جلوگیری از توقف واحد‌های تولیدی؛ گام‌ اساسی دستگاه قضا در حمایت از تولید

آرش محبی‌نژاد در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به جلسه اخیر رئیس قوه قضائیه با تولیدکنندگان اظهار کرد: پس از بیانات مقام معظم رهبری در خصوص نامگذاری سال جاری به عنوان سال حمایت از تولید رویکرد رئیس قوه قضاییه در حمایت از بخش‌های تولیدی شدت بیشتری داشته است که نشان از حمایت این نهاد حاکمیتی از جریان تولید در کشور است.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور تصریح کرد: ارتباط با بخش‌های خصوصی اقتصاد می‌تواند اطلاعات دقیقی را در اختیار مسئولان برای تصمیم‌گیری قرار دهد تا ضریب خطا‌های پیش رو کاهش یابد.

 

وی افزود: در جریان حمایت از تولید سایر دستگاه‌های اجرایی و قانون گذاری  کشور نیز باید وارد میدان شود و در این مسیر با قوه قضاییه تعامل کند تا میزان موفقیت این طرح افزایش یابد.

محبی نژاد بیان کرد: بخش‌های تولیدی بیشتر از موانع موجود در جریان تولید آسیب پذیرفته است و پشتیبانی از تولید می‌تواند گام بعدی برای احیای این واحد‌ها باشد.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور تصریح کرد: بخش‌های تولیدی در کشور نیازمند حمایت قوه قضاییه در مقابله با هجمه‌های غیر واقعی  این حجم‌های غیر واقعی را می‌توان در ایام انتخابات و ارائه برخی شعار‌ها از سوی افراد برای عوام فریبی مشاهده کرد که تولید یک کشور را تخریب می‌کند.

وی افزود: یکی از موضوعاتی که به درستی در جلسه اخیر با حضور آیت الله رئیسی با نمایندگان و فعالان بخش خصوصی مطرح شد مربوط به تسهیلات پرداختی به واحد‌های تولیدی است، رئیس قوه قضائیه بدرستی به موضوع مهمی اشاره کرد، بلوکه کردن بخشی از تسهیلات به بهانه تامین سود مالی از سوی بانک‌ها امری است که توسط رئیس قوه قضاییه مردود اعلام شده است.

محبی نژاد بیان کرد: یکی از دستورالعمل‌های مهم قوه قضاییه در راستای حمایت از تولید جلوگیری از توقف واحد‌های تولیدی است که به دلیل مشکلات قضایی، بحث واگذاری و یا تخلف مدیر مجموعه در گذشته با توقف فعالیت مواجه می‌شدند قوه قضاییه با جدا کردن تخلفات از جریان تولید گام‌های اساسی را در راستای حمایت از جریان تولید کشور برداشته است.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور تصریح کرد: در جلسه اخیر با رئیس قوه قضائیه فعالان حوزه از ایشان درخواست کردند این قانون ارزشمند جلوگیری از توقف واحد تولیدی را به سایر بخش‌های دیگر مانند دفتر مرکزی انبار نیز تسریع دهند.

وی افزود: در این جلسه در خصوص قیمت گذاری‌های دستوری نیز موضوعاتی مطرح شد مطابق قانون زمانی که دولت برای تامین نیاز بازار و حمایت از دهک‌های پایین جامعه اقدام به قیمت‌گذاری دستوری می‌کند باید مابه التفاوت آن را به بخش‌های تولیدی پرداخت کند و مشکلات در خصوص دریافت مطالبات این بخش مطرح شد.