چرایی تعطیلی کارخانه ماشین سازی تبریز و اقدامات دستگاه قضایی برای احیای این واحد تولیدی
- احیای واحدهای تولیدی یکی از دستورکارهای اصلی دستگاه قضایی در دوره تحول است. طی حدود دو سال اخیر و آغاز دوره تحول در دستگاه قضایی، اقدامات بسیار ارزند‌ه‌ای برای احیای واحدهای تولیدی توسط قوه قضاییه در استان‌های مختلف کشور صورت گرفته است. بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی، بر احیای حقوق عامه توسط قوه قضاییه تاکید دارد؛ یکی از مظاهر حقوق عامه، حمایت از تولید داخلی است؛ از سویی دیگر با توجه به نیاز مبرم کشور به تقویت تولید داخل و اشتغال‌زایی در این شرایط سنگین تحریمی تحمیل شده از جانب دشمنان، قوه قضاییه برای حمایت از تولید داخلی در راستای احیای حقوق عامه، مسئولیت دوچندان دارد.
، طی سلسله گزارش‌هایی به وضعیت برخی از واحدهای تولیدی در سطح کشور می‌پردازد که به دلایل مختلف از جمله خصوصی‌سازی‌های معیوب و بدون ضابطه، تملک بانک‌های تسهیلات دهنده و یا مشکلات حقوقی دیگر، طی سال‌های اخیر تعطیل و نیمه تعطیل شده بودند و در نتیجه ورود دستگاه قضایی، احیاء شدند.
کارخانه ماشین سازی تبریز و واگذاری بدون ضابطه
کارخانه ماشین سازی تبریز یکی از کارخانه‌هایی است که گرفتار واگذاری بدون‌ضابطه شده بود که در نتیجه ورود قاطعانه دستگاه قضایی، مشکلات مربوط به این کارخانه رفع شد.
به طور کلی در اجرای اصل گره‌گشای ۴۴ و فرآیند واگذاری‌ها اشکالاتی وجود دارد که دود آن به چشم تولید و اشتغال کشور می‌رود. بروز تخلفات عدیده در نحوه واگذاری‌ها یکی از اشکالات رایج اجرای اصل ۴۴ است. به گونه‌ای که بعضاً در فرآیند واگذاری‌ها، افراد فاقد صلاحیت، صاحب بنگاه‌های دولتی می‌شوند و به سبب عدم کفایت و یا پیشبرد مفاسد اقتصادی خود تحت پوشش بنگاه تولیدی مزبور، آسیب‌هایی را متوجه تولید و اشتغال کشور می‌کنند.
فرد فاقد صلاحیتی که به سبب داشتن رابطه‌های متعدد و مفسده‌انگیز، در فرآیند واگذاری‌ها، با ثمن‌بخس صاحب و مالک یک بنگاه دولتی می‌شود و در پوشش مالکیت آن بنگاه، اقدام به دریافت تسهیلات کرده و تسهیلات دریافتی را به جای سرازیر کردن در امر رونق تولید، خرج سرمایه‌گذاری‌های کاذب و دلال‌مآبانه می‌کند و یا مواد خام تهیه شده با تسهیلات دولتی را در بازار آزاد به فروش می‌رساند، مصداق فرد فاسد و اخلالگر در نظام اقتصادی است. حال سوال واضح این است که اگر آن بنگاه دولتی در همان وهله نخست به فرد فاقد صلاحیتِ مورد اشاره واگذار نشده بود، آیا این مقدار آسیب‌ها و به تعبیری تالی فاسد ایجاد می‌شد؟
ورود قاطعانه دستگاه قضا به کژکارکردها در اجرای اصل ۴۴
علی‌ایحال، قوه قضاییه طی دو سال اخیر با قاطعیت به بحث کژکارکردها در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری‌های بی‌ضابطه و شائبه‌دار ورود کرده است و در این زمینه احکامی صادر و اقداماتی صورت گرفته است. کارخانه ماشین سازی تبریز یکی از همان کارخانه هاست که با ورود دستگاه قضایی از واگذاری بدون‌ضابطه رهایی یافت.
بازدید رئیس دستگاه قضا از کارخانه ماشین‌سازی تبریز
در آبان ۹۸، آیت‌الله رییسی در جریان سفر استانی به آذربایجان شرقی، در بدو امر از کارخانه ماشین‌سازی تبریز بازدید به عمل آورد. این کارخانه یکی از مراکز اصلی تولیدی کشور بود که گرفتار یک واگذاری غیراصولی شده بود. در سال ۹۷ سازمان خصوصی‌سازی بدون نگاه به جوانب موضوع، این کارخانه را به فردی به نام قربانعلی فرخزاد که بعد‌ها مشخص شد ۴۰۰ میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده و در بازار آزاد فروخته است، واگذار کرد.
قربانعلی فرخزاد چند روز بعد از این واگذاری در نشست خبری از برنامه‌های خود برای احیای تولید سخن گفت؛ ولی در عمل چرخ تولید این کارخانه در زمان مدیریت وی از حرکت ایستاد و مبارزه قاطع دستگاه قضا با فساد اقتصادی از سوءاستفاده مالک جدید ماشین‌سازی تبریز از بیت‌المال پرده برداشت و با ورود قوه قضاییه، ماشین‌سازی مجدداً به صاحب آن قبل از خصوصی سازی، یعنی صندوق بازنشستگی فولاد برگشت.
اقدامات دستگاه قضا برای رونق تولید در کارخانه ماشین‌سازی تبریز
دستگاه قضا در کنار برنامه‌ریزی برای رونق تولید در کارخانه ماشین‌سازی تبریز، به اتهامات قربانعلی فرخزاد نیز رسیدگی کرد و سوم اردیبهشت ماه سال ۹۸، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا از محکومیت وی به جرم مشارکت در اخلال نظام ارزی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای به ۲۰ سال حبس، پرداخت جزای نقدی و ضبط ارز‌های مکشوفه خبر داد.
آیت‌الله رییسی روز ۹ آبان ۹۸ در نشستى با صنعتگران، تولیدکنندگان و نمایندگان اتحادیه‌هاى کارگرى استان آذربایجان شرقى، گفت: امروز از کارخانه ماشین‌سازی تبریز که شاید از مهمترین جلوه‌های صنعت در منطقه است بازدید کردیم. این کارخانه با یک خصوصی‌سازی غلط و نادرست به فردی که اهلیت قانونی، مدیریت و آورده‌ای برای این کار نداشت، واگذار شده و با مشکل مواجه شده بود. این فرد ۳۰۰ میلیون، دلار ارز می‌گیرد و با تفاوت نرخی که وجود دارد در بازار آزاد می‌فروشد و کارخانه را با مشکل مواجه می‌کند و منجر به تعطیلی کارخانه، کاهش تولید، بیکار شدن کارگران و تعویق حقوق آن‌ها می‌شود. دستگاه قضایی در این زمینه ورود، پیگیری و برخورد کرد و در حال حاضر کارخانه رونق پیدا کرده و حقوق معوقه کارگران آن پرداخت شده است.
افزایش ۶۰ درصدی تولید و ۱۹۰ درصدی فروش ماشین‌سازی
اما در نتیجه پیگیری‌های دستگاه قضا، بنا به گفته مدیرعامل کارخانه ماشین‌سازی تبریز، این کارخانه به افزایش ۶۰ درصدی تولید و ۱۹۰ درصدی فروش نسبت به دوره واگذاری رسیده است.