تنش سیاسی برخی مسئولان دولتی با ارائه آمار مغشوش از تعداد ردصلاحیت‌ها

- بنا به اعلام خبرگزاری خانه ملت، پیرو انتشار خبری به نقل از رئیس دفتر ریاست مجلس شورای اسلامی در رسانه‌ها مبنی بر برگزاری نشستی بین وزیر کشور، رئیس مجلس و برخی از اعضای ه‍یئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا و اتخاذ تصمیماتی در این جلسه درباره شیوه بررسی صلاحیت نامزد‌های این انتخابات، هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌ها اسلامی شهر و روستا اطلاعیه صادر کرد.

 

متن این اطلاعیه به این شرح است:

 

الف) جلسه مذکور که روز یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه در دفتر رییس مجلس شورای اسلامی برگزار شد، جلسه‌ای از قبل تعیین شده نبود بلکه با عنوان استماع گزارش وزیر کشور و معاونان ایشان تشکیل شد و تنها چند ساعت قبل از برگزاری، برخی از اعضای هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌ها نیز به آن دعوت شدند.

 

در این جلسه وزیر کشور و معاون ایشان گزارش‌هایی درباره روند انتخابات شورا‌ها ارائه شد و از منظر خود، دغدغه‌هایی را راجع به کیفیت مشارکت مردمی در انتخابات و نیز چگونگی بررسی صلاحیت نامزد‌ها مطرح کردند و متقابلاً اعضای ه‍یئت نظارت حاضر در جلسه نیز، نکات و دیدگاه‌های خود را در این باره و موارد دیگر بیان کردند. ریاست محترم مجلس شورای اسلامی نیز در پایان نکاتی را درباره ضرورت مشارکت گسترده مردم در انتخابات، رعایت چارچوب‌های قانونی و حفظ حقوق مردم در انتخابات مطرح کردند.

 

ب) ه‍یئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌ها منتخب اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی است و مطابق قانون تنها مرجع نظارتی انتخابات شورا‌ها به شمار می‌آید که در تصمیمات خود دارای استقلال است و شیوه اخذ تصمیم ه‍یئت نیز به صراحت در قانون بیان شده است.

 

مطابق قانون، جلسات ه‍یئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا با حضور چهار نفر از پنج نفر رسمیت می‌یابد و مصوبات آن نیز نیازمند رای حداقل سه نفر از اعضاء است. بر این اساس، ضمن احترام به جایگاه حقوقی شرکت کنندگان در جلسه روز یکشنبه و مطالب مطروحه در آن، مباحث طرح شده در این جلسه را نمی‌توان تصمیم ه‍یئت مرکزی نظارت تلقی کرد و، چون تنها سه نفر از اعضای هیئت در آن حضور داشته و دو نفر دیگر - از جمله رئیس هیئت - در آن حاضر نبودند، جلسه مذکور نمی‌تواند مرجع تصمیم گیری قانونی باشد.

 

ج) رئیس دفتر ریاست مجلس در مصاحبه خود بیان داشته‌اند: «در جلسه روز گذشته با همین رویکرد و با نظر ریاست مجلس و اعضای هیئت نظارت، پس از مباحثات صورت گرفته تصمیم بر آن شد که در بررسی صلاحیت نامزد‌های انتخابات شورای شهر، صلاحیت افرادی که استعلام آن‌ها از کلیه مراجع نظارتی مثبت است، با امعان نظر از سوی ه‍یئت نظارت مورد تایید قرار گیرد».

 

این در حالی است که تاکنون در هیچ یک از جلسات رسمی ه‍یئت نظارت چنین تصمیمی اتخاذ نشده و جلسه مذکور نیز -همان طور که بیان شد- فاقد رسمیت لازم برای اتخاذ تصمیم به عنوان هیئت نظارت است.

 

البته در صورتی که ریاست مجلس نظری در این باره داشته باشند، از طریق رئیس ه‍یئت نظارت در دستور کار قرار می‌گیرد و به عنوان مصوبه هیئت، رسمیت می‌یابد و ملاک عمل قانونی قرار خواهد گرفت.

 

د) مطابق قانون، نظر نهایی و رسمی را درباره صلاحیت نامزد‌های انتخابات شورا‌ها، ه‍یئت مرکزی نظارت اعلام می‌کند و این ه‍یئت برای بررسی صلاحیت‌ها می‌تواند از منابع و مراجع مختلف استفاده کند. اگر غیر از این بود دیگر نیازی به تأکید قانونگذار برای بررسی صلاحیت نامزد‌ها در ه‍یئت نظارت نبود و با همان استعلام هیئت‌های اجرائی از مراجع ذیربط، روند بررسی صلاحیت‌ها نهایی می‌شد؛ لذا هر گونه طرح بحثی برای محدود کردن اختیارات ه‍یئت نظارت در بررسی صلاحیت نامزد‌ها خلاف قانون است و هر مبحثی در این باره باید در خود ه‍یئت بررسی و تصویب شود.

 

در عین حال تذکر این نکته نیز ضروری است که ه‍یئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌ها در این دوره از ابتدای شروع به کار خود، بنا را بر رعایت کامل قانون و نیز حفظ حقوق و حرمت شهروندان و نامزد‌های محترم گذاشته و در توصیه‌های خود به هیئت‌های عالی نظارت استانی و هیئت‌های نظارت شهرستان‌ها مکرراً تاکید کرده است تا در بررسی صلاحیت نامزد‌ها ضمن بررسی دقیق و مستند، هم چارچوب‌های قانونی کاملاً رعایت شود و هم حقوق شهروندان و نامزد‌ها مورد نظر قرار گیرد و تضییع نشود.

 

ه) در حالی که روند بررسی صلاحیت نامزد‌های انتخابات شورا‌ها در هیئت‌های عالی استانی تمام نشده و نظر آن هیئت‌ها هنوز اعلام نشده، متاسفانه برخی مسئولان دولتی با ارائه آمار مغشوش و مغلوط از تعداد ردصلاحیت‌ها، باعث تنش سیاسی شده و پیشاپیش کیفیت مشارکت در انتخابات آینده را به موضوع بررسی صلاحیت‌ها گره می‌زنند.

 

ه‍یئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌ها از بدو شروع روند انتخابات تاکنون، بر ضرورت همدلی و همکاری با دستگاه اجرایی انتخابات در چارچوب قانون اهتمام داشته و در مراحل مختلف نسبت به پیشنهاد‌های وزارت کشور با رویکرد مثبت مواجهه نموده تا بی‌هیچ مشکلی کار انتخابات پیش برود. این رویکرد در آینده نیز کماکان ادامه خواهد یافت. اما در صورت ادامه چالش‌های سیاسی از جانب برخی مسئولان دولت، این شورا ناگزیر خواهد بود برای تنویر افکار عمومی گزارش خود را با مردم در میان بگذارد.

 

امید است همه دستگاه‌ها و مسئولان ضمن توجه به شرایط کشور نقطه کانونی اهتمام خود را برپایی انتخاباتی باشکوه و قانونمند قرار دهند و با حاشیه تراشی موجب بروز تکدر و تشویش اذهان نشوند.