افزایش بدهی معدن‌کاران؛ محصول تصمیمات غیرکارشناسی مسئولان
عضو هیئت مدیره خانه صمت ایران عمده مطالبات دولت از بخش معدن مربوط به شرکت‌های دولتی و خصولتی است که در پرداخت حق مالکانه و سهم دولت تا کنون اقدامی صورت نگرفته است.
خبرگزاری میزان -
عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تصریح کرد: سال گذشته وزارت صمت با تصویب بخشنامه ای، حقوق دولت از بخش معادن را افزایش داد و این بخشنامه را به سال‌های گذشته نیز تسری داد در حالی فعالان حوزه معدن در زمان فروش، سهم دولت را نیز محاسبه خواهند کرد و این عطف به ماسبق از سوی دولت، میزان بدهی آن‌ها را افزایش داده و بازگشت آن را سخت کرده است.
خالقی با بیان اینکه برخی از معادن در ماه‌های گذشته فعالیتی نداشته اند، اما شامل افزایش حقوق دولتی شدند، بیان کرد: معادن به عنوان اموال عمومی به بخش خصوصی اجاره داده می‌شود، اگر اثبات شود که بدهی معادن به دولت منصفانه محاسبه شده، دولت می‌تواند با شرایط جدید نسبت به واگذاری معدن به فرد یا شرکت دیگری اقدام کند.
عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه مطالبات دولت‌ها از بخش معادن در سال‌های گذشته نیز مطرح بوده و پیگیری آن بسته به میزان درآمد‌های دولت متفاوت بوده است، تصریح کرد: زمانی که دولت درآمد مناسبی دارد معمولا پیگیری کمتری برای دریافت مطالبات صورت می‌گیرد، اما با توجه به کمبود درآمد‌های دولت به دلیل تحریم نفتی، دریافت این مطالبات و بحث مالیات برای تامین هزینه‌های جاری مورد توجه بیشتری قرار می‌گیرد.
وی افزود: در مجموع می‌توان گفت منشا این مطالبات تصمیم غیر کارشناسی از سوی مسئولان پیشین وزارت صمت، در خصوص افزایش حقوق دولت و عطف به ماسبق شدن این مصوبه ایجاد شده است.
آرمان خالقی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به افزایش مطالبات دولت از بخش معدن اظهار کرد: عمده مطالبات دولت از بخش معدن مربوط به شرکت‌های دولتی و خصولتی است که در پرداخت حق مالکانه و سهم دولت تا کنون اقدامی صورت نگرفته است.
عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تصریح کرد: سال گذشته وزارت صمت با تصویب بخشنامه ای، حقوق دولت از بخش معادن را افزایش داد و این بخشنامه را به سال‌های گذشته نیز تسری داد در حالی فعالان حوزه معدن در زمان فروش، سهم دولت را نیز محاسبه خواهند کرد و این عطف به ماسبق از سوی دولت، میزان بدهی آن‌ها را افزایش داده و بازگشت آن را سخت کرده است.
وی افزود: در صورت عدم پرداخت مطالبات از سوی این معادن که عمدتا تحت مالکیت بخش‌های دولتی و خصولتی هستند، اتاق صنعت استان از ارائه خدمات مانند گواهی حمل کالا و برداشت که به صورت دوره‌ای با پرداخت مطالبات ارائه می‌شود، خوداری خواهد کرد.
خالقی با بیان اینکه برخی از معادن در ماه‌های گذشته فعالیتی نداشته اند، اما شامل افزایش حقوق دولتی شدند، بیان کرد: معادن به عنوان اموال عمومی به بخش خصوصی اجاره داده می‌شود، اگر اثبات شود که بدهی معادن به دولت منصفانه محاسبه شده، دولت می‌تواند با شرایط جدید نسبت به واگذاری معدن به فرد یا شرکت دیگری اقدام کند.
عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه مطالبات دولت‌ها از بخش معادن در سال‌های گذشته نیز مطرح بوده و پیگیری آن بسته به میزان درآمد‌های دولت متفاوت بوده است، تصریح کرد: زمانی که دولت درآمد مناسبی دارد معمولا پیگیری کمتری برای دریافت مطالبات صورت می‌گیرد، اما با توجه به کمبود درآمد‌های دولت به دلیل تحریم نفتی، دریافت این مطالبات و بحث مالیات برای تامین هزینه‌های جاری مورد توجه بیشتری قرار می‌گیرد.
وی افزود: در مجموع می‌توان گفت منشا این مطالبات تصمیم غیر کارشناسی از سوی مسئولان پیشین وزارت صمت، در خصوص افزایش حقوق دولت و عطف به ماسبق شدن این مصوبه ایجاد شده است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *