طرف مشورت قرار گرفتن متخصصان از سوی دستگاه قضا مصداق توسعه سیاسی است
- صبح روز پنجشنبه ۲ اردیبهشت جلسه «هماندیشی با اساتید، صاحب‌نظران و مدیران شبکه بانکی برای بررسی حقوقی و قضایی موانع تولید در حوزه بانکی» با حضور آیت الله رئیسی برگزار شد.
رئیس دستگاه قضا در این جلسه با تأکید بر لزوم رفع سریع موانع تولید تاکید کرد: بانک‌ها در رونق تولید و رفع موانع از آن نقش مهمی دارند و نمونه‌ای از اقدامات خوبی که در این جهت شده اولویت قرار دادن ارائه تسهیلات برای تولید ماسک و تجهیزات پزشکی مورد نیاز در دوره شیوع کرونا و ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان لوازم خانگی در مقطع قطع همکاری برخی شرکت‌های خارجی به خاطر تحریم‌ها است.
آیت‌الله رئیسی البته در همین جلسه به عملکرد برخی بانک‌ها که موجب تعطیلی با نیمه تعطیلی واحد‌های تولیدی شده اشاره کرد و اظهار داشت: اینکه گفته شود بانک‌ها نقشی در توقف فعالیت واحد‌های تولیدی ندارند خیلی خوب است، اما گاهی بانک‌ها به گونه‌ای رفتار می‌کنند که شریان اقتصادی یک واحد تولیدی را قطع می‌کنند و آن واحد مجبور به تعطیلی می‌شود. تولید مسئله مهمی است و ما در رسیدگی به پرونده‌های قضایی واحد‌های تولیدی نیز اعلام کردیم که به گونه‌ای عمل شود که فرایند دادرسی خللی در فعالیت واحد‌های تولیدی ایجاد نکند. این خط قرمز ماست.
رئیس قوه قضاییه همچنین گفت: الان پرونده‌های زیادی در مراکز قضایی در دست بررسی است، اما اجازه نداده‌ایم که نفس واحد‌های تولیدی و کارخانجات بریده شود بلکه تأکید کردیم چراغ تولید همواره باید در کشور روشن بماند و بانک‌ها هم در پیگیری مطالبات خود باید همین گونه عمل کنند
پیرو همین جلسه و نظر به نقش مهم نظام بانکی در حمایت از تولید، تحریریه اقتصادی با محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن به گفت‌وگو نشسته است.
میزان: برگزاری جلسات رئیس دستگاه قضا با صاحب نظران بخش‌های مختلف اقتصادی چه تاثیری در اتخاذ تصمیمات درست و دقیق و سیاستگذاری مرتبط با مشکلات از سوی قوه قضاییه دارد و تا چه حد با این رهیافت که زمان آزمون و خطا سپری شده و باید تصمیمات درست گرفته شود انطباق دارد؟
شایان: مقام معظم رهبری امسال را سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها» نامگذاری کردند و به نوعی هر سه قوه مکلف شدند که برای تحقق شعار سال بطور جدی وارد عرصه کار و تلاش شوند. قسمت تولید بر عهده قوه مجریه قرار دارد و قسمت پشتیبانی‌ها بر عهده قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی است که با تدوین قوانین و مقررات از فرآیند تولید حمایت کند و در قسمت مانع زدایی‌ها نیز این وظیفه بر عهده قوه قضاییه گذارده شده است تا با دفع موانع شرایط تولید را تسهیل کند؛ لذا به منظور دستیابی به سیاست‌های کاربردی و عملیاتی در محیط پیچیده کنونی، برقراری ارتباط بین تجربیات عمومی در همه سطوح فرایند سیاستگذاری و همچنین افزایش ظرفیت همکاری همه بخش‌های جامعه، مشارکت نخبگان و صاحب‌نظران بخش‌های مختلف در سیاستگذاری و تصمیم‌گیری‌های کلان ضروری به نظر می‌رسد، چرا که در این صورت، خواسته‌ها، نیاز‌ها و ارزش‌های عمومی در تصمیم‌گیری دولتی و جمعی با هدف اتخاذ تصمیمات بهتر که مورد حمایت عموم باشد، گنجانیده می‌شود.
از سوی دیگر از آنجا که دستگاه قضا به عنوان مهم‌ترین نهاد نظارتی «حافظ اصلی حقوق مردم» است، لذا برگزاری جلسات جهت هماهنگی دستگاه قضائی با بخش‌های مختلف اقتصادی به منظور اتخاذ تصمیمات درست و دقیق از الزامات یک سیاستگذاری مناسب در چارچوب قوانین و مقررات است. بدین ترتیب که تقابل و همفکری بخش‌های مختلف اقتصادی با نهاد قضایی می‌تواند در راستای شناسایی صحیح مشکلات و معضلات بخش‌های مذکور و نقاط قوت و ضعف این بخش‌ها، نهاد قضایی را در راستای اتخاذ تصمیمات صحیح‌تر یاری کند.
همچنین به نظر می‌رسد این پیوند ضمن آشنایی طرفین از دیدگاه و چشم‌انداز یکدیگر، منجر به اتخاذ تصمیمات کاربردی و قابل اجرا حسب خواسته‌های طرفین شود. در واقع هر چه مشارکت‌ها بیشتر باشد به دلیل در نظر گرفتن منافع جمعی، آسیب کمتری از تصمیم‌گیری‌ها برای ذینفعان متصور است.
میزان: این که صاحب‌نظران با حضور در چنین جلساتی، طرف مشورت و تصمیم‌گیری با مسئولان ارشد قرار گیرند تا چه حد به تقویت کنشگری آن‌ها در مشارکت برای حل مشکلات جامعه تاثیر دارد؟ آیا این همان توسعه سیاسی عملی نیست که منجر به مشارکت نخبگان در رفع مشکلات کشور می‌شود؟
شایان: پاسخ این سوال هم در راستای پاسخ سؤال قبل است. قطعاً مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها بالأخص مشارکت با مسئولان ارشد، به دلیل تأثیرگذاری بر تصمیم نهایی، موجب افزایش انگیزه برای صاحب نظران و از سویی کمک به اجرایی کردن سیاست مربوطه خواهد شد. از سوی دیگر به دلیل اشراف متخصصان بر بستر و حوزه اجرا و متعاقب آن ارائه جزئیات از سوی کارشناسان و همراهی مسئولان در این زمینه می‌تواند موجبات بهبود و ارتقا کیفی و کمی خدمات در حل مشکلات کشور فراهم کند و دقیقاً هدف از سیاستگذاری مشارکتی نیز دستیابی به علم نخبگان درخصوص حل مشکلات است که با اجرایی شدن چنین جلساتی به این مهم دست خواهیم یافت.
در خصوص توسعه سیاسی نیز با توجه به مفهوم آن، که به معنای افزایش ظرفیت و کارایی یک نظام سیاسی در حل و فصل تضاد‌های منافع فردی و جمعی، نظارت مردم بر نهاد‌های سیاسی، شفافیت اطلاعاتی در یک جامعه است، نیز باید گفت که این مهم زمینه نهادینه کردن تشکل‌ها و مشارکت سیاسی آن‌ها را فراهم می‌کند و حاصل آن، افزایش توانمندی افراد، احزاب و گروه‌ها، برای مشارکت قانون‌مند در فضای سیاسی جامعه است، لذا می‌توان مشارکت نخبگان در حل مشکلات را یکی از مصادیق توسعه سیاسی دانست.
میزان: بانک‌ها متأسفانه به دلیل عملکرد سود گرایانه‌ای که داشته‌اند به حق وجهه مثبتی در بین مردم ندارند به نظر شما کنشگری بانک‌ها در چنین بزنگاهی که قوه قضاییه در اختیار آن‌ها قرار داده است منجر به بهبود این چهره و اثبات کنار مردم و بر علیه مردم بودن بانک‌ها نمی‌شود؟
شایان: اینکه گفته شده بانک‌ها نزد مردم وجهه مثبت ندارند، جمله صحیحی به نظر نمی‌رسد، چرا که برخی از بانک‌ها از جمله بانک مسکن که یک بانک تخصصی و توسعه‌ای است تمام تلاش خود را به عنوان بازوی اجرایی دولت در حوزه مسکن بکار گرفته تا بتواند قسمتی از مشکلات جامعه در حوزه مسکن را مرتفع کند از جمله آن‌ها می‌توان پروژه بزرگ مسکن مهر که با همت و تلاش کارکنان بانک مسکن اجرایی شده و طرح اقدام ملی مسکن که در حال اجراست را نام برد.
همچنین در صورت نبودن وجهه مثبت در جامعه، مردم نه پول خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کردند و نه جهت اخذ تسهیلات به بانک‌ها مراجعه می‌کردند. بانک در هر حالت یک واسطه پولی است که موظف است منافع سپرده‌گذار و سهامدار خود را حفظ و حداکثر کند.
نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد تقریبا یک دستورالعمل کلی برای نظارت شبکه بانکی وجود دارد در صورتی که کارکرد بانک‌های مختلف به ویژه بانک‌های تخصصی متفاوت است و عموما دستورالعمل مذکور در رابطه با بانک‌های تجاری تدوین شده است؛ بنابراین باید قوانین و مقررات متناسب با نقش و جایگاه و کارکرد و وظایف بانک‌های مختلف تدوین و جهت اجرا ابلاغ شود.
علی‌ایحال ضمن لحاظ این موضوعات باید اذعان کرد که قطعاً مشارکت با قوه قضاییه و اجرای برنامه‌ها و دستورات در چارچوب قوانین و مقررات تعیین شده از سوی این قوه، طیب خاطر مردمی را افزایش خواهد داد و مردم با علم به ضمانت اجرایی قوانین و ضوابط و اختیارات بانک‌ها اعتماد بیشتری به بانک‌ها خواهند کرد.
میزان: رئیس دستگاه قضا در جلسه یاد شده تاکید کرد مالیات نباید فقط برای کسب درآمد به منظور رفع مشکلات دولت باشد بلکه می‌تواند ابزاری برای تنظیم‌گری در نظام اقتصادی باشد. کسی که به دنبال سفته‌بازی در بازار می‌رود باید مالیاتی متفاوت از یک تولیدکننده پرداخت کند. مایل هستم نظرتان را درباره پرداخت مالیات متفاوت از سوی سفته‌بازان بدانم؟
شایان: اخذ مالیات یکی از ابزار‌های تحقق عدالت اجتماعی بوده که می‌تواند به تعدیل ثروت در طبقات مختلف جامعه ضمن تحقق درآمد پایدار دولت کمک کند و موجب باز توزیع ثروت و کاهش شکاف طبقاتی شود همچنین اگر این موضوع درست در جامعه انجام پذیرد مانع محکمی در برابر سفته بازی خواهد بود، اما به علت عدم وجود زیر ساخت‌های مناسب در عمل این قشر کارگر و کارمند هستند که بیشترین مالیات را پرداخت می‌کنند در این بین شرکت‌های تولیدی نیز از این امر مستثنی نبوده و پرداخت مالیات در کنار سود تسهیلات گران قیمت فشار مضاعفی را بر تولید کننده تحمیل می‌کند.
قطعاً موفقیت هدایت نقدینگی به بخش‌های تولیدی، وابسته به کاهش سود سفته‌بازی و جذابیت فرصت‌های جایگزین در تولید است. یکی از راه‌هایی که سود سفته‌بازی را کاهش می‌دهد، استفاده از مالیات‌های تنظیمی (برای مثال مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر خانه‌های خالی) است. این مالیات‌ها نقش مهمی در کاهش تقاضا‌های سفته‌بازانه دارند و هدف از این مالیات، باید فقط تنظیم روابط اقتصادی در آن بخش باشد.
همچنین دولت در صورتی که در نظر داشته باشد نقدینگی و منابع مالی را به سمت تولید سوق دهد باید جذابیت در فعالیت‌های تولیدی ایجاد کند لذا یکی از این مشوق‌ها می‌تواند کاهش مالیات بر تولید باشد در عوض با ایجاد زیر ساخت‌های مناسب و اخذ مالیات‌های مضاعف از سفته بازان و دلالان باعث از رونق افتادن این قسم از کسب و کار‌ها شود. در این حالت مالیات به عنوان ابزاری در دست دولت به منظور تنظیم نظام اقتصادی و هدایت سرمایه‌ها به بخش تولید می‌شود.