معاون جدید اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه معارفه شد/ معاون اول قوه قضاییه: لزوم تشریک مساعی و تعامل با سایر دستگاه‌ها برای پیشبرد موضوعات ناظر بر پیشگیری از وقوع جرم/ غلامی: روح حاکم در برنامه‌ها قطعاً سند تحول قضایی خواهد بود
- به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، مراسم تکریم و معارفه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه امروز با حضور معاون اول قوه قضاییه برگزار شد.
در این مراسم ضمن تقدیر از زحمات محمدباقر الفت، دکتر علی غلامی به عنوان معاون جدید اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه معارفه شد.
در مقوله پیشگیری از وقوع جرم، اولویت‌بندی موضوعات از اهمیت زیادی برخوردار است
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه امروز سه‌شنبه در مراسم تکریم و معارفه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه موضوع پیشگیری از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است، اظهار داشت: ضروری است اقدامات مدونی برای تشریح مبسوط تر مفهوم، مراتب و اهمیت هرکدام از مقولات گسترده پیشگیری صورت گیرد؛ چرا که آنطور که شایسته است مقوله پیشگیری و مراتب آن برای آحاد مردم جا نیفتاده است و حتی در قوانین ما هم به صورت کاملاً مطلوب، به تشریح مقوله پیشگیری همت گمارده نشده است.
وی با بیان اینکه رسیدن به یک جامعه آرمانی و مدینه فاضله بدون اتخاذ موازین ناظر بر پیشگیری از جرایم و تخلفات، محقق نمی‌شود، گفت: دستورات و تأکیدات دین مبین اسلام برای به کمال رسیدن انسان بسیار کامل و جامع است و اسلام برای دوری انسان و جامعه از گناه و انحراف مقدماتی را تعیین کرده است. از همین رو مشخص می‌شود که دین اسلام بر مقوله پیشگیری تأکید فراوانی دارد. حال برای تحقق پیشگیری مد نظر و مطلوب که اسلام بر آن اهتمام دارد، وظیفه و مسئولیت حکومت اسلامی آن است که علاوه بر اتخاذ مقدمات و شرایط پیشگیری از وقوع جرم که یک عنوان معین قانونی است، به مقوله پیشگیری از تخلفات و ناهنجاری‌ها نیز به عنوان یک تکلیف اخلاقی و انقلابی توجه کند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه یکی از وظایف خطیر قوه قضاییه پیشگیری از وقوع جرم است، گفت: در مقوله پیشگیری از وقوع جرم، اولویت‌بندی موضوعات از اهمیت زیادی برخوردار است و در امر پیشگیری باید با توجه به مقتضیات و شرایط زمانی بر روی موضوعات اولویت‌دار تمرکز کرد؛ البته این امر نباید سبب غفلت از سایر مسائل حتی مسائل جزئی شود.
ضرورت تشریک مساعی در پیشگیری از وقوع جرم
معاون اول قوه قضاییه در ادامه سخنان خود بر ضرورت تشریک مساعی و تعامل با سایر دستگاه‌ها و حرکت با برنامه و استفاده از نظرات صاحبنظران و خبرگان برای پیشبرد موضوعات ناظر بر پیشگیری از وقوع جرم تأکید کرد.
وی در ادامه یکی از موضوعات مهم معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه را تجمیع اموری دانست که به ظاهر دوگانه‌اند و دشمنان و بدخواهان به واسطه این دوگانگی نمایی در صدد ضربه به کشور برمی‌آیند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با ذکر مصادیقی به اموری اشاره کرد که به ظاهر دوگانه می‌آیند و تجمیع آنها می‌تواند حربه دشمنان و بدخواهان برای ضربه زدن به کشور را ناکام و بلااثر کند و از جمله به حمایت از مقوله تولید و سرمایه‌گذاری مولد توأمان با مبارزه با فساد و مفسدان اقتصادی اشاره کرد.
معاون اول قوه قضاییه در پایان با تقدیر از زحمات محمدباقر الفت در زمان تصدی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و آرزوی توفیق برای علی غلامی مسئول جدید این معاونت گفت: آقای الفت از مدیران دلسوز و شجاع و صریح اللهجه دستگاه قضایی هستند که در زمان تصدی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در تحقق برنامه‌های خود توفیقات زیادی داشتند و ایشان از این پس علاوه بر تصدی سمت مشاوره ریاست دستگاه قضا به عنوان یکی از قضات دیوان عالی کشور انجام وظیفه خواهند کرد. همچنین آقای غلامی نیز از اساتید شناخته شده دانشگاه و از حقوقدانان اهل قلم هستند که با انگیزه الهی سمت جدید را پذیرا شدند و برای ایشان نیز آرزوی توفیق داریم.
جایگاه معاونت اجتماعی از بُعد ایجابی و هم از بُعد سلبی بسیار مهم است
علی غلامی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در ابتدای سخنان خود ضمن قدردانی از رئیس قوه قضاییه و معاون اول قوه قضاییه در باب اهمیت پیشگیری از وقوع جرم اظهار کرد: مسئولیت پیشگیری از وقوع جرم بر اساس بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی مشخصا بر عهده این معاونت است و تمامی شش ماموریت دیگر نیز به این معاونت ارتباط پیدا کرده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: سازمان‌ها و ادارات نسبت به قوانین آگاه‌تر هستند و مردم نسبت به قوانین آگاهی کمتری دارند، لذا مکرر می‌بینیم که مردم در پیچ و خم ادارات دچار گرفتاری می‌شوند، از این جهت جایگاه این معاونت هم از بُعد ایجابی و هم از بُعد سلبی بسیار مهم است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در ادامه خاطرنشان کرد: خارج از دستگاه قضایی به قوه قضاییه نگاه تک بُعدی وجود دارد در حالی که قوه قضاییه دو بخش محکمه و قضایی و بخش اجتماعی و پیشگیری را با یکدیگر دارد و مردمی بودن در این بخش معنا پیدا می‌کند.
احصای چالش‌های پیشگیری از وقوع جرم در سند تحول قضایی
وی در ادامه گفت: در همین یکی دو هفته که پیشنهاد شد تا بنده این مسئولیت را برعهده بگیرم پیگیر سازمان‌های مردم نهاد و مجموعه‌های مردمی که فعالیت می‌کنند، شدم و تلاش خواهیم کرد در این مسیر گام برداریم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه مأمور پیشگیری از دعاوی، پیشگیری از تعرض به حقوق عامه، پیشگیری از وقوع جرم و پیشگیری از تکرار جرم است که باید توجه داشت که این مسئولیت‌ها بدون همیاری سایرین محقق نخواهد شد.
وی با اشاره به احصای چالش‌های پیشگیری از وقوع جرم در سند تحول قضایی، گفت: بخشی از مردم به دلیل عدم اطلاع قوانین و مقررات حقوقی متضرر می‌شوند که لزوماً به معاونت پیشگیری ربط پیدا نمی‌کند، اما معاونت پیشگیری در جلوگیری از این موضوع خیلی اثرگذار است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به لزوم سعی در حذف عوامل جرم‌زا، گفت: برخی از عوامل جرم‌زا سامانه‌ای، برخی قانونی، برخی عملکردی و برخی نیز ناظر بر برخی از سازمان‌ها و نهاد‌ها هستند.
لزوم استفاده از ظرفیت همکاری سایر قوا با قوه قضاییه در زمینه پیشگیری از وقوع جرم
وی با تأکید بر لزوم استفاده از ظرفیت همکاری سایر قوا با قوه قضاییه در زمینه پیشگیری از وقوع جرم تصریح کرد: قطعاً یکی از اهداف مجازات‌ها ایجاد بازدارندگی است اینکه ما به عنوان پیشگیری چقدر در اصلاح قوانین و پیشنهاد اصلاح قوانین نقش داریم، موضوع قابل توجهی است.
غلامی با اشاره به وجود ضعف در نظریه‌پردازی بومی و تربیت نیروی متخصص، گفت: ما یک کشور خاص و با اقتضائات خاص هستیم؛ موضوع پیشگیری از وقوع جرم در کشور ما قطعاً اشتراکاتی با تمام کشور‌های دنیا دارد، اما اقتضائات خاص کشور ما باید در نظریه اسلامی - ایرانی پیشگیری دیده شود؛ در کنار این نیز تربیت نیروی متخصص نیز قابل توجه است.
ضرورت تهیه اطلس جرایم با مانیتورینگ دائم جرایم
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در ادامه با تأکید بر لزوم تهیه اطلس جرایم با مانیتورینگ دائم جرایم و دانشنامه جرایم با اولویت، اظهار کرد: قطعاً قدم‌هایی در این مورد برداشته شده و ما نیز این موضوع را کامل خواهیم کرد.
وی با اشاره به لزوم تهیه نسخه بومی ایرانی - اسلامی پیشگیری از وقوع جرم، گفت: به نظر می‌رسد اقتضائات خاص کشور ما در زمینه پیشگیری از وقوع جرم می‌تواند مزیت رقابتی محسوب شود، برای مثال در ماه مبارک رمضان آمار جرایم به شکل معناداری کاهش پیدا می‌کند.
غلامی با اشاره به لزوم بهره‌گیری از نیروی انسانی با رویکرد تخصصی به ویژه در زمینه پیشگیری از جرایم اقتصادی، گفت: در حال حاضر تربیت نیروی متخصص برای جلوگیری از جرایم اقتصادی در بسیاری از کشور‌ها اتفاق می‌افتد و دوره‌های خاصی را می‌گذرانند و مهارت خاصی برای جلوگیری از جرم اقتصادی کسب می‌کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تأکید بر لزوم تقویت ارتباط با سایر قوا و سایر اجزای قوه قضاییه، گفت: باید از نهاد‌های مردمی و اشخاص مؤثر که علاقمند هستند استفاده شود؛ جلساتی که با آنها داشتیم شاهد علاقمندی این قشر برای کمک و تقویت بُعد مردمی پیشگیری بودیم.
روح حاکم در برنامه‌ها قطعاً سند تحول قضایی خواهد بود
غلامی با تأکید بر ضرورت افزایش آگاهی مردمی برای پیشگیری از وقوع جرم و ابعاد آن، گفت: روح حاکم در برنامه‌ها قطعاً سند تحول قضایی خواهد بود.
وی در بخش پایانی سخنان خود گفت: در برنامه ۱۴۰۰، ۱۰۸ برنامه ستادی و ۱۷۴۱ برنامه استانی پیشنهاد شده است که قطعاً نتیجه تلاش بسیار جدی و خالصانه همکاران خواهد بود و استفاده خواهیم کرد.
محمدباقر الفت نیز در این مراسم اظهار کرد: وظیفه پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی به تنهایی بر عهده قوه قضاییه نیست و فراقوه‌ای و یک وظیفه ملی است.
به کارگیری ۱۵۰ هزار نفر به عنوان دیده بانان پیشگیری از وقوع جرم و دریافت یکصد هزار گزارش از دیده بانان
معاون سابق اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه برای سال ۱۴۰۰ عناوین برنامه‌ها مشخص شده، به تشکیل دبیرخانه شورای عالی پیشگیری اشاره کرد و افزود: سازماندهی و به کارگیری ۱۵۰ هزار نفر به عنوان دیده بانان پیشگیری از وقوع جرم و دریافت یکصد هزار گزارش از دیده بانان و انتقال به دستگاه‌های اجرایی جهت پیگری از دیگر اقدامات انجام شده در این معاونت است.
معاون سابق اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به کنترل و کاهش حدودی دعوا‌های خانواده با اجرای برنامه‌های پیشگیرانه، عنوان کرد: دو هزار و ۶۹۰ نفر مربی برای آموزش حقوق متقابل زوجین تربیت شدند و هشت هزار کارگاه برگزار شد. همچنین بیش از ۱۶۰ هزار زوج آموزش دیدند که در نتیجه آن ۵ درصد کاهش دعاوی در این زمینه داشته‌ایم.
وی با اشاره به صلح و سازش ۱۵ درصد زوجین متقاصی طلاق با برگزاری کلاس‌های مربوطه عنوان کرد: راه اندازی سامانه مشارکت، برگزاری ده‌ها دوره آموزشی برای قضات دادگاه‌ها در زمینه استفاده از آرای مجازات جایگزین حبس که موجب افزایش ۲۱ درصدی آرا محاکم در خصوص مجازات جایگزین حبس شده است از اهم اقدامات انجام شده توسط این معاونت است.
معاون سابق اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در بخش پایانی سخنان خود اذعان کرد: لازم می‌دانیم از تمامی حمایت‌های مسولان قوه قضاییه، قضات، پرسنل و خصوصا از حمایت‌های خالصانه معاون اول قوه قضاییه تقدیر کنم و در پایان با تمام وجود از خداوند متعال توفیقات روزافزون را برای برادر خود آقای دکتر غلامی مسئلت دارم.