تکلیف مدیران مناطق آزاد برای ارائه نقشه اراضی خود به سازمان ثبت ظرف ۶ ماه
- ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جمع خبرنگاران و در حاشیه امضا تفاهم نامه همکاری مشترک دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی با سازمان اسناد و املاک ایران اظهار کرد: در اجرای تمهیدات ریاست قوه قضاییه مبنی بر تسریع در اجرای قانون جامع حدنگار به منظور صدور اسناد کاداستری برای اراضی دولتی٫ تفاهم نامه‌هایی را با برخی دستگاه‌ها منعقد کردیم و امروز با دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری،صنعتی و ویژه اقتصادی تفاهم نامه‌ای را داشتیم که هدف از آن تسریع در اجرای قانون حدنگار است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه عنوان کرد: با اجرای این قانون در مناطق آزاد، امکان حفاظت و حراست از اراضی دولتی فراهم می‌شود و از طرفی با صدور اسناد مالکیت کاداستری و تعیین حدود دقیق و امکان بارگذاری اطلاعات اراضی در سامانه‌ها جهت حراست از اراضی فراهم می‌شود.
وی با بیان اینکه ایجاد شفافیت در حوزه زمین و مسکن از اهداف دیگر این تفاهم نامه است، گفت: زمانی که اطلاعات تمام اراضی موجود در این مناطق سیستمی شود در مدیریت اراضی تسهیل می‌شود و ارزش این اراضی افزایش پیدا می‌کند.
خداییان تصریح کرد: اسناد مالکیتی از قبل صادر شدند که حدود آن‌ها مشخص نیست؛ بر اساس این تفاهم نامه نقشه اراضی تهیه و در نظام کاداستر تثبیت می‌شود و اقدام دیگر تعویض اسناد دفترچه‌ای است که نسبت به آن اقدام و با تعویض این اسناد حدود دقیق اراضی مشخص می‌شود و از بروز اختلافات جلوگیری به عمل می‌آید.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: بر اساس این تفاهم نامه برای آن تعداد از قطعاتی که دارای سند قدیمی هستند و حدود املاک توصیفی است سند تک برگ کاداستری صادر می‌شود و هم برای اراضی فاقد سند مالکیت اقدام می‌کنیم.
وی بابیان اینکه اولویت کار ما اراضی دولتی است، عنوان کرد: بر اساس این تفاهم نامه مدیران مناطق آزاد مکلف می‌شوند تا ظرف شش ماه نقشه اراضی خود را در اختیار سازمان ثبت قرار دهند تا تثبیت و منجر به ایجاد شفافیت شود.
خداییان با بیان اینکه از اهداف دیگر اجرای این قانون ایجاد شفافیت در حوزه زمین و مسکن و جلوگیری از دست اندازی افراد سودجو به اراضی دولتی و منابع طبیعی است، گفت: اسناد مالکیتی از قبل در اختیار مردم قرار دادن شده که در این اسناد حدود املاک توصیفی است و همین امر منجر به طرح دعاوی در محاکم می‌شود؛ به طوری که بیش از ۲۵ درصد از دعاوی در محاکم مربوط به زمین و مسکن است که با اجرای این قانون از طرح این گونه دعاوی جلوگیری می‌شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه با صدور اسناد مالکیت کاداستری موضوع مالیات بر اراضی سامان دهی پیدا می‌کند و طرح الزام به تنطیم سند رسمی که اکنون در مجلس مطرح است، می‌تواند از پولشویی در حوزه زمین و مسکن جلوگیری کند.
وی در پایان با اشاره به صدور سند مالکیت کاداستری برای ۴۷ میلیون هکتار از اراضی در سال گذشته گفت:حدود ۵۷ میلیون هکتار تثبیت مالکیت دولت و مردم را در نظام کاداستر در سال گذشته داشتیم که بیش از دو و نیم برابر چهار دهه گذشته است.