چرایی تعطیلی کارخانه رشت الکتریک و اقدامات دستگاه قضایی برای احیای این واحد تولیدی

- احیای واحدهای تولیدی یکی از دستورکارهای اصلی دستگاه قضایی در دوره تحول است. طی حدود دو سال اخیر و آغاز دوره تحول در دستگاه قضایی، اقدامات بسیار ارزند‌ه‌ای برای احیای واحد‌های تولیدی توسط قوه قضاییه در استان‌های مختلف کشور صورت گرفته است. بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی نیز بر احیای حقوق عامه توسط قوه قضاییه تاکید دارد؛ یکی از مظاهر حقوق عامه، حمایت از تولید داخلی است؛ از سویی دیگر با توجه به نیاز مبرم کشور به تقویت تولید داخل و اشتغال‌زایی در این شرایط سنگین تحریمی تحمیل شده از جانب دشمنان، قوه قضاییه برای حمایت از تولید داخلی در راستای احیای حقوق عامه، مسئولیت دوچندان دارد.

، طی سلسله گزارش‌هایی به وضعیت برخی از واحدهای تولیدی در سطح کشور می‌پردازد که به دلایل مختلف از جمله خصوصی‌سازی‌های معیوب و بدون ضابطه، تملک بانک‌های تسهیلات دهنده و یا مشکلات حقوقی دیگر، طی سال‌های اخیر تعطیل و نیمه تعطیل شده بودند و در نتیجه ورود دستگاه قضایی، احیاء شدند.

شرکت رشت الکتریک

یکی از کارخانه‌های تعطیل شده‌ای که آیت‌الله رئیسی در جریان سفر استانی ۱۸ بهمن ۹۹ به استان گیلان از آن بازدید کرد، شرکت رشت الکتریک بود. «شرکت الکتریک ایران رشت» یا همان «رشت الکتریک» طی سال‌های متمادی، ۱۱۲محصول الکتریکی را تولید و ضمن توزیع در سراسر کشور، به سایر کشورها نیز صادرات داشت و حدود ۲ هزار کارگر در آن اشتغال داشتند.

واگذاری شائبه‌دار

در سال ۱۳۸۲ کارخانه رشت الکتریک با تمام تجهیزات یعنی بیش از ۵۰۰ دستگاه ماشین‌آلات در حال کار و ۱۲ هکتار زمین با حدود ۳۰ هزار مترمربع زیربنا و دفتر تهران، به مبلغ یک میلیارد و ‌۸۰۰ میلیون تومان در اقساط سه‌ساله توسط سازمان بازنشستگی به بخش خصوصی - شامل چهار خانم- واگذار شد و خریداران، بجای احیا و رونق تولید در آن - که فلسفه واگذاری‌ها نیز ناظر بر آن است- ضایعات این کارخانه را به مبلغ یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان فروخته و کارخانه تعطیل را کردند!

واگذاری شائبه‌دار کارخانه رشت الکتریک با تمام تجهیزات و اموال و اراضی به مبلغ تنها یک میلیارد و ‌۸۰۰ میلیون تومان در شرایطی رخ داد که در همان زمان واگذاری یعنی سال ۱۳۸۲، فقط ماشین آلات این کارخانه ۱۰۰ میلیارد تومان ارزش داشت. همچنین خریداران به موجب قانون موظف به احیا و ارتقاء تولید و ایجاد شرایط برای ادامه فعالیت کارگران در کارخانه مزبور بودند.

نقض تعهدات از سوی خریداران رشت الکتریک

علی‌رغم تکلیف مصرح قانونی، خریداران رشت الکتریک نه تنها اقدام به ارتقاء تولید و اشتغالزایی در این کارخانه نکردند که پس از یک سال از تصاحب کارخانه مزبور، ابتدا مبادرت به انتقال تجهیزات و ماشین‌آلات کارخانه به نقاط دیگر و سپس تخریب خطوط تولید آن کردند! همچنین خریداران رشت الکتریک، اقدام به فروش چهار هزار هکتار از اراضی این کارخانه کردند؛ علی‌ایحال، اقدامات خریداران رشت الکتریک، این کارخانه بزرگ را به یک زمین خاکی تبدیل کرد.

این اقدامات خریداران رشت الکتریک در شرایطی بود که آنها طبق تعهدات خود در قراداد واگذاری، حق تعطیلی کارخانه و تعدیل نیرو را نداشتند و باید بر حجم تولیدات کارخانه می‌افزودند. همچنین خریداران موظف به پرداخت معوقات شرکت بودند.

مطالبات هزار سهامدار رشت الکتریک

باید توجه داشت که در زمان واگذاری رشت الکتریک، ۷۱.۸۸ درصد از شهام شرکت واگذار شد و مابقی سهام شرکت که شامل ۲۸.۱۲ درصد اعم از اموال منقول و غیرمنقول بود متعلق به یک هزار نفر سهامدار است که رأی قطعی آن پس از پنج سال گرفته شد.

مطالبات کارگران رشت الکتریک

علاوه بر موضوع مطالبات هزار نفر سهامدار شرکت رشت الکتریک، موضوع مطالبات کارگران این کارخانه نیز بعد از واگذاری شائبه‌دار آن، به یک معضل تبدیل شد. سرانجام کارگران بعد از دوندگی‌های فراوان برای دریافت عقب‌ماندگی‌های مالی، سنوات و حقوق دریافت نکرده خود، زمینی را دریافت کردند تا با تغییر کاربری آن به بخشی از حقوق خود دست یابند.

پس از اختصاص زمین به کارگران، آنها زمین را به ۵۰ قسمت تقسیم و به‌صورت ۴۹ قطعه مسکونی و یک قطعه موردنیاز برای پست برق و حریم رودخانه در نظر گرفته و بر آن شدند تا با فروش ۴۹ قطعه، بخشی از حقوق و سنوات خود را دریافت کنند اما هنگام فروش زمین‌ها، مشکلاتی حقوقی میان کارگران و اداره برق و شهرداری ایجاد شد.

علی‌ایحال، کارخانه رشت الکتریک که زمانی با تولید ۱۱۲محصول الکتریکی، در این حوزه در کشور و منطقه غرب آسیا سرآمد بود، به سبب یک واگذاری معیوب و غیراصولی از مدار تولید خارج شد و مشکلات متعددی برای سهامداران و کارگران آن ایجاد شد؛ مشکلاتی که امید است با ورود دستگاه قضایی مرتفع شود.

بازدید از کارخانه «رشت الکتریک»

آیت الله رئیسی در جریان سفر به استان گیلان از کارخانه «شرکت الکتریک ایران رشت» یا همان «رشت الکتریک» بازدید و با تعدادی از سهامداران و کارگران سابق این کارخانه گفتگو کرد.

دستور آیت الله رئیسی به رئیس کل دادگستری گیلان برای پیگیری فوری وضعیت شرکت رشت الکتریک

رئیس قوه قضاییه در جریان این بازدید رئیس کل دادگستری گیلان را موظف کرد که به سرعت و با بکارگیری یک تیم قضایی مجرب وضعیت شرکت رشت الکتریک را پیگیری کند.

آیت الله رئیسی پس از این بازدید، در جلسه شورای اداری استان گیلان با اشاره به وضعیت شرکت رشت الکتریک گفت: شرکت رشت الکتریک، نگین انگشتری تولید در استان گیلان بود، اما اکنون به تلی از خاک تبدیل شده است. من در بازدیدی که صبح امروز از منطقه‌ای که این کارخانه در آن واقع شده بود داشتم، پای صحبت مردم نشستم و پس از آن، رئیس دادگستری استان گیلان را مکلف کردم با بکارگیری یک تیم قضایی مجرب با فوریت و به سرعت وضعیت شرکت رشت الکتریک را پیگیری کند و نحوه برخورد با متخلفان و کیفر آن‌ها را به اطلاع مردم برساند و هیچ مانعی نباید در مقابل کار پیگیری وضعیت شرکت رشت الکتریک باشد.

رسیدگی به پرونده کیفری خریداران شرکت رشت الکتریک ایران به اتهام اخلال در نظام تولید

حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی رئیس کل دادگستری گیلان، روز ۱۸ فروردین سال جاری با اشاره به موضوع شرکت رشت الکتریک ایران گفت: از آن جایی که خریداران شرکت الکتریک ایران هیچ گونه اهلیت فنی و تخصصی و مالی جهت خرید شرکت را نداشته و پس از انتقال شرکت نیز بدون عمل به شروط مندرج در قرارداد، علاوه بر تخریب ابنیه مبادرت به تعطیلی و توقف تولید نموده اند، دو اقدام همزمان از سوی دادگستری کل استان گیلان صورت پذیرفته است.

وی اضافه کرد: به صندوق بازنشستگی کشوری مالک شرکت رشت الکتریک ایران- اعلام شد تا براساس مفاد قرارداد، نسبت به فسخ آن برابر ماده ۲۴۰ قانون مدنی اقدام و نتیجه را گزارش نماید.

رئیس شورای قضایی استان گیلان از رسیدگی به پرونده کیفری خریداران شرکت رشت الکتریک ایران به اتهام اخلال در نظام تولید در دادسرای عمومی و انقلاب رشت خبر داد و اظهار داشت: به لحاظ اهمیت موضوع و فنی و تخصصی بودن مسائل آن، قرار ارجاع امر به کارشناسان رسمی در سه رشته ماشین آلات، تاسیسات راه و ساختمان و روابط کارگری و کارفرمایی صادر شد که با وصول نظریه کارشناسان در دهم فروردین امسال و ابلاغ آن به وکیل متهمین نسبت به احضار آنان جهت تفهیم اتهام و صدور قرار لازم و قانونی اقدام شده است.

حجت الاسلام والمسلمین خلیلی همچنین به وضعیت شرکت ابریشم گیلان اشاره کرد و عنوان نمود: با توجه به این که خریداران شرکت صنایع ابریشم گیلان علاوه بر عدم برخورداری از اهلیت فنی و تخصصی و مالی نسبت به شرایط مندرج در قرارداد از جمله افزایش تولید و بهره وری مناسب اقدام ننموده اند از سوی دادگستری کل استان گیلان به شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند اعلام شد تا با استناد به ماده ۲۴۰ قانون مدنی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

وی افزود: در خصوص اتهام متهمین مبنی بر اخلال در نظام تولید، پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان صومعه سرا تشکیل شده است که با تکمیل تحقیقات، به زودی متهم اصلی احضار و قرار لازم و قانونی صادر خواهد شد.

رئیس کل دادگستری گیلان در پایان با انتقاد از مالکان این کارخانجات تصریح کرد: با وجود تخلف خریداران و عدم اجرای تعهدات و شرایط مندرج در قرارداد، تعلل و تاخیر شرکت آتیه دماوند و صندوق بازنشستگی کشوری در فسخ واگذاری این کارخانجات مبنایی نداشته و لازم است در برابر مطالبه گری شهروندان پاسخگو باشند.

بازداشت متهمان اصلی پرونده رشت الکتریک

روز اول اردیبهشت جاری نیز با گذشت کمتر از سه ماه از دستور و تاکیدات رئیس قوه قضاییه، سید مهدی فلاح میری دادستان مرکز استان گیلان از بازداشت متهمان اصلی پرونده کارخانه رشت الکتریک ایران و همچنین صنایع پوشش ایران خبر داد.

وی گفت: پرونده کیفری خریداران شرکت رشت الکتریک ایران به اتهام اخلال در نظام تولید در دادسرای عمومی و انقلاب رشت در حال رسیدگی است.

دادستان مرکز استان گیلان تاکید کرد: به لحاظ اهمیت موضوع و فنی و تخصصی بودن مسائل آن، قرار ارجاع امر به کارشناسان رسمی در سه رشته ماشین آلات، تاسیسات راه و ساختمان و روابط کارگری و کارفرمایی صادر شد که با وصول نظریه کارشناسان در دهم فروردین امسال و ابلاغ آن به وکیل متهمین نسبت به احضار آنان جهت تفهیم اتهام و صدور قرار لازم و قانونی اقدام صورت گرفت و متهم اصلی بازداشت شد.

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: اتهام متهم اصلی صنایع پوشش ایران نیز اخلال در نظام تولید است.