یک‌سالگی آزاد سازی سهام عدالت؛ از مدیریت ناصحیح تا عرضه‌های قطره چکانی

_ باشگاه خبرنگاران نوشت: در تاریخ ۹ اردیبهشت ۹۹ مقام معظم رهبری با صدور ابلاغیه‌ای، ضمن موافقت با درخواست رئیس‌جمهور برای آزادسازی سهام عدالت و با اشاره به نقش سهام عدالت در گسترش عدالت اجتماعی و توانمند سازی خانواده‌های کم درآمد، موارد سه‌گانه‌ای را در این واگذاری‌ها مورد تأکید قرار دادند و خاطر نشان کردند: دولت هرچه زودتر اقدامات مقتضی را به عمل آورد تا مردم سریع‌تر از منافع سهام خود بهره‌مند شوند.

 

در این یک سالی که از آزاد سازی می‌گذرد، با توجه به آنچه که رخ داده، اظهار نظر درباره موفقیت و یا عدم موفقیت آن جای بحث دارد.

 

از جمله مشکلاتی که در خصوص روش مستقیم مدیریت سهام عدالت برای مردم ایجاد شد؛ به نتیجه نرسیدن نحوه فروش این سهام و بلاتکلیفی حدود ۱۹ میلیون نفر از مردم است.

 

همچنین کسانی که روش غیر مستقیم را انتخاب کرده اند نیز خالی از مشکل نبودند. برای واریز سود سهام این افراد چند ماهی بر سر سجامی شدن آن‌ها بحث شد و هر روز تصمیم جدیدی اخذ می‌شد.

 

به علاوه، امروز و فردا کردن درباره واریز سود از سوی شرکت سپرده گذاری مرکزی نیز مطرح است. اینکه چرا ساز و کار مشخصی برای شناسایی سود این شرکت‌ها در نظر گرفته نمی‌شود و هر روز به مردم وعده داده می‌شود. تازه‌ترین خبری که درباره واریز سود مرحله دوم شنیده شده، مبنی بر این است که احتمالا تا پایان ماه مبارک رمضان نیز این سود واریز نخواهد شد.

 

برای پاسخ درباره این فراز و فرود‌های سهام عدالت در یک سال گذشته با مسئولان و کارشناسان بازار سرمایه گفتگو کردیم.

 

اکبر حیدری سخنگوی شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت با اشاره به روند آزادسازی سهام عدالت  در یک سال گذشته اظهار کرد: بعد از تاخیر چهار ساله دولت در عمل به تکالیف خود و آزادسازی سهام عدالت در سال ۹۵ و پیگیری‌های مردمی، منجر به صدور ابلاغیه ۹اردیبهشت۹۹ مقام معظم رهبری مبنی بر الزام دولت و آزادسازی سهام عدالت شد.

 

او ادامه داد: در آن ابلاغیه به سه بند به همراه یک مقدمه مهم‌تر اشاره شده است. این مقدمه مبنی بر گلایه مقام معظم رهبری از عدم اجرای دقیق ابلاغیه تاریخ ۸۵/۱۲/۰۴ و هشت بند واضح مطرح شده در آن، است. اشاره کرده بودند که با توجه اراده دولت برای عمل به تکالیفی که بر عهده اوست با آزادسازی با این شرایط موافقت می‌شود. باید در یک بازه زمانی مشخص افرادی که علاقه‌مند بودند روش مستقیم را انتخاب کنند، از مجموعه سهام عدالت خارج شوند و مدیریت و مالکیت مستقیم سهام ۴۹ شرکت پرتفوی سهام عدالت را خودشان به عهده بگیرند و مقررات انتقال سهام به صاحبان سهام در مورد این عده توسط شورای عالی بورس تضمین می‌شد.

 

این مقام مسئول ادامه داد:، اما اتفاقی که در عمل افتاد این است که به اعتقاد ما به جای آزادسازی به رهاسازی منجر شده است. اول اینکه به جای بازه زمانی مشخص، بازه‌های زمانی مشخص برای انتخاب روش و تمدید‌های مکرر را شاهد بودیم. از طرفی برخلاف دستور مقام معظم رهبری برای تشویق مردم به ماندگاری سهام شان در سرمایه گذاری استانی در روش غیر مستقیم، عملا حجم عظیمی از اخبار و تبلیغات به سمت انتخاب روش مستقیم و فروش سهام بود. به حدی که در پی گزارش‌ها و اعتراض‌هایی که ارائه کردیم، مقام معظم رهبری در نامه‌ای بعد از ابلاغیه ۰۹/۰۲ به رئیس جمهور در مورد تسهیل روش مالکیت مستقیم به غیر مستقیم هشدار دادند و یادآور شدند که مردم به ماندگاری در روش غیر مستقیم تشویق شوند.

 

او ادامه داد: در آن زمان علی رغم اینکه مردم خیلی به روش مستقیم تمایل نداشتند تمدید‌های مکرر و اطلاع رسانی‌هایی مردم را به روش مستقیم هدایت می‌کرد؛ رئیس جمهور بر تغییر ساختار اصرار داشتند و مقام معظم رهبری به حفظ ساختار موجود حداقل در مورد روش غیر مستقیم به طور مشخص در بند ۳ تاکید فرموده بودند. به همین دلیل نیز در ۲۰/۰۳/۹۹ نامه‌ای از طرف رئیس جمهور زده شد و سه روش برای ادامه سهام عدالت محضر مقام معظم رهبری پیشنهاد شد. ایشان نیز در ۲۶/۰۳/۹۹ در پاسخ تاکید کردند که استقرار مدیریت دولتی و مدیریت سرمایه داران بزرگ بر سهام عدالت هر دو مضمون و غیر قابل پذیرش است و بر لزوم مشارکت واقعی مردم در مالکیت و مدیریت سهام شان تاکید فرمودند.

 

حیدری در ادامه اظهار کرد: اکنون ۱۹ میلیون نفر در روش مستقیم دچار بلاتکلیفی هستند و علی رغم اینکه قرار بود عمده زیادی از این افراد مدیریت سهام خود را در دست بگیرند و سهم باید در پرتفوی آن‌ها قرار می‌گرفت، اما این اتفاق نیفتاد. عده‌ای نیز احتمالا فروشنده سهام بودند، ولی اکنون امکان فروش سهام خود را ندارند.

 

او افزود: اداره شرکت‌های غیر بورسی نیز طبق بند ۳ ابلاغیه مقام معظم رهبری که فرمودند نسبت به باقی مانده سهام در سرمایه گذاری استانی مردم سازمان دهی شود، یعنی بعد از انتخاب روش مستقیم و انتخاب پرتفوی ۳۶ شرکت بورسی به سبد دارایی مردم، چه روش مستقیم و چه در روش غیر مستقیم باید به نسبت سهام غیر بورسی خود از سرمایه گذاری‌های استان خود سهم می‌بردند. زیرا سرمایه گذاری استانی ظرفیت لازم برای اداره سهام غیر بورسی را داشتند.

 

او ادامه داد: در مدت انتخاب روش نیز در سامانه سازمان خصوصی سازی به مردم اعلام می‌شد که اگر روش مستقیم را انتخاب کرده اید، به نسبت دارایی که در سهام غیر بورسی خود دارید از سرمایه گذاری استان خود سهم می‌برید. اما در کمال تعجب بعد از پایان انتخاب روش، بدون اذن صاحبان سهام چه در روش مستقیم و غیر مستقیم شورای عالی بورس خودش تصمیم گرفت تا هلدینگی برای مدیریت سهام غیر بورسی تشکیل شود.

 

حیدری اظهار کرد: در واقع بخشی از سهام عدالت در روش مستقیم بلاتکلیف ماند. اکنون نیز نه در پرتفوی مردم است و نه می‌توانند آن را بفروشند. بخشی از آن به عنوان سهام غیر بورسی در هلدینگ نشست و آن نیز بعد از گذشت یکسال هنوز هیچ خبری از سود و دارایی مردم داده نشده است. بخشی از سهام عدالت نیز در سرمایه گذاری استانی به عنوان شاکله اصلی سهام عدالت باقی ماند که متاسفانه به دلیل تفسیر دولت از اجرای قانون و اصرارش بر انکار جایگاه قانونی تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی به نمایندگی از مردمی که امکان حضور در مجامع سرمایه گذاری استانی را نداشتند، امور مربوط به سرمایه گذاری استانی تا به امروز معلق و معطل مانده است.

 

او در ادامه بیان کرد: بعد از گذشت یکسال به جز معاملاتی شدن سهام سرمایه گذاری استانی و بخش اندکی از مردمی که سهام شان را در روش مستقیم فروختند، عملا آزادسازی سهام عدالت به آن هدف واقعی خود نرسیده و با یک سهام تضعیف شده و رها شده مواجه هستیم.

 

حیدری در پاسخ به ارائه پیشنهاد‌هایی برای مدیریت صحیح و رفع نابه سامانی‌های سهام عدالت اظهار کرد: دولت در امور سهام عدالت دخالتی نکند و بر مبنای آن جمله مقدمه ابلاغیه مقام معظم رهبری، یعنی اراده برای عمل به تکالیفی که در واگذاری امور به مردم به عهده اوست، در حقیقت امور را به مردم واگذار کند. یکسال اجازه دهند تا مردم برای خودشان به واسطه یا بی واسطه تعاونی‌ها و سرمایه گذاری‌های استانی تصمیم بگیرند.

 

او در ادامه اظهار کرد: اکنون در مدیریت شرکت‌های سرمایه پذیر نیز دولت همچنان دخالت دارد و علی رغم اینکه در ظاهر آزادسازی سهام عدالت انجام شده؛ با اخذ سه مصوبه غیر قانونی از شورای عالی بورس، همچنان نمایندگان مردم در شرکت‌های سرمایه پذیر نیز توسط دولت منصوب می‌شوند. اگر قانون اصل ۴۴ و در صدر آن فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری پایبند باشیم و دولت به جای دخالت، نظارتش را بر امور سهام عدالت تقویت کند و اجازه دهد تا تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی و سرمایه گذاری‌های استانی طبق قانون تجارت و تعاون به عنوان نمایندگان مردم امور سهام عدالت را پیش ببرند، از این چالش‌های ایجاد شده رها خواهیم شد.

 

حیدری تصریح کرد: هرچند که جبران برخی از خسارت‌های وارده به سهام عدالت تقریبا غیر ممکن است. به دلیل اینکه طلایی‌ترین دوران آزادسازی سهام عدالت را از دست دادیم و در اوج رونق بازار سرمایه که امکان داشت سهام عدالت با اقتدار در بازار سرمایه فعال باشد و حتی لنگر اطمینان و پیشگیر از بازار باشد؛ متاسفانه به دلیل اصرار دولت بر دخالت‌ها نه تنها این مهم اتفاق نیفتاد بلکه به دلیل بد سلیقگی دولت در عرضه سهام روش مستقیمی‌ها از جمله عوامل ریزش بازار نیز شد.

 

او افزود: امروز اگر سهام عدالت به متولیان واقعی خودش واگذار شود، دولت دست از دخالت بردارد، نظارت را تقویت کند و آیین نامه آزادسازی سهام عدالت منطبق با قانون اصلاح و بازآرایی شود، می‌توان بازگشت شرایط به آن چیزی که باید باشد را انتظار داشت.

 

علیرضا تاجبر کارشناس بازار سرمایه با اشاره به روند آزادسازی سهام عدالت در یک سال گذشته اظهار کرد: سهام عدالت یک فرصت بسیار خوب برای بازار سرمایه بود که متاسفانه درست مدیریت نشد. از این جهت فرصت بود که علاوه بر اینکه عامه مردم را به سمت بورس هدایت می‌کرد، سهم‌های کوچکی که در سهام مردم نیز وجود داشت، می‌توانست با هم جمع شده و به صورت بلوک‌های مدیریتی و کنترلی در بیاید. یعنی مدیریتی نیاز داشت که این سهم‌های کوچک را در قالب یک بلوک در بیاورد، آگهی کند، با قیمت بالاتر فروخته و پول بیشتری به سهامداران برسد.

 

او ادامه داد: متاسفانه این مورد نیز مدیریت نشد و فروش سهام عدالت با خروج نقدینگی بعضی از نهاد‌ها از بازار سرمایه همزمان شد و عملا فشار مضاعفی به بازار وارد کرد. متاسفانه سهام عدالت تجربه خوبی نبود. اما هنوز هم فرصت از دست نرفته و می‌توان از تجربه یکسال اخیر استفاده کرد و نسبت به نحوه فروش سهام عدالت به صورت خرد در بازار یک بازنگری کرد.

 

او افزود: به نظر من این شکل فروش به صورت خرد و صرفا با این نگاه که سهامدار هرچه زودتر به پول خود برسد، نگاه درستی نیست و از آن طرف هم باید حواسمان به بلوک‌های متعددی باشد که می‌تواند از دل سهام عدالت بیرون بیاید و مدیریت شرکت را به دست شرکت‌هایی که خواهان آن هستند، برساند.

 

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به افت ارزش سهام عدالت بیان کرد: در مجموع بازار سهام در سال گذشته افت کرد و شاهد افت ۴۵ درصدی هستیم. در اوج بازار ارزش سهام عدالت بسته به آن مبلغی که اول سرمایه گذاری کرده بودند، تا حدود ۱۸ میلیون بالا رفته بود، اما با کاهش ارزش مواجه است. البته از آنجایی که سهام عدالت شامل سهام‌های بزرگی بود، به نظر من کاهش ارزش آن نسبت به کاهش سایر سهم‌های بازار کمتر بوده است.

 

فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه عدالت با اشاره به روند آزادسازی سهام عدالت  در یک سال گذشته اظهار کرد: تصمیمی که در خصوص آزادسازی سهام عدالت بود یکی از رئوس برنامه‌های اقتصادی حاکمیت بود. در این راستا باید طبق اصل ۴۴ قانون اساسی حرکت می‌شد.

 

او افزود:، اما به هر دلیل با توجه به شرایط سال ۹۹، اگر با یک برنامه مدون در دستور کار عرضه و آزادسازی، مسلما این نابه سامانی بازار سرمایه که امسال شاهد آن هستیم، رخ نمی‌داد. همچنین ذینفعان سهام عدالت می‌توانستند در موقعیت مناسب تری سهام خود را به فروش برسانند.

 

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه تصریح کرد: بنابراین نوع تقسیم بندی قطره چکانی عرضه یا سهم بندی کردن عرضه‌های سهام عدالت یکی از نواقصی بود که از سال ۹۹ موجبات کند شدن این فرآیند را ایجاد کرد. از دلایل این رویداد می‌توان به مهیا نبودن زیر ساخت‌ها اشاره کرد.

 

او افزود: از جمله پیامد‌های آن نیز می‌توان به محرومیت دارندگان سهام عدالت در استفاده از موقعیت مناسب برای فروش و به داد بازار سرمایه نرسیدن به واسطه عدم عرضه‌های مناسب برای جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت‌ها اشاره کرد؛ بنابراین تلاقی این دو نقطه در کنار هم نقطه ضعفی بود که منجر به عملکرد ضعیف سهام عدالت شده است.

 

آقابزرگی بیان کرد: در چهار ماه ابتدای سال ۹۹ آنچه را که تکلیف می‌شد عرضه سهام به تمامی نهاد‌ها بود و سهام عدالت با نگرانی از اینکه ممکن است قیمت‌ها کاهش پیدا کند، سهمیه بندی شد و بعد از مدتی جلوی آن گرفته شد. اکنون به این نتیجه رسیدند که تصمیم اشتباهی بوده و‌ای کاش که در زمان مناسب خود عرضه می‌شد.

 

در نهایت امیدواریم که سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت سپرده گذاری مرکزی، شرکت‌های سرمایه گذاری استانی و دولت به نتیجه مشخصی درباره نحوه مدیریت سهام عدالت برسند و هدف اولیه این آزاد سازی که بهره مندی مردم از عواید آن است، فراموش نشود.