نگاه مدیران به سند تحول قضایی باید نگاه تحولی، پویا و پیشبرانه باشد
رئیس کل دادگستری استان مرکزی در جلسه کارگروه اجرای سند تحول قضایی در استان مرکزی با تبریک حلول و فرا رسیدن ماه مبارک رمضان بیان داشت: باید ازهمهی ظرفیتهای روحانی این ماه در جهت تقویت روح و ارتقای معنویت در خود استفاده کنیم و از این طریق برای حل مشکلات مردم و خدمت به آنان با داشتن روحیه جهادی و انقلابی بشتابیم و در این راه از یکدیگر سبقت بگیریم.
خبرگزاری میزان -
وی ادامه داد: از تلاشهای همکاران قضایی و معاونت برنامه ریزی دادگستری استان و سازمانهای تابعه و گزارشهای اقداماتی که در خصوص اجرای سند تحول قضائی ارائه شد تقدیر و سپاسگزاری مینمایم.
حجتالاسلام والمسلمین موسوی افزود: بحث مقابله با فساد و تحقق کارآمدی از مباحث مهم مورد توجه سند تحول قضایی است و همچنین حفاظت از منابع انسانی از دیگر نکات مهم این سند است که لازمه اش این است که مراجع نظارتی و حفاظتی ما بسیار فعال و دقیق باشند و از این سرمایههای با ارزش حراست نمایند. پیامد نهایی این سند تحقق اجرای عدالت واقعی و رضایتمندی مردم است که منجر به جلب اعتماد عمومی و همراهی مردم با نظام جمهوری اسلامی است و تبلور آن را به یاری پروردگار در انتخابات پیش رو و حضور حماسی مردم در پای صندوقهای رای شاهد خواهیم بود.
وی با توجه به حاد شدن شرایط شیوع بیماری کرونا در سطح استان خطاب به مسئولین قضایی استان و روسای سازمانهای تابعه، بیان داشت: با تشدید اجرای دستورالعملها و پروتکلهای بهداشتی، اقدامات لازم را به منظور مقابله با شیوع کرونا از طرق مختلف همچون ارتقای دادرسی الکترونیک و راهنمایی مردم جهت استفاده حداکثری از سامانههای مختلف الکترونیکی و ارجاع مراجعات مردمی به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و پاسخگویی تلفنی نسبت به کاهش مراجعات به ساختمانهای دادگستریها و سازمانهای تابعه تا حد امکان اقدام نمایند و در تمامی حوزههای قضایی روسا و دادستانهای محترم، واحدهای بخش بر روند رعایت پروتکلها به منظور حفظ جان مردم به تاسی از دستورات ریاست معظم قوه قضائیه نظارت دقیق میدانی داشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی تاکید کرد: شورای قضایی استان مرکزی از کارآمدی بسیار بالایی در سطح استان برخوردار است و میتواند با اجرای صحیح قوانین و مقررات و تصویب برنامههای مطلوب و کاربردی در برطرف کردن نارضایتیها و مشکلات مردم مؤثر باشد و این شورا با ارتباط و تعامل مناسب با دیگر دستگاههای اجرایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در طرح مسائل و انتقال مشکلات مردم به نمایندگان در بخشهای مختلف و ارائه راهکارهای عملی برای حل آنها مثمر ثمر میباشد.
حجت الاسلام و المسلمین موسوی با اشاره به ضرورت برگزاری جشن گلریزان به منظور آزادی زندانیان مالی و جرائم غیرعمد در ماه مبارک رمضان و دیگر مناسبتهای سال به صورت مجازی بیان داشت: در سال گذشته استان مرکزی رتبه دوم کشوری را در اخذ کمکهای مردمی داشته است که با توجه به وجود این ظرفیت عظیم و استفاده حداکثری از رسانههای جمعی و صدا و سیمای استان، میتوان با افزایش سطح آگاهی مردم و دعوت آنان به انجام این سنت خدا پسندانه به آزادی این گونه زندانیان کمک شایانی کرد و از این طریق تأثیرات شگرف و مطلوبی را در سطح جامعه داشته باشیم.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی درپایان از مسئولین قضایی و نظارت و سازمانهای تابعه بویژه بازرسی استان خواست تا با هوشیاری کامل و نظارت دقیق نسبت به مقابله با ترک فعل مدیران و کارکنان و جلوگیری از سؤاستفادههای احتمالی اقدام کنند.
- حجتالاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی اظهارداشت: مسئولین باید این فضای معنوی را در ماه مبارک رمضان در مجموعههای تحت مدیریت خود ایجاد کنند و از این راه به تقویت روحیهی خدا محوری و خدمتگزاری در کارکنان کمک کنند و در صورت امکان و با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی و در صورت وجود شرایط و مجوز جلسات معنوی در لیالی قدر، با برگزاری یک یا چند جلسه در شبهای قدر و برقراری مراسم افطاری و خواندن دعا و نیایش در فضای باز، از برکات این ماه مبارک بهرهمند شوند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت اجرای صحیح سند تحول قضایی اظهار داشت: نگاه به سند تحول قضایی باید یک نگاه تحولی، پویا و پیشبرانه باشد، شأن مدیر و راهبر یک مجموعه این است که در انجام امور یک تحول و روحیهی مثبت اندیشی ایجاد کند و خلاقیت و سرعت در کار را بیشتر نماید و در این مسیر با ارزیابی مشکلات موجود راهکارهای مناسب را جهت ارتقاء عملکرد و بهره وری پیشنهاد دهد. سند تحول قضایی بهترین راهنما و هادی در این مسیر است و بر مبنای آن عملکرد مدیران ارزیابی میشود پس مدیران باید با تشکیل کارگروههای درون سازمانی، بدنه مجموعه را در راستای اجرای هر چه بهتر این سند کاملا توجیه کنند و با خود همراه سازند که این همراهی بسیار موثر است و باعث به وجود آمدن چرخشهای تحول آفرینی میشود که احساس تحول را در جامعه به وجود خواهد آورد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: تعیین دبیر کارگروه در هر یک از قسمتهای درون سازمانی در دادگستری استان و سازمانهای تابعه در دستور کار مدیران قرار گیرد تا بتوان از این طریق از تجربیات قضات و کارکنان اداری بهرهمند شد و برای حل و رفع مشکلات موجود راهکارهای مناسب را ارائه شود و این دبیران و کارشناسان کارگروهها با دبیر کارگروه ستادی جلسات منظمی برگزار نمایند و گزارش عملکردها را در بازه زمانی یک ماهه ارائه نمایند.
وی افزود: همانطور که ریاست قوه قضاییه حضرت آیت الله رئیسی در جلسه شورای عالی قضایی بیان داشتند ۵۰ درصد کار مربوط به تدوین سند تحول قضایی بود، ولی ۵۰ درصد آن منوط به اجرای صحیح سند میباشد که بسیار مهم است و در این مسیر میتوان از ظرفیتهای بالای اساتید و نخبگان استان استفاده کنیم چرا که پیشنهادات و راهکارهای آنان بسیار کارگشاست.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت اجرای صحیح سند تحول قضایی اظهار داشت: نگاه به سند تحول قضایی باید یک نگاه تحولی، پویا و پیشبرانه باشد، شأن مدیر و راهبر یک مجموعه این است که در انجام امور یک تحول و روحیهی مثبت اندیشی ایجاد کند و خلاقیت و سرعت در کار را بیشتر نماید و در این مسیر با ارزیابی مشکلات موجود راهکارهای مناسب را جهت ارتقاء عملکرد و بهره وری پیشنهاد دهد. سند تحول قضایی بهترین راهنما و هادی در این مسیر است و بر مبنای آن عملکرد مدیران ارزیابی میشود پس مدیران باید با تشکیل کارگروههای درون سازمانی، بدنه مجموعه را در راستای اجرای هر چه بهتر این سند کاملا توجیه کنند و با خود همراه سازند که این همراهی بسیار موثر است و باعث به وجود آمدن چرخشهای تحول آفرینی میشود که احساس تحول را در جامعه به وجود خواهد آورد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: تعیین دبیر کارگروه در هر یک از قسمتهای درون سازمانی در دادگستری استان و سازمانهای تابعه در دستور کار مدیران قرار گیرد تا بتوان از این طریق از تجربیات قضات و کارکنان اداری بهرهمند شد و برای حل و رفع مشکلات موجود راهکارهای مناسب را ارائه شود و این دبیران و کارشناسان کارگروهها با دبیر کارگروه ستادی جلسات منظمی برگزار نمایند و گزارش عملکردها را در بازه زمانی یک ماهه ارائه نمایند.
وی افزود: همانطور که ریاست قوه قضاییه حضرت آیت الله رئیسی در جلسه شورای عالی قضایی بیان داشتند ۵۰ درصد کار مربوط به تدوین سند تحول قضایی بود، ولی ۵۰ درصد آن منوط به اجرای صحیح سند میباشد که بسیار مهم است و در این مسیر میتوان از ظرفیتهای بالای اساتید و نخبگان استان استفاده کنیم چرا که پیشنهادات و راهکارهای آنان بسیار کارگشاست.
وی ادامه داد: از تلاشهای همکاران قضایی و معاونت برنامه ریزی دادگستری استان و سازمانهای تابعه و گزارشهای اقداماتی که در خصوص اجرای سند تحول قضائی ارائه شد تقدیر و سپاسگزاری مینمایم.
حجتالاسلام والمسلمین موسوی افزود: بحث مقابله با فساد و تحقق کارآمدی از مباحث مهم مورد توجه سند تحول قضایی است و همچنین حفاظت از منابع انسانی از دیگر نکات مهم این سند است که لازمه اش این است که مراجع نظارتی و حفاظتی ما بسیار فعال و دقیق باشند و از این سرمایههای با ارزش حراست نمایند. پیامد نهایی این سند تحقق اجرای عدالت واقعی و رضایتمندی مردم است که منجر به جلب اعتماد عمومی و همراهی مردم با نظام جمهوری اسلامی است و تبلور آن را به یاری پروردگار در انتخابات پیش رو و حضور حماسی مردم در پای صندوقهای رای شاهد خواهیم بود.
وی با توجه به حاد شدن شرایط شیوع بیماری کرونا در سطح استان خطاب به مسئولین قضایی استان و روسای سازمانهای تابعه، بیان داشت: با تشدید اجرای دستورالعملها و پروتکلهای بهداشتی، اقدامات لازم را به منظور مقابله با شیوع کرونا از طرق مختلف همچون ارتقای دادرسی الکترونیک و راهنمایی مردم جهت استفاده حداکثری از سامانههای مختلف الکترونیکی و ارجاع مراجعات مردمی به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و پاسخگویی تلفنی نسبت به کاهش مراجعات به ساختمانهای دادگستریها و سازمانهای تابعه تا حد امکان اقدام نمایند و در تمامی حوزههای قضایی روسا و دادستانهای محترم، واحدهای بخش بر روند رعایت پروتکلها به منظور حفظ جان مردم به تاسی از دستورات ریاست معظم قوه قضائیه نظارت دقیق میدانی داشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی تاکید کرد: شورای قضایی استان مرکزی از کارآمدی بسیار بالایی در سطح استان برخوردار است و میتواند با اجرای صحیح قوانین و مقررات و تصویب برنامههای مطلوب و کاربردی در برطرف کردن نارضایتیها و مشکلات مردم مؤثر باشد و این شورا با ارتباط و تعامل مناسب با دیگر دستگاههای اجرایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در طرح مسائل و انتقال مشکلات مردم به نمایندگان در بخشهای مختلف و ارائه راهکارهای عملی برای حل آنها مثمر ثمر میباشد.
حجت الاسلام و المسلمین موسوی با اشاره به ضرورت برگزاری جشن گلریزان به منظور آزادی زندانیان مالی و جرائم غیرعمد در ماه مبارک رمضان و دیگر مناسبتهای سال به صورت مجازی بیان داشت: در سال گذشته استان مرکزی رتبه دوم کشوری را در اخذ کمکهای مردمی داشته است که با توجه به وجود این ظرفیت عظیم و استفاده حداکثری از رسانههای جمعی و صدا و سیمای استان، میتوان با افزایش سطح آگاهی مردم و دعوت آنان به انجام این سنت خدا پسندانه به آزادی این گونه زندانیان کمک شایانی کرد و از این طریق تأثیرات شگرف و مطلوبی را در سطح جامعه داشته باشیم.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی درپایان از مسئولین قضایی و نظارت و سازمانهای تابعه بویژه بازرسی استان خواست تا با هوشیاری کامل و نظارت دقیق نسبت به مقابله با ترک فعل مدیران و کارکنان و جلوگیری از سؤاستفادههای احتمالی اقدام کنند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *