طرح جدید بورسی‌ها امید را به بازار سرمایه برمی‌گرداند؟

_ روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: اتخاذ یک تصمیم در روز‌های اخیر توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. بازار سهام در روز‌های اخیر شاهد ارائه یک طرح جدید است که به موجب آن شرکت‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند با انتشار اوراق و عرضه آن به فعالان بازار سرمایه، اقدام به سرمایه‌گذاری در بازار سهام کنند. در حال حاضر بنا بر اعلام رئیس سازمان بورس مقرر شده دست‌کم ۲۴ هزار میلیارد تومان اوراق از این محل منتشر شود و نرخ آن نیز به طور حدودی از نرخ اوراق موجود در بازار بیشتر است.

 

این مساله باعث شده امید‌ها به رونق بازار سهام در کوتاه‌مدت تقویت شود. بررسی‌ها در‌این‌باره نشان می‌دهد که در صورت ایجاد یک ساز و کار نظارتی و اجرایی مناسب برای این شیوه از سرمایه‌گذاری با توجه به آنکه قیمت سهام نیز در ماه‌های گذشته شاهد افت چشمگیری بوده ممکن است در میان و بلندمدت اوضاع در بازار سهام بهتر از گذشته شود.

بالاخره بعد از ۱۱ روز بازار سهام رنگ سبز تابلو را به خود دید و بسیاری از نماد‌های بورسی و فرابورسی پس از مدت‌ها حبس شدن در صف فروش به محدوده مثبت تابلو بازگشتند. این‌طور که به نظر می‌آید نشست و برخواست‌ها بالاخره کار خود را کرده است؛ صحبت‌های روز دوشنبه رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار حکایت از آن دارد که انتشار ۲۴ هزارمیلیارد تومانی اوراق بدهی شرکت‌های سرمایه‌گذاری برای خرید سهام قرار است ظرف مدت ۴۸ ساعت عملیاتی شود.   بر این اساس مقرر شده در جلسه یاد شده تنها شرکت‌هایی حضور داشته باشند که توان انتشار اوراق بالای ۵ هزار تومان دارند و برای انتشار اوراق بدهی و انجام تامین مالی برای خرید سهام تصمیم‌گیری کنند. بر اساس آنچه برخی مقامات سازمان به رسانه‌ها گفته‌اند تا اینجای کار انتشار یک هزار میلیارد از ۵ هزار میلیارد تومان تعهد شده از سوی «شستا» قطعی شده و سرمایه‌گذاری غدیر (وغدیر) نیز در نظر دارد در مدتی کوتاه اوراقی به ارزش ۲ هزار میلیارد تومان را به منظور خرید سهام در بازار سرمایه به فروش برساند. این‌طور که به‌نظر می‌رسد سازمان بورس بالاخره بعد از حدود دو ماه پا فشاری بر ابزار ناکارآمد دامنه نوسان نامتقارن و تداوم آن حالا به این نتیجه رسیده است که باید برای بهبود اوضاع در بازار سرمایه و فشار عرضه‌ای که در هر صورت جان بازار را در ماه‌های اخیر گرفته، دست به اقدامی موثرتر بزند.

 

همان طور که در گزارش‌های پیشین اشاره شد، در هفته‌های اخیر محدود شدن دامنه نوسان منفی سبب شده بود تا بسیاری از نماد‌ها به دلیل انباشته شدن عرضه و مبهم بودن شرایط پیش روی بازار عملا بدون تقاضا بمانند. حالا با این تصمیم به نظر می‌آید که حداقل در کوتاه‌مدت شاهد بهبود جو روانی بازار و به تبع آن افزایش قدرت خریداران در بازار سرمایه باشیم. بنا بر آنچه که کارشناسان می‌گویند طبیعتا بازار این رویداد را به فال نیک خواهد گرفت و می‌تواند در شرایط فعلی هرچند موقتی نقش تسکینی بر فشار فروش بالقوه در بورس و فرابورس ایفا کند. از طرفی دیگر زمان انتخاب شده برای اتخاذ این تصمیم نیز به نوبه خود اتفاقی میمون است که می‌تواند خلأ کمبود انتشار اوراق در روز‌های جاری به خصوص برای صندوق‌های با درآمد ثابت را پر کند.   بر اساس آنچه مهدی دلبری کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: زمان مناسبی برای انجام این تامین مالی انتخاب شده است. عموما در دوماه نخست سال دولت اوراق مالی چندانی منتشر نمی‌کند و از این منظر بازار با کمبود اوراق مواجه است. از این رو انتشار اوراق در شرایط فعلی نکته مثبتی تلقی می‌شود، چراکه صندوق‌های درآمد ثابت حدودا در هر روز بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان صدور واحد دارند و همین امر می‌تواند نیاز آن‌ها به خرید اوراق را مرتفع کند.

 

با توجه به طولانی بودن رویه‌های اداری در ایران به نظر می‌آید که طی مراحل قانونی انتشار این اوراق در حال حاضر نوعی حرکت رو به جلو برای ساختار بوروکراتیک بازار سرمایه تلقی می‌شود. بر اساس گفته‌های دلبری پیش از این شرکت‌های سرمایه‌گذاری اجازه تامین مالی برای خرید سهام از طریق انتشار اوراق بدهی را نداشتند که با این تصمیم سازمان بورس به نظر می‌آید این مشکل نیز در حال حاضر حل شده است.

 

با توجه به آنچه که گفته شده در حال حاضر بیراه نیست اگر بگوییم که گام برداشته شده از سوی سازمان بورس دارای نقاط ضعفی نیز هست. در ماه‌های گذشته بار‌ها اخباری منتشر شد که حکایت از ممنوع بودن فروش سهام برای حقوقی‌ها داشت. این رویکرد اگرچه در آن زمان به عنوان یک مسکن پوپولیستی این بخش از فعالان بازار سهام را از دسترسی آزاد به حقوق طبیعی خود منع و برای کاهش آلام سرمایه‌گذاران خرد ایفای نقش کرد، اما نباید آثار ادامه دار آن را برای شرایط فعلی از نظر دور داشت. در شرایط کنونی بسیاری از سرمایه‌گذاران کلان بازار، دارایی‌هایی را در پرتفوی خود نگه داشته‌اند که در صورت مجال فروش ماه‌ها پیش از این از شر آن دارایی‌ها خلاص شده بودند.

 

مهدی دلبری در این باره تاکید می‌کند: با توجه حجم عرضه موجود در بازار طی ماه‌های اخیر حجم ۲۴ هزار میلیارد تومانی این اوراق تاثیر چندانی بر روند بلند مدت بازار سرمایه نداشته باشد.

 

وی در ادامه افزود: فروش‌های منع شده در بازار سرمایه عددی بسیار بزرگ‌تر از ۲۴ هزار میلیارد تومان است. من فکر می‌کنم که چیزی حدود دو تا سه برابر این ۲۴ هزار میلیارد تومان در بازار، سهام برای فروش وجود دارد. چرا که خود شرکت‌های سهامدار نیز نیاز به تامین مالی دارند که نیل به این هدف برای آن‌ها ممکن است راهی به جز فروش سهام باقی نگذارد. البته این رقم بدون در نظر گرفتن فروش سهام عدالت است. پس از آنکه در سال گذشته ۱۳ هزار میلیارد تومان از این سهام در بازار فروخته شد، مجال کافی برای فروش بیشتر این سهام وجود نداشت. فکر می‌کنم که چیزی حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار میلیارد تومان نیز از این محل عرضه بالقوه برای بازار سهام وجود دارد.

 

این کارشناس بازار سرمایه اعتقاد دارد که انتشار اوراق از جانب هلدینگ‌ها به طور کلی امری مثبت است، با این حال نیز شرایط خرید و فروش در بازار باید معقول‌تر باشد. متقارن شدن دامنه نوسان در شرایط فعلی باید به کمک بازار بیاید چرا که در عمل به عنوان ابزاری برای تنبه فعالان بازار عمل می‌کند. متعادل شدن عرضه و تقاضا در این شرایط خواهد توانست به خریداران برای خرید سهام با قیمت منطقی کمک کند. چرا که اگر هم‌اکنون قیمت معقول یک دارایی پایین‌تر باشد خریدار در عمل آن را گران خواهد خرید.

 

با توجه به آنچه که از سخنان مهدی دلبری استنباط می‌شود، تصمیم اخیر سازمان بورس در جهت تامین مالی یاد شده نیز با وجود تمامی نکات مثبتی که در خود دارد، مانند بیشتر تصمیمات گرفته شده در محیط اقتصادی کشور نیازمند تدبیر و نظارت دقیق به هنگام اجرا خواهد بود. چرا که افزایش عرضه‌ها همسو با ورود پول جدید به بازار سهام می‌تواند بازار را از ورود به فاز جدید صعود بازدارد.

 

برای مثال اگر قرار باشد استفاده از وجوه تامین مالی صرف فعالیت‌های دیگر موضوع فعالیت این شرکت‌ها شود یا حتی مانند مداخلاتی که در ماه‌های اخیر بار‌ها تکرار شد زمان معینی برای استفاده از این مبالغ تعیین شود، ممکن است شاهد عقیم ماندن این قانون یا حتی متضرر شدن سهامدارانی شویم که خود در شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهامداری می‌کنند. از این رو نابه‌جا نخواهد بود اگر انتظار داشته باشیم با جهت‌دهی به نقدینگی یاد شده حلقه تنگ دامنه نوسان نامتقارن برای متعادل شدن عرضه و تقاضا در بازار سهام بازتر شده یا به کلی حذف شود.

 

نابجا نخواهد بود که در شرایط فعلی فرض را برای این بگذاریم که روز‌های پایانی دولت دوازدهم، قرار است که روز‌های معقول‌تری برای بازار سرمایه باشد چراکه طرح تامین مالی از بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاری هلدینگ‌ها می‌تواند هم از افزایش ریسک سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مانند آنچه که در افزایش حدنصاب سرمایه‌گذاری رخ داد بکاهد و هم مانع از توجه به منابعی مانند صندوق توسعه ملی یا حمایت شبکه بانکی شود که در نهایت تورم‌زا هستند.

 

بنا بر آنچه که گفته شده به نظر می‌آید که اتخاذ چنین تصمیمی برای بازار سهام امری مناسب است که در بازار سهام اثر تورمی ندارند چرا که نه بر سرعت گردش پول در اقتصاد اثر می‌گذارد و نه پایه پولی را افزایش می‌دهد. از این رو ارتباطی با فرآیند خلق پول نیز نخواهد داشت. در واقع با استفاده از این فرآیند درون بازاری همه چیز به بازار سرمایه سپرده می‌شود و از منابع فعلی نقدینگی استفاده خواهد شد، بنابراین نه دولت و نه بانک مرکزی نقشی در تامین مالی این تصمیمات نخواهد داشت.   

 

علی اسلامی بیدگلی ضمن موافقت با این سخنان، استفاده از این شیوه را دارای اثر تورمی مستقیم بر اقتصاد ندانست. وی گفت: بالا بودن نرخ بازده این اوراق نسبت به سایر اوراق موجود اگر با حجم بالایی منتشر می‌شد ممکن بود دارای اثر تورمی غیرمستقیم باشد. اگر حجم انتشار اوراق بالا باشد، این اوراق جایگزین آن دسته از سرمایه‌گذاری‌هایی خواهد شد که نرخ پایین‌تری دارند. در این حالت افزایش قیمت اوراق اثر جانبی بر بازده سایر اوراق و دارایی‌ها خواهد داشت و می‌تواند در نهایت با فشار بر سیستم بانکی بر نرخ سود این بخش از اقتصاد اثر بگذارد. با وجود این من فکر می‌کنم که حجم اندک این اوراق تهدیدی جدی را متوجه مکانیزم یاد شده نخواهد کرد.

 

اسلامی در ادامه افزود: کل مبلغ در نظر گرفته شده برای انتشار اوراق در بودجه ۱۴۰۰ آمده است ۲۲۰ هزار میلیارد تومان است. از طرفی انتظار می‌رود که ۹۰ هزار میلیارد تومان نیز درآمد حاصل از فروش سهام در نظر گرفته شده که اگر این عدد محقق نشود انتظار می‌رود که برای جبران آن اوراق بیشتری منتشر شود. علاوه بر آن با توجه به این نکته که کل حجم اوراق شرکتی که در سال از سازمان بورس منتشر می‌شود از ۱۰ هزار میلیارد تومان فراتر نمی‌رود، نمی‌تواند رقم اوراق بدهی منتشره برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری را (به فرض اندک ماندن ارزش آن) تهدیدی جدی برای افزایش نرخ بهره در اقتصاد ایران در نظر گرفت. 

 

این فعال بازار سرمایه عقیده دارد که تامین مالی هلدینگ‌ها از طریق اوراق بدهی برای سرمایه‌گذاری در سهام می‌تواند حداقل در کوتاه‌مدت بر روند معاملات بورس اثر مثبت بگذارد، چرا که بخشی از رکود یاد شده نیز به دلایل هیجانی بوده که فعالان کمتر با تجربه بازار سهام به جریان عرضه و تقاضا در بورس و فرابورس تحمیل کرده‌اند. وی نیز معتقد است که در صورت معقول بودن ساز و کار اجرای این تصمیم، کارآیی آن افزایش خواهد یافت و می‌تواند حتی اثرات بلندمدت مطلوبی را برای بازار سرمایه به دنبال داشته باشد. از این رو با توجه به بالاتر بودن بازده بازار سهام نسبت به اوراق بدهی می‌توان انتظار داشت که در بازه زمانی میان‌مدت و فراتر از آن نیز ریسک زیادی به شرکت‌ها تحمیل نشود.