التیام تلخ‌کامی گرانی‌ها با احضار وزرای صمت و جهادکشاورزی به دیوان محاسبات؟

- مسئله مرغ در ماه‌های اخیر به عنوان یکی از مشکلات مهم و جدی در کارنامه روز‌های آخر دولت به چشم می‌خورد.

مهمترین مشکل مرغ  روند صعودی قیمت و کمبود عرضه در بازار بوده و این دو مشکل در ماه‌های گذشته به صورت دوره‌ای مشکلات فراوانی را برای مصرف کننده ایجاد کرده است.

مشکلات اخیر بازار مرغ زمانی بحث برانگیز می‌شود که تامین نهاده‌های دامی برای تولید و پرورش مرغ با ارز دولتی و به  قیمت ۴۲۰۰ تومان صورت می‌گیرد این تخصیص ارز به منظور جلوگیری از افزایش قیمت آن در بازار تعیین شده بود.

 

 

با وجود تامین ارز برای نهاد‌های دامی قیمت مرغ از هفت هزار تومان به ازای هر کیلو با افزایش ۳.۵ برابری در حال حاضر به ۲۵ هزار تومان به ازای هر کیلو رسیده است.

این افزایش قیمت عملاً بار دیگر شکست طرح ارز ۴۲۰۰ تومان را ثابت کرد و ظاهراً دستاورد این ارز ۴۲۰۰ تومان صرفاً تولید رانت برای عده‌ای از سودجویان بوده است.

علاوه بر مشکلات مربوط به ارز ۴۲۰۰ تومان و رانت‌خواری برخی از سوجویان، مشکلاتی برای واردات نهاده‌های دامی نیز به وجود آمده به طوری که بسیاری از مرغداران از کمبود نهاده‌های دامی به قیمت آزاد نیز گلایه داشتند.

این کمبود نهاده‌های دامی گمانه زنی‌ها را در خصوص صرف ارز ۴۲۰۰ تومان در محلی به غیر از واردات نهاده‌های دامی تقویت می‌کند و از سوی دیگر تنفیذ وظایف وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی به منظور واردات نهاده‌های دامی نیز موجب دامن زدن به نوسانات بازار مرغ شده است.

 

در همین خصوص کاوه زرگران در گفت‌وگو با میزان، از بسته بودن ثبت سفارش از ۲۰ اسفند سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: برخی از مشکلات مانند تنفیذ وظایف وزارت صمت به جهاد کشاورزی برای واردات نهاده‌های دامی باعث موج ناهماهنگی در کشور شده به طوری که ثبت سفارش از ۲۰ اسفند با توقف همراه شده است.

عضو کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران تصریح کرد: جابه‌جایی اختیارات از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی باعث عدم ثبت سفارش شده و برخی از سفارشات نیز به دلیل مشکلات در مدارک تخلیه نشدند.

وی با اشاره به افزایش نیاز به واردات نهاده‌های دامی، افزود: ایجاد موانع از سوی دولت و تغییر ذکر شده میان وزارت صمت و جهاد کشاورزی می‌تواند تاثیرات منفی بر بازار داشته باشد.

 

کمبود نهاده های دامی قیمت مرغ را افزایش خواهد داد

در همین خصوص حبیب‌الله اسدنژاد در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به کمبود برخی از نهاد‌های دامی در بازار اظهار کرد: توقف ثبت سفارش به عنوان یکی از مهمترین مولفه‌ها در جریان تولید، می‌تواند بازار مرغ را در آینده با چالش جدی مواجه کند

نایب رییس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی تصریح کرد: اقدامات سینوسی و وجود برخی از مشکلات مسلماً در ثبات قیمت مرغ در بازار تاثیر منفی خواهد داشت.

ورود به سردرگمی وزرای جهاد و صمت و گرانی

علی کامیار دادستان دیوان محاسبات در گفت‌وگو با میزان، از برگزاری جلسه‌ای با حضور وزرای صنعت و کشاورزی خبر داد و گفت: جلسه‌ای را با حضور معاونان وزرای کشاورزی و صمت تشکیل دادیم و دلایل را از آن‌ها جویا شدیم، با توجه به مطالبی که شنیدیم متوجه شدیم که مقداری سردرگمی بین دو وزارتخانه وجود دارد؛ تساهل یا تسامح در انجام وظایف، عدم احساس مسئولیت یا عدم ایفای نقش برای کنترل قیمت ها، توزیع نادرست و نابهنگام، عدم سیاست گذاری مناسب برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و یا عدم تعادل در عرضه و تقاضا را در این رابطه احساس کردیم. البته از وزرای مربوطه برای این نشست دعوت کرده بودیم که باتوجه به مبتلا شدن وزیر صمت به بیماری کرونا تصمیم بر آن شد که پس از بهبودی ایشان جلسه‌ای را در این رابطه برگزار کنیم و اظهارات دو وزیر را بشنویم.

دادستان دیوان محاسبات تصریح کرد: نسبت به موضوع رسیدگی و دادخواست صادر خواهد شد و پرونده به هیئت‌های مستشاری می‌رود تا مراحل قانونی خود را طی کند.

وی در پاسخ به سؤالی بر اینکه زمان کمی تا پایان دولت باقی مانده است، اگر حکم به انفصال هریک از وزرا داده شود این حکم بی معنی نخواهد بود، بیان کرد: نباید موضوع را اینگونه دید، نگاه ما این است که هرکسی در موقعیت و مسئولیتی که قرار دارد باید به میزان مسئولیتی که پذیرفته پاسخگو باشد. ضمن اینکه اعمال مجازات برای وزرا از طریق اعلام به مجلس شورای اسلامی صورت می‌پذیرد

وی افزود: اگر دستگاه‌های نظارتی بخواهند مصلحت گرایانه عمل کنند نتیجه‌ای گرفته نمی‌شود، ما همیشه دنبال این نیستیم که متخلفی را به مجازات برسانیم، پیگیری تخلف علاوه بر این که می‌تواند بر عملکرد متخلف تأثیر داشته باشد، بر عملکرد افراد دیگر نیز تأثیر گذار خواهد بود.

کامیار ادامه داد: اگر امروز وزرا احساس کنند کسی آن‌ها را بازخواست نخواهد کرد و در تصمیم گیری آزاد هستند ممکن است تصمیماتی را اتخاذ کنند که به ضرر بیت المال باشد، وقتی با یک وزیر برخورد می‌شود کل مجموعه وزارتخانه در این رابطه ذی‌مدخل هستند، درست است که وزیر مورد تعقیب و پیگیری قرار می‌گیرد، اما حداقل برای سایر ارکان وزارتخانه سرمشق خواهد بود.

 

به هر روی باید منتظر ماند و دید که با احضار وزرای سمت و کشاورزی به دادسرای دیوان محاسبات و بازخواست آنها در سردرگمی و بی‌تدبیری حاصل شده که منجر به تشدید گرانی و تلخ شدن کام مردم شده است، چه گام‌هایی برداشته خواهد شد.