دادستان تهران: سیاست قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی مقطعی نیست
- روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، در مراسم تکریم و معارفه سرپرستان قدیم و جدید دادسرای جرایم اقتصادی که صبح امروز اول اردیبهشت ۱۴۰۰ برگزار شد، القاصی، دادستان تهران طی سخنانی ضمن تقدیر و تشکر از تلاش‌های صورت گرفته در دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی اظهار داشت: در این دادسرا پرونده‌هایی که از ابعاد اقتصادی، اجتماعی و اعتمادسازی برای مردم اهمیت قابل توجهی دارند رسیدگی می‌شود و به ضرس قاطع می‌گویم در دوره تحول قضایی، بخشی از توفیق دستگاه قضایی در اعتمادسازی نزد افکار عمومی حاصل اقدامات و مرهون زحمات دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی است.
دادستان تهران با بیان این که رویکرد و سیاست قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی مقطعی نیست، تصریح کرد: این رویکرد در همه شرایط و دوره‌ها دنبال می‌شود و انتظار هم همین است و شخص ریاست محترم قوه قضاییه نگاه و اهتمام ویژه‌ای به این امر دارند و روند رسیدگی به پرونده‌ها را با حساسیت پیگیری می‌کنند.
این مقام عالی قضایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه دادسرا در معیت دادگاه وظایف خود را انجام می‌دهد، بر حفظ استقلال و شأن دادسرا در رسیدگی‌های قضایی تأکید کرد و افزود: بازپرس و دادیار طبق قانون وظایف و اختیاراتی دارند و همه مصلحت‌ها را قانون گذار پیش بینی کرده است.
دادستان تهران همچنین از تدوین، تصویب وابلاغ برنامه عملیاتی دادسرای عمومی و انقلاب تهران در سال ۱۴۰۰ خبر داد و افزود: این برنامه بر مبنای مطالعه وضعیت موجود تدوین شده و قرار است با پیگیری و نظارت دادسرا در اجرای دقیق و گام به گام آن، به افق پیش بینی شده دست پیدا کنیم.
وی تأکید کرد: برای انجام کار مردم باید برنامه داشته باشیم و اجرایی شدن آن را به دقت پیگیری کنیم.
دادستان تهران در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته در مجموعه دادسرا‌های تهران در زمینه افزایش سرعت در رسیدگی‌ها و کاهش موجودی پرونده اعلام کرد: در دو سال اخیر بیش از ۴۰ درصد از موجودی پرونده‌ها در دادسرا‌های تهران کم شده و از ۲۸۲ هزار پرونده در اوایل سال ۱۳۹۸ به ۱۶۷ هزار پرونده در حال حاضر رسیده است که هرچند هنوز هم آمار بالایی است، اما حکایت از تلاش مضاعف همکاران قضایی و اداری در صرف وقت و همت و استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود دارد.
وی با بیان اینکه با وجود آمار بالای پرونده‌ها در بعضی از شعب یا دادسرا‌های تخصصی، از وضعیت بحرانی عبور کرده ایم، بر لزوم افزایش اهتمام دادسرا‌ها در کاهش آمار پرونده‌های مسن و تعیین تکلیف پرونده‌های معوق تأکید کرد و افزود: تعیین تکلیف پرونده‌های معوق بیانگر عملکرد قوه قضاییه در نزد مردم است چرا که مردم قوه قضاییه را در دادسرا‌ها می‌بینند.
در ابتدای این مراسم که با حضور قضات و کارکنان دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی و با رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی انجام گرفت؛ مرتضی تورک سرپرست سابق دادسرای ناحیه ۳۲ تهران با عرض خیر مقدم به دادستان عمومی و انقلاب تهران و آرزوی توفیق برای سرپرست جدید دادسرا، اظهار داشت: دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی در وضعیت نسبتا مطلوبی قرار دارد و عمده پرونده‌های مهم تعیین تکلیف شده اند.