اعتبار نظر شورای نگهبان، هموزن اعتبار اصل قانون اساسی/رعایت قانون از رعایت مصلحت لازمتر است
خبرگزاری میزان-رهبر معظم انقلاب بیان کردند: نظر شورای نگهبان فصلالخطاب است؛ و اعتبار نظر شورای نگهبان، هموزن اعتبار اصل قانون اساسی است.
خبرگزاری میزان -
-گروه سیاسی: رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای شورای نگهبان در 20 تیر ماه 86 نکاتی را پیرامون اهمیت شورای نگهبان بیان کردند که بخش هایی از آن را در ادامه میخوانید:
« نظر شورای نگهبان فصلالخطاب است؛ و اعتبار نظر شورای نگهبان، هموزن اعتبار اصل قانون اساسی است. این، خیلی مطلب مهمی است. همچنین وظیفهی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات و تضمین صحت انتخابات، از جملهی کارهای بسیار بزرگ و مهمی است که در قانون اساسی بر عهدهی شورای نگهبان گذاشته شده است. اگر نظارت شورای نگهبان نباشد، و اگر تأیید صحت انتخابات به وسیلهی شورای نگهبان انجام نگیرد، اصل این انتخابات زیر سؤال خواهد رفت و اعتبار خود را از دست خواهد داد؛ چه انتخابات مجلس، چه انتخابات خبرگان، چه انتخابات ریاست جمهوری، و هر انتخاباتی که نظارت آن بر عهدهی شورای نگهبان است. این وظایفِ یکی از دیگری مهمتر، همه بر دوش شورای نگهبان گذاشته شده است.
اگر ملاحظه کرده باشید، دشمنان نظام اسلامی هم در تبلیغاتِ خودشان یکی از نقاطی که متصل - شاید در هیچ برههای نباشد که این نقطه را فراموش کنند - مورد بمباران تبلیغاتی قرار میدهند، شورای نگهبان است. آنها از وجود این دستگاه مهم و اثرگذار ناراحتند. و ما واقعاً باید تشکر کنیم از آقایان محترم در شورای نگهبان - چه فقهای عظام، چه حقوقدانان محترم - که با اینکه یک تشکیلات بظاهر کوچکی است، لیکن این کار بزرگ را توانستند انجام دهند، با حفظ رعایتهای لازمی که مردم از آنها توقع دارند. مردم توقع دارند شورا آنچه را که انجام میدهد، همراه با استدلال متین از لحاظ تکیهگاهِ قانونی باشد؛ در خود شورا و در عملکرد شورا اتحاد و انسجام وجود داشته باشد؛ شورا در کار خود تأخیر نداشته باشد؛ بوقت و بموقع کارها را انجام دهد. اینها همه بحمداللَّه در این مدت طولانی از مسئولیت شورا تحقق پیدا کرده است.
نمیشود هر کسی را مسلط بر سرنوشت مردم کرد. نمیشود به هر کسی با هر کیفیتی در رفتار و اخلاق و عقاید و سلائق و ممشا و معلومات و معرفت و اینها، اجازه داد که برای ادارهی یک کشورِ هفتاد میلیونی، با این عظمت، با این تاریخ، بیاید قانون بنویسد؛ او را الزام کند که باید تو اینطور بکنی، اینطور نکنی؛ این شرائطی دارد. آن کسی که بناست رهبر را انتخاب کند، شرائطی دارد، صلاحیتهائی دارد؛ همه کس که نمیتوانند بیایند رهبر بشناسند، رهبر انتخاب کنند، رهبر را برکنار کنند؛ اینها وظایف مجلس خبرگان است. کسانی با صلاحیتهای سطح بالا، از چنین اختیاری برخوردارند. یا آن کسانی که بناست برای این کشور قانون بنویسند، یعنی حرکت قوهی اجرائی را و قوای عاملهی کشور را ریلگذاری کنند و بگویند قطار دولت باید از این ریل عبور کند، در واقع سرنوشت کشور دست اینهاست.
نمیشود هر کسی بدون صلاحیتهای لازم در این مسند حساس بنشیند؛ صلاحیتهائی لازم است. یا آن کسی که بناست رئیس قوهی مجریهی کشور بشود؛ یعنی همهی موجودی کشور، دارائی کشور، امکانات کشور در اختیار او باشد، برای اینکه به مدت چهار سال این کشور را اداره کند، نظم بدهد، پیش ببرد، آباد کند، مشکلاتش را برطرف کند؛ نمیشود هر کسی بیاید در اینجا قرار بگیرد؛ صلاحیتهائی لازم است. این صلاحیتها را کی باید تشخیص بدهد؟ آیا جائی لازم نیست که تشخیص بدهد این صلاحیتها در این شخص یا در این اشخاص هست یا نیست؟ بدیهی است و واضح است که دستگاهی لازم است؛ این دستگاه، همین دستگاه شورای نگهبان و واسطههای نظارتیای است که این دستگاه دارد. ببینید که این کار چقدر مهم است.
وقتی فهمیدیم چقدر مهم است، آنگاه میفهمیم که چرا بعضی از جریانهائی که دل خوشی با نظام اسلامی ندارند، اینقدر به این کار حمله میکنند، هجوم میبرند و علیه آن تبلیغات میکنند. دستگاههای تبلیغاتی بیگانه هم که کارشان همین است. همیشه و بخصوص در وقتی که انتخاباتی وجود دارد، یکی از حرفهای دائمالتکرار اینها همین مسئلهی نظارت و شورای نگهبان و رد صلاحیت و اینهاست.
اثبات صلاحیت، امضای صلاحیت یا رد صلاحیت، یک وظیفه است. اگر این را از مجموعهی فعالیتهای نظام برداریم، چیزی برای نظام باقی نمیماند. چطور اجازه بدهند یک آدمی که از لحاظ عقیده، اعتقاد محکمی به مبانی نظام ندارد؛ از لحاظ ممشای عملی، یک انسان سالم و مستقل و دارای روش و اخلاق مستقیمی نیست؛ از لحاظ سیاسی، دلبستگی او به مسائل کشورش و مردم کشورش کمتر از دلبستگی او به مصالح بیگانگان است، فرضاً بیاید در رأس دستگاه اجرائی یا در مسند قانونگذاری قرار بگیرد؟ این کار جایز است؟ نظارت شورای نگهبان در مسائل انتخابات، یکی از مهمترین کارهائی است که انجام میدهد؛ کار بسیار مهمی است، کار بسیار لازمی است. به جوسازیهائی که علیه این کار میشود، ابداً نباید اعتناء کرد. البته کار را باید درست انجام داد. به همان اندازه که کار مهم است، به همان اندازه سلامت کار مهم است. یعنی باید معیارها را درست فهمید، و فقط بر اساس این معیارها قبول کرد یا رد کرد. از این معیارها نباید تخطی شود، کوتاهی هم نباید بشود، غفلت هم نباید بشود.
معیار عبارت است از مقررات و قانون. سلائق نباید دخالت کند. گرایش سیاسی، گرایش گروهی، گرایش جناحی نباید دخالت کند. سفارش و توصیه نباید دخالت کند. معیار بایستی بین خود و خدا، همان معیار قانونی باشد؛ هم در مسئلهی نظارتها، هم در مسئلهی قبول یا رد قوانین مجلس. فقط باید معیار را معیار قانون قرار داد.
مرّ قانون باید رعایت شود. گاهی ممکن است انسان به نظرش برسد که اگر اینجا بر طبق قانون عمل کنیم، مصلحت نباشد. در همانجا رعایت قانون از رعایت آن مصلحت بالاتر و لازمتر است؛ چون اگر چنانچه بنا شد که با نظر اشخاص و افراد و مصلحتاندیشىِ این و آن، معیارها و ضابطهها به هم بخورد، دیگر ضابطهای باقی نخواهد ماند؛ یک روز یک کسی یک جور مصلحت میداند، یک روزِ دیگر کس دیگری جور دیگری ممکن است مصلحت بداند، یا در یک روز دو نفر دو جور مصلحت بدانند؛ لذا دیگر قانونی باقی نمیماند، ضابطهای باقی نمیماند.
ضابطه مقدم است بر هر مصلحتاندیشی، بر هر نگاه و دید و بینش. البته در نگاه فقهی یا استنباط حقوقی در شورای نگهبان ممکن است تغییراتی پیش بیاید؛ این ایرادی ندارد؛ برای هر مجتهدی تبدّل رأی پیش میآید. امروز از دلیل، یک چیز میفهمد؛ یک روز دیگر ممکن است به همان دلیل نگاه کند، چیز دیگری بفهمد؛ این اشکالی ندارد. تبدّل رأی شورای نگهبان در موارد گوناگون، عیب نیست؛ منتها همین تبدّل رأی هم بایستی منطبق باشد بر ضوابط و قوانین، و منضبط باشد.»
« نظر شورای نگهبان فصلالخطاب است؛ و اعتبار نظر شورای نگهبان، هموزن اعتبار اصل قانون اساسی است. این، خیلی مطلب مهمی است. همچنین وظیفهی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات و تضمین صحت انتخابات، از جملهی کارهای بسیار بزرگ و مهمی است که در قانون اساسی بر عهدهی شورای نگهبان گذاشته شده است. اگر نظارت شورای نگهبان نباشد، و اگر تأیید صحت انتخابات به وسیلهی شورای نگهبان انجام نگیرد، اصل این انتخابات زیر سؤال خواهد رفت و اعتبار خود را از دست خواهد داد؛ چه انتخابات مجلس، چه انتخابات خبرگان، چه انتخابات ریاست جمهوری، و هر انتخاباتی که نظارت آن بر عهدهی شورای نگهبان است. این وظایفِ یکی از دیگری مهمتر، همه بر دوش شورای نگهبان گذاشته شده است.
اگر ملاحظه کرده باشید، دشمنان نظام اسلامی هم در تبلیغاتِ خودشان یکی از نقاطی که متصل - شاید در هیچ برههای نباشد که این نقطه را فراموش کنند - مورد بمباران تبلیغاتی قرار میدهند، شورای نگهبان است. آنها از وجود این دستگاه مهم و اثرگذار ناراحتند. و ما واقعاً باید تشکر کنیم از آقایان محترم در شورای نگهبان - چه فقهای عظام، چه حقوقدانان محترم - که با اینکه یک تشکیلات بظاهر کوچکی است، لیکن این کار بزرگ را توانستند انجام دهند، با حفظ رعایتهای لازمی که مردم از آنها توقع دارند. مردم توقع دارند شورا آنچه را که انجام میدهد، همراه با استدلال متین از لحاظ تکیهگاهِ قانونی باشد؛ در خود شورا و در عملکرد شورا اتحاد و انسجام وجود داشته باشد؛ شورا در کار خود تأخیر نداشته باشد؛ بوقت و بموقع کارها را انجام دهد. اینها همه بحمداللَّه در این مدت طولانی از مسئولیت شورا تحقق پیدا کرده است.
نمیشود هر کسی را مسلط بر سرنوشت مردم کرد. نمیشود به هر کسی با هر کیفیتی در رفتار و اخلاق و عقاید و سلائق و ممشا و معلومات و معرفت و اینها، اجازه داد که برای ادارهی یک کشورِ هفتاد میلیونی، با این عظمت، با این تاریخ، بیاید قانون بنویسد؛ او را الزام کند که باید تو اینطور بکنی، اینطور نکنی؛ این شرائطی دارد. آن کسی که بناست رهبر را انتخاب کند، شرائطی دارد، صلاحیتهائی دارد؛ همه کس که نمیتوانند بیایند رهبر بشناسند، رهبر انتخاب کنند، رهبر را برکنار کنند؛ اینها وظایف مجلس خبرگان است. کسانی با صلاحیتهای سطح بالا، از چنین اختیاری برخوردارند. یا آن کسانی که بناست برای این کشور قانون بنویسند، یعنی حرکت قوهی اجرائی را و قوای عاملهی کشور را ریلگذاری کنند و بگویند قطار دولت باید از این ریل عبور کند، در واقع سرنوشت کشور دست اینهاست.
نمیشود هر کسی بدون صلاحیتهای لازم در این مسند حساس بنشیند؛ صلاحیتهائی لازم است. یا آن کسی که بناست رئیس قوهی مجریهی کشور بشود؛ یعنی همهی موجودی کشور، دارائی کشور، امکانات کشور در اختیار او باشد، برای اینکه به مدت چهار سال این کشور را اداره کند، نظم بدهد، پیش ببرد، آباد کند، مشکلاتش را برطرف کند؛ نمیشود هر کسی بیاید در اینجا قرار بگیرد؛ صلاحیتهائی لازم است. این صلاحیتها را کی باید تشخیص بدهد؟ آیا جائی لازم نیست که تشخیص بدهد این صلاحیتها در این شخص یا در این اشخاص هست یا نیست؟ بدیهی است و واضح است که دستگاهی لازم است؛ این دستگاه، همین دستگاه شورای نگهبان و واسطههای نظارتیای است که این دستگاه دارد. ببینید که این کار چقدر مهم است.
وقتی فهمیدیم چقدر مهم است، آنگاه میفهمیم که چرا بعضی از جریانهائی که دل خوشی با نظام اسلامی ندارند، اینقدر به این کار حمله میکنند، هجوم میبرند و علیه آن تبلیغات میکنند. دستگاههای تبلیغاتی بیگانه هم که کارشان همین است. همیشه و بخصوص در وقتی که انتخاباتی وجود دارد، یکی از حرفهای دائمالتکرار اینها همین مسئلهی نظارت و شورای نگهبان و رد صلاحیت و اینهاست.
اثبات صلاحیت، امضای صلاحیت یا رد صلاحیت، یک وظیفه است. اگر این را از مجموعهی فعالیتهای نظام برداریم، چیزی برای نظام باقی نمیماند. چطور اجازه بدهند یک آدمی که از لحاظ عقیده، اعتقاد محکمی به مبانی نظام ندارد؛ از لحاظ ممشای عملی، یک انسان سالم و مستقل و دارای روش و اخلاق مستقیمی نیست؛ از لحاظ سیاسی، دلبستگی او به مسائل کشورش و مردم کشورش کمتر از دلبستگی او به مصالح بیگانگان است، فرضاً بیاید در رأس دستگاه اجرائی یا در مسند قانونگذاری قرار بگیرد؟ این کار جایز است؟ نظارت شورای نگهبان در مسائل انتخابات، یکی از مهمترین کارهائی است که انجام میدهد؛ کار بسیار مهمی است، کار بسیار لازمی است. به جوسازیهائی که علیه این کار میشود، ابداً نباید اعتناء کرد. البته کار را باید درست انجام داد. به همان اندازه که کار مهم است، به همان اندازه سلامت کار مهم است. یعنی باید معیارها را درست فهمید، و فقط بر اساس این معیارها قبول کرد یا رد کرد. از این معیارها نباید تخطی شود، کوتاهی هم نباید بشود، غفلت هم نباید بشود.
معیار عبارت است از مقررات و قانون. سلائق نباید دخالت کند. گرایش سیاسی، گرایش گروهی، گرایش جناحی نباید دخالت کند. سفارش و توصیه نباید دخالت کند. معیار بایستی بین خود و خدا، همان معیار قانونی باشد؛ هم در مسئلهی نظارتها، هم در مسئلهی قبول یا رد قوانین مجلس. فقط باید معیار را معیار قانون قرار داد.
مرّ قانون باید رعایت شود. گاهی ممکن است انسان به نظرش برسد که اگر اینجا بر طبق قانون عمل کنیم، مصلحت نباشد. در همانجا رعایت قانون از رعایت آن مصلحت بالاتر و لازمتر است؛ چون اگر چنانچه بنا شد که با نظر اشخاص و افراد و مصلحتاندیشىِ این و آن، معیارها و ضابطهها به هم بخورد، دیگر ضابطهای باقی نخواهد ماند؛ یک روز یک کسی یک جور مصلحت میداند، یک روزِ دیگر کس دیگری جور دیگری ممکن است مصلحت بداند، یا در یک روز دو نفر دو جور مصلحت بدانند؛ لذا دیگر قانونی باقی نمیماند، ضابطهای باقی نمیماند.
ضابطه مقدم است بر هر مصلحتاندیشی، بر هر نگاه و دید و بینش. البته در نگاه فقهی یا استنباط حقوقی در شورای نگهبان ممکن است تغییراتی پیش بیاید؛ این ایرادی ندارد؛ برای هر مجتهدی تبدّل رأی پیش میآید. امروز از دلیل، یک چیز میفهمد؛ یک روز دیگر ممکن است به همان دلیل نگاه کند، چیز دیگری بفهمد؛ این اشکالی ندارد. تبدّل رأی شورای نگهبان در موارد گوناگون، عیب نیست؛ منتها همین تبدّل رأی هم بایستی منطبق باشد بر ضوابط و قوانین، و منضبط باشد.»
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *