آغاز فرآیند بازنگری ساختار اموال تملیکی
خبرگزاري ميزان - طبق اعلام روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، محمدعلی افتخاری رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان اموال تملیکی به همراه شاهپری رئیس امور ساختار‌های سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور و رمضانی‌میر معاونش، صبح امروز به منظور تصحیح ساختار و چارت سازمانی اموال تملیکی، از مدیریت اموال تملیکی استان تهران بازدید کردند.
افتخاری با اشاره به وظایف حاکمیتی بسیارسنگینی که بر دوش سازمان اموال تملیکی قرار گرفته است، گفت: طبق قانون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سال ۹۳ وظایف مهمی از جمله تحویل کالا‌های قاچاق محول شده و بلافاصله بعد از کشف آن به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی واگذار می‌شود، اما زیرساخت‌های آن از جمله انبار‌های مجهز، نیروی انسانی متخصص و بودجه آن به اموال تملیکی داده نشده است.
وی با بیان اینکه سازمان اموال تملیکی برای اجرای صحیح وظایفی که بر عهده دارد نیازمند اصلاح ساختار و جذب نیروی انسانی و منابع مالی است، عنوان کرد: نوع وظایف سازمان تخصصی بوده و با دیگر ارگان‌ها متفاوت است بنابراین بکارگیری نیروی کار ماهر و متخصص ضرورت دارد.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه سازمان اموال تملیکی یک سازمان درآمد- هزینه است و نه تنها هیچگونه بار مالی برای دولت ندارد بلکه سال گذشته نیز توانست به خزانه دولت پول تزریق کند، خاطرنشان کرد: اکثر کارمندان این سازمان که بعضاً جایگاه مهم و حساسی دارند مانند انباردار و کمک انبارداران باید افراد متخصص و با تجربه باشند تا بتوانند این حجم ورودی کالا که دارای پارت بندی و انواع مختلفی هستند را مدیریت کنند.
وی افزود: مدیریت اموال تملیکی استان تهران بعنوان یکی از ۳۰ مدیریت استانی اموال تملیکی بوده که در کنار ستاد مرکزی این سازمان، با مشکلات عدیده‌ای از جمله ساختار سازمانی روبرو است. به عنوان مثال به علت اینکه انبار‌های سازمان اموال تملیکی غالباً استیجاری و امانی هستند امکان تجهیز و قفسه بندی و همچنین سیستم‌های اطفاء حریق در آن‌ها وجود ندارد.
رئیس هیات مدیره سازمان اموال تملیکی، کمک به تحقق شعار سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی» یکی از وظایف مهم این سازمان حاکمیتی دانست و تاکید کرد: این نهاد امین اموال دولت و حافظ حقوق ملت است و براساس همین اصل، سالانه حجم بالایی از کالا‌های متروکه با حکم اعاده به صاحبانشان باز گردانده می‌شود تا در چرخه تولید و اشتغال قرار بگیرند. انبارداری، حفاظت و بیمه این کالا‌ها تا زمان صدور احکام قضایی برعهده سازمان است که برای آن بودجه‌ای تعریف نشده، اما هزینه در بردارد.
مدیرعامل سازمان اموال تملیکی با اشاره به وظایف مدیریت‌های استانی و ستادی از جمله روابط عمومی، طرح و برنامه و سایر بخش‌های آن گفت:باید در نظر داشت که این سازمان تنها تعیین تکلیف کننده اموال دولت است که در زمینه ساختار سازمانی با مشکلات جدی روبرو بوده و اگر ساختار سازمان اصلاح و ارتقاء یابد اثر مستقیم بر روی افزایش درآمد‌های کشور خواهد داشت.
در پایان این دیدار رئیس امور ساختار‌های سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور برای بازنگری ویژه در ساختار سازمان اموال تملیکی قول مساعد و همکاری داد.
انتهاي پيام/