توسعه زیرساخت شبکه برق با افزایش قیمت برق صنایع

مصطفی رجبی مشهدی در گفت‌وگو با میزان،  با اشاره به بودجه صنعت برق در سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: قانون بودجه سال ۱۴۰۰، فرصت‌های مناسبی  را پیش‌روی صنعت برق به منظور  اصلاح تعرفه برق صنایع انرژی‌بر  که سهم آن‌ها طی سال‌های اخیر در سبد مصرف انرژی افزایش یافته، قرار داده است.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر با بیان اینکه یکی از مشوق‌های فعلی برای استقرار صنایع قیمت یارانه‌ای انرژی است، تصریح کرد: قیمت پایین انرژی در کشور، بسیاری از فعالان حوزه صنعت را نسبت به  بهره برداری و افزایش بهینه سازی مصرف انرژی را  بی توجه  کرده است.

سخنگوی صنعت برق ادامه داد: از سوی دیگر با توجه به رشد صنایع در کشور، نیاز است نیروگاه‌های جدیدی با سرمایه گذاری هنگفت به منظور تامین مورد نیاز این بخش در شبکه احداث شود و یا شرایطی را فراهم کرد تا این واحد‌های صنعتی به سمت تامین برق مصرفی خود سوق داد.

 

وی افزود: در نگاه اول شاید هدف از طرح افزایش قیمت برق  واحد‌های صنعتی کاهش یارانه‌ها باشد، اما قانونگذار در اجرای این طرح به دنبال اهداف بلند مدت تری مانند تامین برق پایدار و افزایش ظرفیت تولید برق را مدنظر دارد.

رجبی مشهدی بیان کرد: بر اساس این قانون وزارت نیرو مکلف شده منابع حاصل از این افزایش قیمت را در توسعه نوسازی شبکه فرسوده برق در مناطق شهری و روستایی پرداخت مطالبات بخش خصوصی و در زیرساخت صنعت برق کشور هزینه کند.

سخنگوی صنعت برق ادامه داد: به عبارت دیگر بخشی از یارانه برق به جای تخصیص به واحد‌های صنعتی صرف اصلاح شبکه فرسوده برق و اصلاح زیر ساخت شهرک‌های صنعتی خواهد یافت.

وی افزود: وزارت نیرو مکلف است متوسط بهای انرژی برق تحویلی به صنایع فولادی، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی و کانی‌های فلزی، واحد‌های پالایشگاهی و پتروشیمی را بر مبنای متوسط نرخ خرید انرژی برق از نیروگاه‌های دارای قرارداد تبدیل انرژی (ECA) محاسبه و دریافت کند.

رجبی مشهدی بیان کرد: وزارت نیرو از احداث نیروگاه‌های برق توسط صاحبان صنایع برای تولید برق خود استقبال خواهد کرد و حتی می‌توانند مازاد تولید خود را به وزارت نیرو بفروشند.

سخنگوی صنعت برق بیان کرد: اصلاح تعرفه واحد‌های صنعتی می‌تواند منجر به تغییر الگوی مصرف و حرکت به سوی استفاده از تجهیزات کم مصرف و بهینه خواهد شد.

وی ادامه داد: افزایش تعرفه  برق تنها محدود به واحد‌های صنعتی بزرگ در کشور خواهد شد، و در قانون دغدغه واحد‌های کوچک صنعتی رعایت شده است.