سایه سنگین تورم بر سر اجاره نشین‌ها

_ روزنامه همشهری نوشت: فشار تورم بر اجاره‌نشین‌ها همچنان ادامه دارد و تورم بخش حمل‌ونقل همچنان بر سبد هزینه‌های خانوار‌های ایرانی سنگینی می‌کند؛ به‌ویژه آنکه با شیوع ویروس کرونا و افزایش استفاده از حمل‌ونقل‌های شخصی، به‌نظر می‌رسد در ماه‌های آینده همچنان این روند ادامه یابد.

 

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از نصف تورمی که مردم ایران در فروردین امسال تحمل کرده‌اند، ناشی از رشد تنها ۵ گروه کالا‌ها و خدمات به‌ویژه رشد اجاره‌بها بوده؛ به‌نحوی که رشد شاخص اجاره‌بها به تنهایی درجه حرارت تورم در اقتصاد ایران را یک پنجم افزایش داده است. پس از اجاره‌بها، به‌ترتیب رشد قیمت کالا‌ها و خدماتی چون؛ حمل‌ونقل، نان و غلات، گوشت قرمز و سفید و بهداشت و درمان، بیشترین فشار را بر سفره خانوار‌های ایرانی وارد کرده است.

 

اوج‌گیری سهم اجاره‌بها در ۳ شاخص تورم ماهانه، نقطه‌به نقطه و سالانه، یک شاخص پیش‌نگر و البته تهدید‌کننده از وضع سکونت شهروندان ایرانی، به‌ویژه در کلانشهرهاست و نشان می‌دهد سیاست‌های ۱۶ سال گذشته در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی، با رویکرد افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در بخش تولید، به جای تقویت توان و قدرت مالی مصرف‌کنندگان مسکن، شکست خورده است. با این حال مجلس ایران به جای درک این واقعیت تلخ که سیاست‌های تزریق بی‌محابای منابع مالی و بانکی و کاهش قیمت تمام‌شده ساخت‌وساز نتیجه بخش نبوده، به تازگی در مصوبه‌ای دولت را ملزم کرده تا سالانه یک میلیون دستگاه مسکن جدید در کشور بسازد، آن‌هم در شرایطی که کشور با بحران خانه‌های خالی مواجه است. وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در ارزیابی وضعیت نرخ تورم فروردین ۱۴۰۰ اعلام کرده که گروه‌های اجاره، حمل‌ونقل و نان و غلات بیشترین ضریب تأثیر را در افزایش نرخ تورم ۱۲ ماهه فروردین داشته که نسبت به اسفندماه تغییر نکرده؛ به این معنا که همچنان رشد قیمت‌ها در این ۳ گروه باعث شده تا فشار تورم بر مردم حفظ شود. نکته مهم اینکه ضریب اهمیت بخش مسکن شامل اجاره‌بها و خدمات نگهداری مسکن منهای قیمت مسکن در تورم سالانه ایران ۳۱.۱۲ درصد محاسبه می‌شود که وزن آن در سبد تورمی خانوار‌های شهری ۳۴.۱ درصد و در بین خانوار‌های روستایی ۱۴.۴۷ درصد است، درحالی‌که سهم گروه کالا‌های خوراکی و آشامیدنی در سبد تورمی کل کشور ۲۶.۶ درصد، در مناطق شهری ۲۴.۵ و مناطق روستایی ۳۸.۵ درصد محاسبه می‌شود و به این ترتیب به هر میزان که فشار تورم بحش اجاره‌بها سنگین‌تر باشد، شهروندان نقاط شهری به‌ویژه اجاره‌نشین‌ها و هرچقدر رشد قیمت کالا‌های خوراکی و آشامیدنی صعودی‌تر شود هم شهرنشینان و هم روستاییان باید خود را آماده تحمل فشار تورم کنند.

 

طبق گزارش وزارت کار، از بین ۱۲ گروه عمده هزینه‌ای، ۴ گروه «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها»، «خوراکی ها، آشامیدنی ها»، «بهداشت و درمان» و «حمل‌ونقل» به‌ترتیب دارای بیشترین وزن در سبد خانوار هستند و ۷۶ درصد از ضریب اهمیت سبد کالا‌ها و خدمات مورد نیاز خانوار‌ها و نیز مناطق شهری و روستایی را به‌خود اختصاص داده‌اند که البته از این میان، سهم ۲ گروه «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها» و «خوراکی ها، آشامیدنی ها»، بیش از ۵۹ درصد است.

 

از نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نرخ تورم روستایی در سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ و نیز سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ از نرخ تورم شهری پیشی گرفته که به‌نظر می‌رسد به‌دلیل وابسته‌تر شدن روستا‌ها به شهر‌ها و افزایش شدت آن در شرایط تورمی خاص است. افزون بر این در مناطق شهری، گروه «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» دارای بیشترین وزن بر شاخص تورم بوده، درحالی‌که در مناطق روستایی گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی ها» بیشترین وزن را به‌خود اختصاص داده است.

 

این گزارش می‌افزاید: دلیل اصلی افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل ناشی از افزایش قیمت سوخت و همچنین قیمت قطعات خودرو بوده که باعث سبقت گرفتن تورم در نقاط روستایی نسبت به نقاط شهری شده است. افزایش حجم نقدینگی، افزایش قیمت دلار، افزایش نرخ تورم انتظاری و رشد تقاضای یکباره برای برخی اقلام مانند مرکبات، مواد شوینده و... به‌علت شیوع بیماری کرونا ازجمله دلایل قیام تورم از نگاه وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی است. تا جایی که در سال ۱۳۹۹ نیز علاوه بر ادامه تحریم‌ها و بروز نوسانات نرخ ارز، موضوع شیوع ویروس کرونا با تأثیراتی که بر عرضه و تقاضای برخی اقلام خوراکی، شوینده و همچنین بسته شدن مرز‌ها و به‌دنبال آن تغییر در نحوه صادرات و واردات کالا‌ها و خدمات ایجاد کرد سبب بروز نوسان‌ها و جهش‌های تورمی شده است.

 

وزارت کار می‌گوید: نرخ تورم تا پایان دولت فعلی همچنان صعودی خواهد بود و در نقطه اوج آن به ۴۵ درصد در پایان مرداد خواهد رسید و پس از آن به‌تدریج از درجه حرارت قیمت‌ها کاسته خواهد شد و در پایان امسال به ۲۹.۸ درصد می‌رسد؛ یعنی ۱۰ درصد کمتر از نرخ تورم در فروردین امسال. درصورت تحقق این پیش‌بینی، حسن روحانی در حالی دولت را تحویل دولت بعدی خواهد داد که نرخ تورم از سالی که آن را تحویل گرفته بود، بالاتر است. براساس اعلام بانک مرکزی ایران، نرخ تورم ایران در پایان مرداد ۱۳۹۲ و آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید ۳۹ درصد بوده است. صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود اعلام کرده بود انتظار می‌رود نرخ تورم ایران در پایان سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد برسد که ۱۰ درصد بالاتر از نرخ تورم برآورد شده وزارت کار ایران است. هنوز بانک مرکزی جزئیاتی از نرخ تورم هدف‌گذاری خود در سال ۱۴۰۰ را اعلام نکرده است.

 

تجربه شکست‌خورده دولت‌ها در مواجه با نرخ تورم در ایران نشان می‌دهد همچنان سیاست‌های آزمون و خطا در اقتصاد ادامه می‌یابد و تا زمانی که بانک مرکزی نقش قلک دولت‌ها و تحت سلطه سیاست‌های مالی و پوشش‌دهنده کسری بودجه سنگین را داشته باشد، این روند تورمی ادامه می‌یابد. بیم آن می‌رود که درصورت توافق هسته‌ای و ثمربخش بودن مذاکرات وین در کوتاه‌مدت، دولت و مجلس هرکدام با هدف نشان دادن علامت پیروزی، سیاست ارزان‌سازی قیمت کالا‌ها و خدمات با ارزپاشی گسترده را در دستور کار خود قرار داده و با سرکوب نرخ ارز، زمینه را برای پرواز دوباره تورم در سال‌های آینده فراهم سازند و از اصلاحات جدی برای مهار نرخ تورم غافل شوند. ایران هم‌اکنون در جدول تورم دنیا، رتبه هفتم را در اختیار دارد و در فاصله  کوتاه باقی مانده تا انتخابات ریاست‌جمهوری، هنوز کسی نه می‌داند که چه کسانی قرار است نامزد قطعی انتخابات شوند و نه از برنامه‌های اقتصادی آن‌ها برای برخورد با هسته سخت تورم خبری در دست است. آنچه خرداد آینده را داغ‌تر می‌سازد، وعده‌های بی‌پایان برای ایجاد رونق در اقتصاد و مهار تورم است، اما به تجربه ثابت شده دولت‌ها میانه خوبی با تورم تک‌رقمی ندارد و تلاش می‌کنند با افزایش حقوق‌ها و دستمزد‌ها و کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم در قالب پرداختی‌های یارانه‌ای، کارآمدی اقتصاد را فدای محبوبیت سیاسی خود کنند. کسری بودجه سنگین دولت در سال ۱۴۰۰ و رویکرد دولت آینده نشان خواهد داد که آیا همچنان بازگشت به دوران تورم تک‌رقمی و استمرار آن برای دست‌کم ۲۰ سال آینده یک سراب خواهد بود یا نه؟

 

نصف تورمی که مردم ایران در فروردین امسال تحمل کرده‌اند، ناشی از رشد تنها ۴ گروه کالا‌ها و خدمات بوده است.

 

طبق محاسبات رشد شاخص اجاره‌بها به تنهایی درجه حرارت تورم در اقتصاد ایران را یک پنجم افزایش داده است.

 

برآورد‌های مرکز تحقیقاتی وابسته به وزارت کار نشان می‌دهد بالاترین درجه حرارت تورم امسال را در مرداد ماه شاهد خواهیم بود.

 

طبق برآورد‌های کارشناسی نرخ تورم سالانه در مرداد امسال به ۴۵ درصد خواهد رسید.