فرجام قانون پتروپالایشگاه‌ها در هاله‌ای از ابهام/ مجلس از دولت شکایت می‌کند؟

- قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی» مشتمل بر ۶ ماده در جلسه علنی روز دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و ۱۶ مرداد همان سال به تأیید شورای نگهبان رسید.

 

طبق ماده ۲ قانون یاده شده، دولت موظف است طبق تکالیف این قانون، از طریق وزارت نفت نسبت به صدور و بازنگری مجوز طرح‌ها تا سقف ۲ میلیون بشکه در روز و اعطای تنفس خوراک، از سرمایه گذاران بخش غیردولتی برای جذب سرمایه گذاری مردمی حمایت کند.

 

«تنفس خوراک» بر اساس بند «ت» ماده ۱ این قانون اینگونه عنوان شده است: اعطای خوراک بدون دریافت بهای آن از زمان شروع بهره‌برداری طرح‌های موضوع این قانون، به تعداد روزی که ارزش آن معادل حجم سرمایه‌گذاری ارزش‌گذاری شده در مجوز صادره باشد و به عنوان تسهیلات به شرکت مجری طرح محسوب می‌شود.

 

مالک شریعتی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ۲۳ فروردین سال جاری در گفت‌وگو با میزان، از بررسی اعمال ماده ۲۳۴ آئین‌نامه داخلی مجلس در رابطه نحوه عملکرد رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه پیرو تاخیر در اجرای کامل قانون حمایت از صنایع پایین دستی نفت خام و معیانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی در جلسه صبح امروز کمیسیون انرژی خبر داد.

 

قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین دستی، نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی» یا همان قانون پتروپالایشگاه‌ها مصوب تیرماه سال ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی است. اجرای این قانون به اذعان کارشناسان نقش مهمی در رفع گلوگاه‌های حضور بخش خصوصی برای احداث پتروپالایشگاه‌ها در ایران دارد.

از همین‌رو قانون یاد شده جذابیت‌هایی را برای جذب سرمایه‌های مردمی در نظر گرفته‌ است که می‌تواند زمینه هدایت نقدینگی عظیم داخلی در یک مسیر سودده و مولد برای اقتصاد کشور و البته پایان خام فروشی باشد. از جمله مزایای این قانون اعطای تنفس خوراک به واحد‌های پتروپالایشی احداث شده است.

تنفس خوراک نوعی تسهیلات غیر نقد است به اینصورت که پس از به بهره‌برداری رسیدن پتروپالایشگاه‌ها، نفت و میعانات گازی تحریمی صادراتی بلااستفاده در مخازن بدون دریافت بهای آن، به اندازه هزینه سرمایه‌گذاری پتروپالایشگاه داده می‌شود. سپس معادل این مبلغ پس از پایان یافتن دوره تنفس خوراک به صورت یک وام ۸ ساله به صندوق توسعه ملی پرداخت می‌شود. این مشوق نقش مهمی در کمک به فرایند تامین مالی و جذب سرمایه‌های مردمی در احداث پتروپالایشگاه‌ها خواهدداشت.

یکسال استنکاف از قانون بی‌اثر کردن تحریم‌های نفتی

اجرای این قانون و اعطای تنفس خوراک نه تنها هیچ هزینه‌ای برای دولت ندارد بلکه موجب بی‌اثرشدن تحریم‌های نفتی، منبع پایدار درآمد‌های نفتی از محل فروش به پتروپالایشگاه‌های داخلی و نیز اشتغال‌زایی و رونق صنایع پالایشی مرتبط می‌شود. با این‌حال هرچند در حال حاضر و تا زمان احداث پتروپالایشگاه که شاید حدود ۴ تا ۵ سال به طول بینجامد این تسهیلات غیر نقد اعطا نمی‌شود، اما دولت و سازمان برنامه و بودجه تاکنون از اعطای تنفس خوراک استنکاف کرده‌اند.

آن‌طور که مشخص است نمایندگان سازمان برنامه و بودجه در هیئت امنای صندوق توسعه ملی تاکنون مانع از صدور جوز تنفس خوراک شده‌اند. این در حالی است که طبق قانون مجوز این تنفس خوراک داده شده‌ است و صندوق توسعه ملی صرفاً می‌بایستی با اولویت‌بندی ۸ طرح پذیرفته شده ساز و کار اعطای تنفس خوراک به آن‌ها را تعیین کند.

هادی بیگی‌نژاد نیز با اشاره به پایان مهلت مجلس به دولت برای اجرای تنفس خوراک در قانون حمایت از صنایع نفت‌خام و میعانات گازی در هیئت امنای صندوق توسعه، به خانه ملت گفته بود: اگرچه عدم اجرای این قانون منجر به شکایت نمایندگان مجلس از دولت و اعمال ماده ۲۳۴ بر این مهم شد، اما با توجه به برگزاری جلسات مشترک، مجلس فرصتی ۱۰ روزه به دولت برای اجرای این قانون داد و نمایندگان دولت قول اجرای قانون را دادند.

 

عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: اما اکنون که این مهم اجرایی نشده است طبق قرار قبلی کمیسیون در نخستین جلسه تشکیل کمیسیون انرژی، پرونده این تخلف به صحن علنی فرستاده خواهد شد تا با اعمال ماده ۲۳۴ آیین داخلی مجلس بر آن، از صحن به قوه قضاییه ارجاع شود.

طبق ماده ۲۳۴ قانون «آئین‌نامه داخلی مجلس» هرگاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیئت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌شود. کمیسیون حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیئت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.

 

حال باید منتظر ماند و دید که این موضوع چه زمانی و با چه کیفیتی به سرانجام خواهد رسید.

 انتهای پیام/