مختومه شدن بیش از ۲۷ هزار پرونده اجرایی توسط سازمان ثبت استان فارس
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان فارس از مختومه شدن ۲۷ هزار و ۵۷۷ پرونده اجرایی توسط ادارات اجرای ثبت استان و رشد ۱۸۰ درصدی نسبت به میزان مشابه سال ماقبل آن خبر داد.
خبرگزاری میزان -
سید مهدی هاشمی در گفتوگو با میزان از تثبیت ۴ میلیون و ۱۶۲ هزار و ۶۳۷ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان در سال گذشته خبر داد و گفت:همچنین در مقوله تثبیت اراضی زراعی استان طی سال گذشته برگزاری کارگروههای متعدد با مسؤلان جهاد کشاورزی و امور اراضی فارس نتایج مطلوبی داشته و این امر تثبیت ۱۱ هزار و ۴۴۲ هکتار از اراضی زراعی استان را سبب شد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان فارس در ادامه با اشاره به صدور بالغ بر ۲۳۶ هزار فقره سند مالکیت کاداستری در ادارات تابعه این اداره کل طی سال گذشته و رشد ۱۳ درصدی در صدور این اسناد نسبت به مدت مشابه سال ماقبل آن اظهار داشت:همچنین پاسخگویی به بیش از ۱۷۰ هزار استعلام واصله و وصول بالغ بر ۱۵۲ هزار خلاصه معامله توسط ادارات ثبتی فارس در سال گذشته بخشی از دیگر اقدامات ادارات ثبتی این استان در جهت پیاده سازی بهینه برنامههای تحولی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده است.
وی با اشاره به مختومه شدن ۲۷ هزار و ۵۷۷ پرونده اجرایی توسط ادارات اجرای ثبت استان و رشد ۱۸۰ درصدی نسبت به میزان مشابه سال ماقبل آن و نیز تشکیل ۱۸ هزار و ۷۲۸ پرونده در شعب اجرای ادارات اجرا در سال گذشته، سرعت بخشی در رسیدگی و مختومه نمودن این پروندهها را مهمترین عامل در دفاع از حقوق مراجعین دانست.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان فارس در ادامه با اشاره به صدور بالغ بر ۲۳۶ هزار فقره سند مالکیت کاداستری در ادارات تابعه این اداره کل طی سال گذشته و رشد ۱۳ درصدی در صدور این اسناد نسبت به مدت مشابه سال ماقبل آن اظهار داشت:همچنین پاسخگویی به بیش از ۱۷۰ هزار استعلام واصله و وصول بالغ بر ۱۵۲ هزار خلاصه معامله توسط ادارات ثبتی فارس در سال گذشته بخشی از دیگر اقدامات ادارات ثبتی این استان در جهت پیاده سازی بهینه برنامههای تحولی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده است.
وی با اشاره به مختومه شدن ۲۷ هزار و ۵۷۷ پرونده اجرایی توسط ادارات اجرای ثبت استان و رشد ۱۸۰ درصدی نسبت به میزان مشابه سال ماقبل آن و نیز تشکیل ۱۸ هزار و ۷۲۸ پرونده در شعب اجرای ادارات اجرا در سال گذشته، سرعت بخشی در رسیدگی و مختومه نمودن این پروندهها را مهمترین عامل در دفاع از حقوق مراجعین دانست.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *