جدید یا قدیم؛ این بار درباره قانون انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰

 

حمیدرضا کاظمی، رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها با اشاره به امکان استفاده از قانون جدید ریاست جمهوری در انتخابات ۱۴۰۰ نیز به خبرنگار میزان، می گوید: اخیرا سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که این شورا ایراداتی به قانون ریاست جمهوری گرفته و لازم است نظرات این شورا در این باره تأمین شود.

وی با بیان اینکه قانون انتخابات ریاست جمهوری باید به مجلس برگردد و ایرادات آن رفع شود، ادامه می دهد: پس از رفع ایرادات مذکور از سوی مجلس، این لایحه به شورای نگهبان ارسال می‌شود و باتوجه به این روند، بعید است که قانون جدید به انتخابات خرداد ۱۴۰۰ برسد. مگر اینکه مجلس با شتاب و سرعت زیادی بخواهد ایرادات را رفع کرده و به شورای نگهبان دهد.

 رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها با بیان اینکه دولت در سال آخر مجلس دهم، لایحه جامع انتخابات خود را به مجلس فرستاد، می افزاید: در آن زمان، اولویت اول نمایندگان مجلس رسیدگی به مواد مربوط به انتخابات ریاست جمهوری و شورا‌ها بود، زیرا این دو انتخابات در پیش‌رو بود.

 

کاظمی با اشاره به اینکه بعد از انتخابات باید لایحه جامع انتخابات با نظر دولت و مجلس بررسی شود، عنوان می کند: لایحه جامع انتخابات باعث می شود، همه انتخابات در آن دیده شود و اینگونه اقدام کردن به‌نظر عاقلانه تر و منطقی تر است. 

وی درباره اظهارات  محمدحسین فرهنگی مبنی بر اینکه «مذاکراتی با وزارت کشور صورت گرفته تا معیار تحصیلات و سوابق اجرایی در ثبت نام‌ها رعایت شود و در صورت عدم ابلاغ با همکاری شورای نگهبان قانون قابل اجراست» می گوید: اگر قانون انتخابات ریاست جمهوری به انتخابات خرداد ۱۴۰۰ برسد که لازم الاجراست. اما باتوجه به این رفت و برگشتی که قانون انتخابات ریاست جمهوری داشت و ایرادات بعدی که گرفته شد؛ اعم از نقطه نظرات مجمع تشخیص مصلاحت نظام و ایرادات شورای نگهبان، باید این لایحه مورد بررسی مجدد قرار بگیرد. در ضمن نمی‌توان تفاهمی قانون را تفسیر به رأی کرد. هم کار‌ها باید قانونی انجام شوند.

 

حال باید منتظر ماند و دید در بازه زمانی باقی مانده تا انتخابات خرداد ماه، قانون انتخابات ریاست جمهوری اصلاح و برای استفاده در دسترس مجریان انتخابات قرار می گیرد یاخیر؟