام عدالت این بوده است که بنگاه ها و شرکت هایی که مشمول طرح واگذاری سهام عدالت شده اند از مدیریت کارآمد برخوردار شوند تا مردم بتوانند به حقوق خود برسند.
در ادامه این نشست رییس سازمان خصوصی سازی کشور نیز به ارائه گزارشی از آخرین وضعیت واگذاری ها و موانع پیش روی این سازمان پرداخت و ضمن تشریح عملکرد سازمان خصوصی سازی در دولت یازدهم، به اقدامات انجام شده در این مدت اشاره کرد.
وی با اشاره به مصوبات صادر شده برای رد دیون در دولت گذشته، این تصمیمات را یکی از دغدغه های اصلی و موارد مشکل ساز برای این سازمان برشمرد و گفت: این مصوبات نیازمند اصلاح از سوی هیات دولت است تا بخشی از مشکلات از پیش روی سازمان خصوصی سازی کشور برداشته شود.
وی در این جلسه با بیان اینکه در دولت تردیدی وجود ندارد که سود و منافع حاصل از سهام عدالت باید به مردم و البته به ضعیف ترین اقشار و طبقات جامعه برسد، بر لزوم ساماندهی سهام عدالت و نحوه ی مدیریت و اجرای صحیح آن به گونه ای که بالاترین بازدهی را برای مردم به همراه داشته باشد، تاکید کرد.
جهانگیری ادامه داد: این لایحه که برای تصویب نهایی در دولت و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی در حال نهایی شدن است، از اقدامات اساسی دولت یازدهم برای حل مسائل و معضلات موجود که در مسیر اجرای سهام عدالت و نحوه مدیریت آن وجود دارد، می باشد.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه دولت مهمترین شرکت ها و بنگاه های اقتصادی از نظر بازدهی سرمایه و تولیدی ناخالص داخلی را در چارچوب طرح واگذاری سهام عدالت وارد کرده است، افزود: البته که دولت نمی تواند نسبت به سرنوشت این شرکت ها که سرمایه های ملی هستند، بی تفاوت باشد لذا در لایحه جدید باید برای سرنوشت، نحوه ی مدیریت، سوددهی و توسعه این بنگاه ها به شکلی اساسی برنامه ریزی شود به نحوی که اصول بنگاه داری در چگونگی مدیریت و توسعه ی آنها مدنظر قرار گرفته و باید حتماً رعایت شود.
وی از وزیر اموراقتصادی و دارایی خواست تا با مشورت اعضای شورا پیش نویس لایحه را به دقت مورد بررسی قرار دهند و جمع بندی نهایی را برای تصمیم گیری به جلسه ی هیات دولت ارائه کنند.
جهانگیری همچنین با اشاره به گزارش سازمان خصوصی سازی درخصوص آخرین وضعیت واگذاری شرکت ها و بنگاه های دولتی به بخش خصوصی و مشکلات پیش روی این سازمان، گفت: خصوصی سازی در حقیقت کار دشواری است و موانع زیادی نیز پیش روی آن وجود دارد اما این موانع و مشکلات نباید باعث شود که روند خصوصی سازی که از ضروریات اساسی کشور است، متوقف شود.
معاون اول رییس جمهور با انتقاد از برخی واگذاری های غلط صورت گرفته در گذشته و با اشاره به مسائل و مشکلات پیش روی سازمان خصوصی سازی، بر ضرورت تنظیم گزارشی دقیق از آخرین وضعیت واگذاری ها و مسائل و مشکلات سازمان خصوصی برای طرح در جلسه هیات دولت و اتخاذ تصمیمات لازم، تصریح کرد.
در این جلسه که رییس کل بانک مرکزی، رییس کل دیوان محاسبات کشور، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، گزارشی از جزئیات پیش نویس لایحه ی ساماندهی سهام عدالت ارائه شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در سخنانی از برگزاری جلسات متعدد با حضور کارشناسان فعال در بازار سرمایه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و صاحب نظران برای بررسی سهام عدالت خبر داد و گفت:دیدگاه و رویکرد اصلی ما در بررسی سهام عدالت این بوده است که بنگاه ها و شرکت هایی که مشمول طرح واگذاری سهام عدالت شده اند از مدیریت کارآمد برخوردار شوند تا مردم بتوانند به حقوق خود برسند.
در ادامه این نشست رییس سازمان خصوصی سازی کشور نیز به ارائه گزارشی از آخرین وضعیت واگذاری ها و موانع پیش روی این سازمان پرداخت و ضمن تشریح عملکرد سازمان خصوصی سازی در دولت یازدهم، به اقدامات انجام شده در این مدت اشاره کرد.
وی با اشاره به مصوبات صادر شده برای رد دیون در دولت گذشته، این تصمیمات را یکی از دغدغه های اصلی و موارد مشکل ساز برای این سازمان برشمرد و گفت: این مصوبات نیازمند اصلاح از سوی هیات دولت است تا بخشی از مشکلات از پیش روی سازمان خصوصی سازی کشور برداشته شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *