دیوان عدالت اداری یکی از مهمترین نهاد‌های متضمن حقوق شهروندی بعد از انقلاب است
رئیس دیوان عدالت اداری، دیوان عدالت اداری را به عنوان یکی از اصلی‌ترین مراجع نظارتی در راستای تضمین حقوق شهروندی در سال‌های اولیه بعد از انقلاب دانست که تضمین کننده حقوق بشر و گسترش دهنده آن است.
خبرگزاری میزان -
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به آیه ۷۰ سوره اسراء (وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلً) به گرامی داشتن کرامت انسانی در آیات قرآن اشاره کرد و گفت: در صدر این آیه خداوند به صورت سر بسته می‌فرماید؛ ما انسان را گرامی داشتیم. سوال این است که خداوند با چه چیزی و با چه موهبتی انسان را گرامی داشته است، که برای آن می‌توان مصادیق مختلفی را بیان کرد؛ از جمله اعطای قوه عقل و نطق، استعداد‌های مختلف، آزادی اراده، اندام موزون و قامت راست، سلطه انسان بر تمام موجودات روی زمین، شناخت خداوند و قدرت بر اطاعت فرمان خداوند، پس بنابراین انسان امتیازات فراوانی بر سایر مخلوقات دارد.
وی در ادامه افزود: برخی از مفسران عقیده دارند که با توجه به آیات آفرینش آدم، سجود و خضوع فرشتگان برای او، و تعلیم علم اسماء به آن‌ها از سوی آدم، انسان از فرشته برتر است. البته برتری بالقوه و بالاستعداد است یعنی همگی انسان‌ها این زمینه و شایستگی را دارند، ولی اگر از این شایستگی استفاده نکنند و سقوط کنند مربوط به خودشان است به همین دلیل در این آیه از کلمه بنی ادم استفاده شده است که منظور از آن معمولا انسان تربیت یافته است و یا حداقل نظر به استعداد‌های مثبت انسان دارد.
رئیس دیوان عدالت اداری در بخش دیگری از سخنان خود؛ یکی از موضوعات مهم و مورد توجه در قانون اساسی بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی را حقوق ملت و رعایت این حقوق توسط دولت دانست و گفت: دیوان عدالت اداری به عنوان یکی از اصلی‌ترین مراجع نظارتی در راستای تضمین حقوق شهروندی در سال‌های اولیه بعد از انقلاب تشکیل شد که هم تضمیین کننده حقوق بشر و هم گسترش دهنده آن می‌باشد.
حجت الاسلام و المسلمین بهرامی با اشاره به بند‌های قانون اساسی مربوط به حقوق بشر و شهروندی، گفت: در اصل دوم آمده است که جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به خدای یکتا (لااله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او؛ و بند ششم این اصل نیز یکی از پایه‌های نظام را ایمان به کرامت و ارزش‌های والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا می‌داند. همچنین در بند نهم از اصل سوم قانون اساسی، نظام جمهوری اسلامی موظف شده است همه تبعیضات ناروا را رفع نماید و در بند چهاردهم همان اصل موظف شده است حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد را تامین نماید.
رئیس دیوان عدالت اداری نقش دیوان عدالت اداری در احقاق حقوق عامه را مهم دانست و افزود: اصل ۱۷۳ قانون اساسی بیان می‌کند؛ به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحد‌ها یا آیین نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها، دیوانی بنام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس می‌گردد. بر اساس اصل ۱۷۰ قانون اساسی یکی دیگر از وظایف دیوان عدالت اداری ابطال مصوبات و آیین نامه‌های دولتی است که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از اختیارات قوه مجریه است.
حجت الاسلام والمسلمین بهرامی به بررسی مهمترین مولفه‌های اصلی حقوق بشری در قانون دیوان عدالت اداری پرداخت و گفت: شکایات از مصوبات و آیین نامه‌های خلاف قانون از ناحیه هر کسی قابل پذیرش و بررسی در دیوان می‌باشد گرچه شاکی ذی نفع نباشد و همچنین پیش بینی نهاد حقوقی دستور موقت به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و یا حقوق عمومی و ممانعت از ورود خسارت احتمالی به شهروندان، از دیگر عناصر حقوق بشری قانون دیوان عدالت اداری می‌باشد.
وی در ادامه تاکید کرد: پیش بینی حقوق اشخاص به عنوان یکی از جهات ابطال آیین نامه‌ها و مصوبات در راستای ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری و مکلف شدن رئیس قوه قضایه و رئیس دیوان به درخواست ابطال مصوبات خلاف شرع و یا قانون از هیات عمومی بر اساس ماده ۸۶ قانون دیوان عدالت اداری و همچنین پیش بینی ضمانت اجرای احکام دیوان که هشت بند از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری به خود اختصاص داده است را از دیگر مولفه‌های مهم حقوق بشری در دیوان عدالت ادارای دانست.
رئیس دیوان عدالت اداری سهولت دسترسی به عدالت و امکان ثبت دادخواست الکترونیکی در سراسر کشور را یکی دیگر از عامل‌های مهم رعایت حقوق شهروندی در دیوان عدالت اداری دانست که در سال گذشته راه اندازی شده است و مردم می‌توانند با مراجعه به سایت دیوان عدالت اداری شکایت خود را ثبت نمایند.
حجت الاسلام و المسلمین بهرامی پایین بودن هزینه‌های دادرسی در دیوان عدالت اداری را یکی دیگر از موارد رعایت حقوق شهروندی در دیوان دانست و گفت: شکایات از مصوبات و آیین نامه‌های خلاف قانون، هزینه‌ای در بر ندارد و در واقع تضمین کننده دسترسی آسان همه آحاد جامعه به عدالت می‌باشد و شکایات موردی شهروندان از تضعیع حقوق خود گرچه تابع تشریفات تقدیم دادخواست می‌باشد، اما هزینه دادرسی بسیار ناچیزی دارد که در حکم رایگان بودن دادرسی است. در حالی که در برخی از کشور‌ها شکایات شهروندان تابع تشریفاتی از جمله وکالت اجباری و هزینه دادرسی قابل توجه است.
رئیس دیوان عدالت اداری تخصصی کردن رسیدگی پرونده‌ها در شعبات را از دیگر موضوعات مورد توجه حقوق شهروندی در دیوان عدالت اداری دانست و افزود: با تغییر ساختار تشکیلات دیوان در چند سال گذشته شعبات به صورت تخصصی به موضوعات رسیدگی می‌کنند و با ایجاد سامانه ساعد (رای صحیح) به منظور اعلام آرای صحیح نسبت به موضوعات مختلف جهت احقاق حقوق مردم در روش‌های طرح شکایت و ایجاد واحد ارشاد و معاضدت قضایی، افراد با آگاهی کامل‌تر از حقوق خود می‌توانند ثبت دادخواست انجام دهند.
- حجت الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی، رئیس دیوان عدالت اداری در اولین همایش حقوق شهروندی و انقلاب اسلامی، جایگاه حقوق بشر و شهروندی در اسلام را مهم و اساسی دانست و گفت: حکومت‌های اسلامی هم در سیره پیامبر اکرم (ص) مکلف به تکریم انسان و رعایت حقوق آن‌ها بودند و در اسلام نیز شان و کرامت انسانی همواره مورد تکریم است.
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به آیه ۷۰ سوره اسراء (وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلً) به گرامی داشتن کرامت انسانی در آیات قرآن اشاره کرد و گفت: در صدر این آیه خداوند به صورت سر بسته می‌فرماید؛ ما انسان را گرامی داشتیم. سوال این است که خداوند با چه چیزی و با چه موهبتی انسان را گرامی داشته است، که برای آن می‌توان مصادیق مختلفی را بیان کرد؛ از جمله اعطای قوه عقل و نطق، استعداد‌های مختلف، آزادی اراده، اندام موزون و قامت راست، سلطه انسان بر تمام موجودات روی زمین، شناخت خداوند و قدرت بر اطاعت فرمان خداوند، پس بنابراین انسان امتیازات فراوانی بر سایر مخلوقات دارد.
وی در ادامه افزود: برخی از مفسران عقیده دارند که با توجه به آیات آفرینش آدم، سجود و خضوع فرشتگان برای او، و تعلیم علم اسماء به آن‌ها از سوی آدم، انسان از فرشته برتر است. البته برتری بالقوه و بالاستعداد است یعنی همگی انسان‌ها این زمینه و شایستگی را دارند، ولی اگر از این شایستگی استفاده نکنند و سقوط کنند مربوط به خودشان است به همین دلیل در این آیه از کلمه بنی ادم استفاده شده است که منظور از آن معمولا انسان تربیت یافته است و یا حداقل نظر به استعداد‌های مثبت انسان دارد.
رئیس دیوان عدالت اداری در بخش دیگری از سخنان خود؛ یکی از موضوعات مهم و مورد توجه در قانون اساسی بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی را حقوق ملت و رعایت این حقوق توسط دولت دانست و گفت: دیوان عدالت اداری به عنوان یکی از اصلی‌ترین مراجع نظارتی در راستای تضمین حقوق شهروندی در سال‌های اولیه بعد از انقلاب تشکیل شد که هم تضمیین کننده حقوق بشر و هم گسترش دهنده آن می‌باشد.
حجت الاسلام و المسلمین بهرامی با اشاره به بند‌های قانون اساسی مربوط به حقوق بشر و شهروندی، گفت: در اصل دوم آمده است که جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به خدای یکتا (لااله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او؛ و بند ششم این اصل نیز یکی از پایه‌های نظام را ایمان به کرامت و ارزش‌های والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا می‌داند. همچنین در بند نهم از اصل سوم قانون اساسی، نظام جمهوری اسلامی موظف شده است همه تبعیضات ناروا را رفع نماید و در بند چهاردهم همان اصل موظف شده است حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد را تامین نماید.
رئیس دیوان عدالت اداری نقش دیوان عدالت اداری در احقاق حقوق عامه را مهم دانست و افزود: اصل ۱۷۳ قانون اساسی بیان می‌کند؛ به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحد‌ها یا آیین نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها، دیوانی بنام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس می‌گردد. بر اساس اصل ۱۷۰ قانون اساسی یکی دیگر از وظایف دیوان عدالت اداری ابطال مصوبات و آیین نامه‌های دولتی است که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از اختیارات قوه مجریه است.
حجت الاسلام والمسلمین بهرامی به بررسی مهمترین مولفه‌های اصلی حقوق بشری در قانون دیوان عدالت اداری پرداخت و گفت: شکایات از مصوبات و آیین نامه‌های خلاف قانون از ناحیه هر کسی قابل پذیرش و بررسی در دیوان می‌باشد گرچه شاکی ذی نفع نباشد و همچنین پیش بینی نهاد حقوقی دستور موقت به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و یا حقوق عمومی و ممانعت از ورود خسارت احتمالی به شهروندان، از دیگر عناصر حقوق بشری قانون دیوان عدالت اداری می‌باشد.
وی در ادامه تاکید کرد: پیش بینی حقوق اشخاص به عنوان یکی از جهات ابطال آیین نامه‌ها و مصوبات در راستای ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری و مکلف شدن رئیس قوه قضایه و رئیس دیوان به درخواست ابطال مصوبات خلاف شرع و یا قانون از هیات عمومی بر اساس ماده ۸۶ قانون دیوان عدالت اداری و همچنین پیش بینی ضمانت اجرای احکام دیوان که هشت بند از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری به خود اختصاص داده است را از دیگر مولفه‌های مهم حقوق بشری در دیوان عدالت ادارای دانست.
رئیس دیوان عدالت اداری سهولت دسترسی به عدالت و امکان ثبت دادخواست الکترونیکی در سراسر کشور را یکی دیگر از عامل‌های مهم رعایت حقوق شهروندی در دیوان عدالت اداری دانست که در سال گذشته راه اندازی شده است و مردم می‌توانند با مراجعه به سایت دیوان عدالت اداری شکایت خود را ثبت نمایند.
حجت الاسلام و المسلمین بهرامی پایین بودن هزینه‌های دادرسی در دیوان عدالت اداری را یکی دیگر از موارد رعایت حقوق شهروندی در دیوان دانست و گفت: شکایات از مصوبات و آیین نامه‌های خلاف قانون، هزینه‌ای در بر ندارد و در واقع تضمین کننده دسترسی آسان همه آحاد جامعه به عدالت می‌باشد و شکایات موردی شهروندان از تضعیع حقوق خود گرچه تابع تشریفات تقدیم دادخواست می‌باشد، اما هزینه دادرسی بسیار ناچیزی دارد که در حکم رایگان بودن دادرسی است. در حالی که در برخی از کشور‌ها شکایات شهروندان تابع تشریفاتی از جمله وکالت اجباری و هزینه دادرسی قابل توجه است.
رئیس دیوان عدالت اداری تخصصی کردن رسیدگی پرونده‌ها در شعبات را از دیگر موضوعات مورد توجه حقوق شهروندی در دیوان عدالت اداری دانست و افزود: با تغییر ساختار تشکیلات دیوان در چند سال گذشته شعبات به صورت تخصصی به موضوعات رسیدگی می‌کنند و با ایجاد سامانه ساعد (رای صحیح) به منظور اعلام آرای صحیح نسبت به موضوعات مختلف جهت احقاق حقوق مردم در روش‌های طرح شکایت و ایجاد واحد ارشاد و معاضدت قضایی، افراد با آگاهی کامل‌تر از حقوق خود می‌توانند ثبت دادخواست انجام دهند.
بیشتر بخوانید:
حجت الاسلام و المسلمین بهرامی در پایان به رعایت مولفه‌های حقوق شهروندی و عدم تبعیض ناروا در آرای دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: رعایت حقوق مالکانه افراد و اصل تسلیط، لزوم رعایت حقوق مکتسب یعنی اگر حق یا حقوقی به صورت قانونی برای شهروندان ایجاد شده باشد این حق قابل سلب یا اسقاط نیست، لزوم مستدل و مستند بودن تصمیمات اداری آرای مراجع شبه قضایی، توجه به صلاحیت و اختیار در تصمیم گیری‌ها توسط مقامات اداری، ابطال محرومیت اشخاص از اعمال حقوق خود به میزان نامحدود و یا مدت نامعلوم و اصل منع تبعیض که به عنوان یکی از اساسی‌ترین حقوق بنیادین ملت در قانون اساسی بیان شده است از موارد مهمی می‌باشد که به جهت حفظ حقوق شهروندی در هنگام صدور آراء لحاظ می‌شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *