افزایش دستمزد کارگران تاثیری بر تورم ندارد

_ تسنیم نوشت: حمیدرضا امام قلی تبار در تحلیل افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ گفت: جامعه کارفرمایان بعد از تعیین دستمزد ۱۴۰۰ واکنش‌های منفی نسبت به افزایش مزد نشان دادند،  مهمترین موضوعی که به آن اشاره  می‌کردند بحث تعدیل نیروی کار بود. برخی‌ها هم به این موضوع اشاره می‌کردند که احتمال افزایش نیروی کار با دریافتی کمتر از قانون کار افزایش می‌یابد، این در حالی است که واقعیت چنین نیست. اگر با افزایش حقوق، قدرت خرید کارگر افزایش یابد، علاوه بر اینکه کارفرمایان مرتفع می‌شوند، سیکل کاری در چرخه تولید رونق می‌گیرد. کارفرمایان درباره افزایش حقوق احساسی اظهار نظر کردند.  

 

این کارشناس بازار کار با بیان اینکه بهای تمام شده کالا را کارگران تعیین نمی‌کنند گفت:کارگران تنها قشری هستند که نمی‌توانند برای خود یک بهای تمام شده تعریف کنند. اما زمانی که کارفرمایان محصولی را تولید می‌کنند، قیمت آن را با توجه به افزایش هزینه‌های سربار و افزایش هزینه‌های مواد اولیه  و ... تعیین می‌کنند و سپس روانه بازار می‌کنند. یعنی با سود مشخص شده به بازار عرضه می‌کنند. این افزایش‌ها شاید در سال چندین بار تکرار شود. اما حقوق کارگران تنها یک بار افزایش می‌یابد. افزایش دستمزد صرفاً برای یک صنعت اتفاق نمی‌افتد، برای همه مشاغل یکسان است.   در چنین شرایطی آن دسته از واحد‌های تولیدی که نیروی کار مازاد دارند شاید دچار مشکل شوند، اما تجربه ثابت کرده است که بهره وری در شرکت‌های خصوصی به مراتب بیشتر و بهتر از شرکت‌های دولتی است. تولید کننده کالا و خدمات درایران بر خلاف سایر کشور‌های دنیا، قیمت محصول تولید شده را خودشان تعیین می‌کنند و ارگان‌های نظارتی در این قضیه نقشی ندارند، بنابر این دست تولید کننده کالا و خدمات برای تعیین نرخ فروش کالای در بازار باز است.

 

این فعال بازار کار با اشاره به اینکه کارگران بیش از ۶۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند گفت: کارگران در نهایت مصرف کننده نهایی کالا و خدمات هستند. افزایش قدرت خرید کارگران اگر در کشور به صورت منطقی رخ دهد وقدرت خرید آحاد جامعه افزایش یابد، تقاضای واقعی خرید در بازار شکل می‌گیرد، که نه تنها باعث رونق تولید می‌شود، بلکه ظرفیت‌های بلا استفاده بخش تولید به کار می‌افتد.

 

وی درباره فاصله  دستمزد تعیین شده ۱۴۰۰ با خط فقر گفت:خط فقر ۱۰ میلیون تومان بود,، اما سبد معیشت در کمیته دستمزد نزدیک ۶ میلیون تومان تعیین شد و در نهایت حقوق کارگران به ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید. یعنی هنوز هم فاصله زیادی بین خط فقر و حقوقی که کارگران در سال ۱۴۰۰ دریافت خواهند کرد وجود دارد.

 

امام قلی تبار گفت: به طور متوسط بهای مواد مصرفی در کالای ساخته شده حدود ۵۵ تا ۷۰ درصد است. این در حالی است که سهم دستمزد در قیمت تمام شده به اذعان کارفرمایان در بیشترین حالت حدود ۲۰ درصد است. این ۲۰ درصد حتی اگر ۵۰ درصد افزایش داشته باشد به ۳۰ درصد می‌رسد، باز هم فاصله بسیار زیادی بین ۳۰ درصد و ۷۰ درصد است. اما حسن افزایش دستمزد کارگران این است که باعث افزایش تقاضا به خاطر افزایش قدرت خرید می‌شود و ظرفیت‌هایی را برای تولید ایجاد می‌کند.

 

وی بیان کرد: هیچگاه تورمی که در کشور رخ داد به خاطر افزایش دستمزد کارگران نبوده است. چون ساختار غلط است و نظارتی بر بازار و افزایش قیمت‌ها وجود ندارد تورم افزایش می‌یابد وگرنه سهم دستمزد در افزایش تورم بسیار ناچیز است.