اهتمام ویژه دستگاه قضایی بر حفظ حقوق شهروندی در دوره تحول/ هیئت‌هایی که موارد نقض حقوق شهروندی را با جدیت پیگیری می‌کنند
- وفق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضاییه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی افراد است؛ بر همین اساس، حفظ حقوق شهروندی تک تک آحاد جامعه نیز در زمره مسئولیت‌ها و کارکردهای دستگاه قضایی می‌باشد.
قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی
از سویی دیگر، طبق بند ۱۵ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، رئیس قوه قضائیه هیأتی را به منظور نظارت و حسن اجرای موارد ناظر بر حفظ حقوق شهروندی افراد جامعه تعیین می‌کند. کلیه دستگاه‌ها موظفندبا این هیأت همکاری لازم را معمول دارند. آن هیأت وظیفه دارد در صورت‌مشاهده تخلف از قوانین، علاوه بر مساعی در اصلاح روش‌ها و انطباق آنها با مقررات، با‌متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نموده و نتیجه اقدامات خود را به رئیس‌قوه قضائیه گزارش نماید.
تشکیل هیئت‌های حفظ حقوق شهروندی در دادگستری‌های سراسر کشور
از آن جهت که ارتقاء حقوق شهروندی از اولویت‌های دستگاه قضایی در دوره تحول است و آیت‌الله رئیسی در این رابطه تاکیدات مؤکدی را انجام داده است، نظارت بر حسن اجرای قوانین در زمینه حقوق شهروندی و مراعات نقض نشدن این حقوق مصرح قانونی برای مردم در دستگاه قضایی بیش از پیش مدنظر است و بر همین اساس بر قوت کار هیئت‌های حفظ حقوق شهروندی که زیر نظر قوه قضاییه فعالیت می‌کنند افزوده شده است.
هیئت‌های حفظ حقوق شهروندی در دادگستری‌های سراسر کشور تشکیل شده است و ریاست این هیئت‌ها را رؤسای دادگستری‌ها برعهده دارند. اعضای این هیئت‌ها که از قضات مجرب و دادستان‌های کشور می‌باشند، بازدیدهای مستمری را از واحدهای مختلف قضایی بویژه زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و سایر واحدها و دستگاه‌ها انجام می‌دهند تا جلوی موارد احتمالی نقض حقوق شهروندی را سد کنند.
پیگیری موارد نقض احتمالی حقوق شهروندی در هیات‌های حفظ حقوق شهروندی
آیت الله رئیسی، رئیس قوه قضاییه در جریان جلسه شورای عالی قوه قضاییه مورخ ۳۰ فروردین در واکنش به گزارش دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ضمن تاکید بر پیگیری مطالبات حقوق بشری ملت ایران در مجامع بین المللی، ستاد حقوق بشر را مامور کرد تا گزارشات واصله به این ستاد از موارد احتمالی تضییع حقوق شهروندان در داخل کشور را نیز به هیات حفظ حقوق شهروندی مستقر در دادگستری‌های استانها ارجاع و نتیجه را پیگیری کند.
آیت‌الله رئیسی در ادامه افزود: ما در همه استانها، هیات حفظ حقوق شهروندی را تشکیل دادهایم که این هیاتها موظفند، به همه بازداشتگاه‌ها، زندان‌ها و واحدهای قضایی سرکشی کنند. این هیاتها با ابلاغ رئیس قوه قضائیه، بازرسان ما هستند که بسیاری از آنها از قضات، دادستانها و رئیس کل دادگستری بوده و اگر در جایی خدای ناکرده از حقوق شهروندی تخلفی شده، یا حق کسی ضایع و یا ظلمی به کسی شده، موظف به پیگیری هستند.
بازدیدهای سرزده از مراکز قضایی و دیدار چهره به چهره مقامات و مسئولان قضایی با مردم و مراجعان
یکی از مصادیق نظارت بر حفظ حقوق شهروندی در دستگاه قضایی، علاوه بر تکالیف مصرح قانونی مندرج در بند ۱۵ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، بازدیدهای سرزده از مراکز قضایی و دیدار چهره به چهره مقامات و مسئولان قضایی با مردم و مراجعان است؛ اقدام ارزشمندی که در دوره تحول در دستگاه قضایی به یک رویه تبدیل شده است و بانی و مبتکر آن نیز شخص رئیس قوه قضاییه بوده است.
آیت‌الله رئیسی چه در زمان حضور در تهران و چه در جریان سفرهای استانی خود، اقدام به بازدیدهای سرزده از مراکز و مراجع قضایی و دیدار چهره به چهره با مردم و مراجعان می‌کند.
رویه آیت‌الله رئیسی در بازدیدهای سرزده از مراکز و مراجع قضایی و استماع بلاواسطه سخنان و مشکلات مردم و مراجعان به دستگاه قضایی که از جلوه‌های بارز تکریم ارباب رجوع و نظارت بر حفظ حقوق شهروندی در دستگاه قضایی است، به یک رویه ثابت در قوه قضاییه بدل شده است و تمامی مقامات و مسئولان دستگاه قضایی در سراسر کشور، بازدیدهای سرزده از مراکز و مراجع قضایی تحت مسئولیت خود و استماع بلاواسطه سخنان و مشکلات مردم و مراجعان را به رویه ثابت و مستمر خود تبدیل کرده‌اند؛ امری که علاوه بر تکریم ارباب رجوع، به منزله اهتمام مسئولان قضایی به مقوله نظارت بر حفظ حقوق شهروندی است و مکمل تکلیف قانونی مندرج در بند ۱۵ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و مسئولیت‌های هیئت‌های حفظ حقوق شهروندی محسوب می‌شود.
دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه
در تیرماه سال ۹۸ نیز «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه» مشتمل بر ۳۳ ماده از سوی آیت‌الله رئیسی ابلاغ شد. در جای جای این دستورالعمل، بر تکلیف‌مداری مسئولان قضایی برای نظارت بر حفظ حقوق شهروندی و مراقبت از نقض این حقوق تاکید شده است.
دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه با لحاظ قوانین و مقررات مرتبط نظیر «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» و همچنین تکالیف هیئت‌های حفظ حقوق شهروندی از سوی رئیس دستگاه قضا ابلاغ شد.
حفظ و ارتقاء حقوق شهروندی با اعمال دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه
در این دستورالعمل موارد مترقی زیادی درخصوص حفظ حقوق شهروندی افراد درج شده است؛ برای نمونه در ماده ۱۲ آن بر استفاده از تجهیزات بازرسی نامحسوس و الکترونیکی به جای بازرسی بدنی مراجعان به واحدها و مراجع قضایی تاکید شده است؛ یا اینکه در ماده ۱۶ این دستورالعمل قید شده که مدیران واحدها و مراجع قضایی و دستگاه‌های تابعه باید روز یا ساعاتی را جهت ملاقات و ارتباط مستقیم و بدون واسطه با ارباب رجوع و شهروندان و پیگیری درخواست‌های آنها تخصیص دهند.
ماده ۲۵ دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه ، مدیران دستگاه‌های مشمول را مکلف کرده که امکان نظرسنجی راجع به عملکرد کارکنان را فراهم نموده و در اختیار ارباب رجوع قرار دهند و نتایج حاصل از این نظرسنجی‌ها در ارزیابی سالانه عملکرد کارکنان لحاظ خواهد شد.
سند تحول قضایی و حفظ حقوق شهروندی
در سند تحول قضایی نیز که از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شده است، بر مقوله حفظ حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع تاکید ویژه شده است و یکی از سرفصل‌های اصلی مندرج در سند مزبور برای تحول در نظام مدیریتی عدلیه، حفظ حقوق شهروندی و رعایت کرامت ارباب رجوع است.
علی‌ایحال، برابر با تأکیدات ریاست قوه قضاییه، حقوق شهروندی در مراجع قضایی باید به بهترین وجه اجرا و مسئولان و کارکنان قضایی باید حتی در رفتار و گفتار خود این حقوق را لحاظ و کرامت اصحاب دعوا و مراجعین را رعایت کنند و در صورت مشاهده هرگونه نقضی، برخورد لازم قانونی صورت خواهد گرفت. از سویی دیگر، هیئت‌های حفظ حقوق شهروندی نیز با مسئولیت مقامات و مسئولان قضایی در همه استان‌های کشور، موارد احتمالی نقض حقوق شهروندی در مراکز و مراجع قضایی و اداری مختلف را رسیدگی می‌کنند.
به طور کلی، مردم محوری از اولویت‌های اصلی دستگاه قضایی در دوره تحول است و بر همین اساس، حفظ حقوق شهروندی و نظارت بر حسن اجرای آن و مراقبت از نقض نشدن آن در سرلوحه کاری مقامات و مسئولان قضایی قرار دارد.