تلاش ریز بینانه دستگاه قضا برای تفکیک تولید از تخلفات و بدهیهای بانکی اقتصاد را از گزند مشکلات حفظ میکند
کارشناس حوزه اقتصاد گفت: قوه قضاییه با ریزبینی به دنبال جدا کردن مقوله تولید از برخی از تخلفات و بدهیهای بانکی است، اجرایی شدن این موضوع میتواند اقتصاد را از گزند مشکلات حفظ کند.
خبرگزاری میزان -
این کارشناس حوزه اقتصاد تصریح کرد: قوه قضاییه با روی کار آمدن آیت الله رئیسی حمایت از جریان تولید را در دستور کار قرار داده است و جلسه هفته گذشته رئیس قوه قضاییه با تولیدکنندگان در راستای این راهبرد جدید است.
این کارشناس حوزه اقتصاد بیان کرد: حمایت قضایی از واحدهای تولید میتواند بخشی از مشکلات میان تولیدکنندگان و بانکها را مرتفع کند، اما برای حل این موضوع نیاز به تغییرات اساسی در قوانین تجاری در سطح کلان است.
آلبرت بُغزیان در گفتوگو با میزان، با اشاره به رویکرد جدید قوه قضاییه در پشتیبانی از تولید اظهار کرد: قوه قضاییه با ریزبینی به دنبال جدا کردن مقوله تولید از برخی از تخلفات و بدهیهای بانکی است، اجرایی شدن این موضوع میتواند اقتصاد را از گزند مشکلات حفظ کند.
این کارشناس حوزه اقتصاد تصریح کرد: قوه قضاییه با روی کار آمدن آیت الله رئیسی حمایت از جریان تولید را در دستور کار قرار داده است و جلسه هفته گذشته رئیس قوه قضاییه با تولیدکنندگان در راستای این راهبرد جدید است.
وی افزود: برگزاری نشستهای مستقیم میان تولیدکنندگان و با مدیران ارشد کشوری میتواند بخش تولید را برای ادامه فعالیت امیدوار کند و از سوی دیگر با هم اندیشی میان این دو بخش تصمیمات دقیق تری را در این حوزه شاهد باشیم.
بغزیان افزود: یکی از مشکلات اقتصاد در سالهای اخیر موانع موجود بر سر راه تولید بوده که علاوه بر کاهش سود این بخش و باعث هدایت نقدینگی به سایر بخشها شده است، کاهش تولید میتواند به کاهش عرضه و افزایش قیمتها منجر شود، اهمیت بالای این موضوع قوه قضاییه را مجاب کرده است که در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری حمایت خود را از جریان تولید داشته باشد.
بغزیان افزود: یکی از مشکلات اقتصاد در سالهای اخیر موانع موجود بر سر راه تولید بوده که علاوه بر کاهش سود این بخش و باعث هدایت نقدینگی به سایر بخشها شده است، کاهش تولید میتواند به کاهش عرضه و افزایش قیمتها منجر شود، اهمیت بالای این موضوع قوه قضاییه را مجاب کرده است که در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری حمایت خود را از جریان تولید داشته باشد.
این کارشناس حوزه اقتصاد بیان کرد: حمایت قضایی از واحدهای تولید میتواند بخشی از مشکلات میان تولیدکنندگان و بانکها را مرتفع کند، اما برای حل این موضوع نیاز به تغییرات اساسی در قوانین تجاری در سطح کلان است.
وی تصریح کرد: برای تغییرات در برخی از قوانین باید سایر دستگاهها مانند قوای مقننه و مجریه وارد عمل شود تا تأثیرات این روند مثبت افزایش یابد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *