محاسبه استخراج اسمی و واقعی؛ محل اختلاف دولت و معدن‌کاران
رئیس پیشین سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه گفت: مبنای محاسبه دیوان محاسبات از حقوق دولت استخراج اسمی در پروانه است در صورتی که بسیاری از پرونده‌های ارجاعی به محافل قضایی و شورای معادن مبنای حقوق دولتی استخراج واقعی است.
خبرگزاری میزان -
رئیس پیشین سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه تصریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی و رکود در صنعت ساختمان، بهره بردار نتوانسته به میزان استخراج درج شده در پرونده از معدن برداشت کند و این موضوع موجب اختلاف میان بهره برداران و دولت شده است.
حقیقی ادامه داد: وزارت صمت می‌تواند جریان بهره برداری از معدن را در صورت عدم دریافت مطالبات متوقف کنند به همین دلیل بهره بردار فعال بخش خصوصی عمدتا مطالبات دولت را در زمان مقرر پرداخت می‌کند و در صورت تاخیر با جریمه ۱۲ درصدی در سال مواجه خواهد شد.
رئیس پیشین سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه تصریح کرد: بخش اعظم عدم بازگشت حقوق‌های دولتی مربوط به معادن بزرگ و فعال است و بهره برداران خُرد پرداخت منظم تری نسبت به معادن بزرگ دارند.
وی افزود: افزایش حقوق دولتی و عطف به ما سبق آن مشکلات فراوانی را برای فعالان این بخش ایجاد کرده است، با توجه به محاسبه حقوق دولتی در زمان فروش، افزایش سهم دولت معدن کاران را با زیان مواجه خواهد کرد.
نعمت‌الله حقیقی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به مشکلات معدن کاران در خصوص بازگشت حقوق دولتی اظهار کرد: مبنای محاسبه دیوان محاسبات از حقوق دولت استخراج اسمی در پروانه است در صورتی بسیاری از پرونده‌های ارجاعی به محافل قضایی و شورای معادن مبنا حقوق دولتی استخراج واقعی است.
رئیس پیشین سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه تصریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی و رکود در صنعت ساختمان، بهره بردار نتوانسته به میزان استخراج درج شده در پرونده از معدن برداشت کند و این موضوع موجب اختلاف میان بهره برداران و دولت شده است.
وی افزود: با استخراج از معادن، سازمان صنعت استان‌ها برای دریافت حقوق دولتی نیازمند پرسه دولتی دارند و برخی از مشکلات پیش بینی نشده مانند تعطیلی معدن و مشکلات مربوط به ارگان ذی ربط است که می‌تواند اخذ حقوق دولتی را منوط به حل شدن موانع بهره بردار شود.
حقیقی ادامه داد: وزارت صمت می‌تواند جریان بهره برداری از معدن را در صورت عدم دریافت مطالبات متوقف کنند به همین دلیل بهره بردار فعال بخش خصوصی عمدتا مطالبات دولت را در زمان مقرر پرداخت می‌کند و در صورت تاخیر با جریمه ۱۲ درصدی در سال مواجه خواهد شد.
رئیس پیشین سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه تصریح کرد: بخش اعظم عدم بازگشت حقوق‌های دولتی مربوط به معادن بزرگ و فعال است و بهره برداران خُرد پرداخت منظم تری نسبت به معادن بزرگ دارند.
وی افزود: افزایش حقوق دولتی و عطف به ما سبق آن مشکلات فراوانی را برای فعالان این بخش ایجاد کرده است، با توجه به محاسبه حقوق دولتی در زمان فروش، افزایش سهم دولت معدن کاران را با زیان مواجه خواهد کرد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *