صیانت از اراضی ملی ودولتی و برخورد با متصرفان بیت المال در راور کرمان تشدید می‌شود
رئیس دادگستری شهرستان راور با تاکید بر اینکه صیانت از اراضی ملی ودولتی و برخورد با متصرفان بیت المال در این شهرستان تشدید می‌شود، گفت: برخی افراد در مناطقی اقدام به تصرف اراضی ملی کرده اند که این موضوع باید از سوی نهاد‌های مسئول پیگیری شود.
خبرگزاری میزان -
وی از تمامی مدیران خواست که به وظایف خود به نحو مطلوب عمل کنند تا ضمن پیشگیری از وقوع جرایم جدید، شاهد بهبود خدمت رسانی به شهروندان باشیم.
سنجری تاکیدکرد: وفق ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۸۵ و تبصره‌های ذیل آن، هر گونه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی بدون اخذ مجوز از مراجع قانونی ممنوع بوده و جرم تلقی می‌شود و مجرم تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و مجازات خواهد شد.
رئیس دادگستری شهرستان راور ادامه داد: همچنین وفق ماده فوق الذکر جهاد کشاورزی مکلف است در صورت تشخیص تغییر غیرمجاز کاربری اراضی، رأساً اقدام به قلع و قمع مبادرت کند.
سنجری با استناد به ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی و دستورالعمل ریاست قوه قضائیه در خصوص مقابله با ترک فعل مدیران عنوان کرد: در سال‌های اخیر خسارت‌های ملی ناشی از ترک فعل مدیران افزایش یافته است و برخی از مصادیق خسارت‌های زیانبار که در سطح ملی پدید آمده است، عامل اصلی آن ترک فعل ناشی از بی توجهی و عدم رعایت استاندارد‌های لازم توسط مقامات و اشخاص حقوقی حقوق عمومی است.
- محمدرضا سنجری در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال شهرستان راور اظهارداشت: تصرفات غیرقانونی در مورد اراضی و منابع طبیعی خط قرمز دستگاه قضاست و هیچگونه مسامحه وکم کاری در زمینه حفظ اراضی ملی و حقوق بیت المال از سوی متولیان امر پذیرفته نیست.
وی خاطرنشان کرد: فعالیت‌ها در مجموعه قضایی در زمینه حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی و مقابله با تصرفات غیرقانونی اراضی ملی در دو حوزه پیشگیری از وقوع جرم و برخورد با متخلفان و قانون شکنان ساماندهی شده است.
وی در ادامه ضمن تاکید بر هم افزایی سازمان‌های مردم نهاد و مراجع رسمی بیان کرد: نمایندگان حقوقی سازمان‌های متولی شهرستان از قبیل منابع طبیعی و آبخیزداری، آب منطقه‌ای، جهاد کشاورزی، حفاظت محیط زیست، راه وشهرسازی، برق، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها باید میزان تصرفات در حوزه خود را مشخص و برای پیگیری به دستگاه قضایی شهرستان ارائه کنند.
این مقام قضایی گفت: تمامی دستگاه‌های اجرائی مسئول باید با جدیت نسبت به رصد فعالیت‌ها در این حوزه اقدام کنند تا شاهد پیشگیری از وقوع جرایم در زمینه تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی باشیم و به همین منظور با حضور گشت‌های مشترک، دستگاه‌های متولی نظارت کامل در این زمینه داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: فعالیت‌ها در مجموعه قضایی در زمینه حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی و مقابله با تصرفات غیرقانونی اراضی ملی در دو حوزه پیشگیری از وقوع جرم و برخورد با متخلفان و قانون شکنان ساماندهی شده است.
وی در ادامه ضمن تاکید بر هم افزایی سازمان‌های مردم نهاد و مراجع رسمی بیان کرد: نمایندگان حقوقی سازمان‌های متولی شهرستان از قبیل منابع طبیعی و آبخیزداری، آب منطقه‌ای، جهاد کشاورزی، حفاظت محیط زیست، راه وشهرسازی، برق، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها باید میزان تصرفات در حوزه خود را مشخص و برای پیگیری به دستگاه قضایی شهرستان ارائه کنند.
این مقام قضایی گفت: تمامی دستگاه‌های اجرائی مسئول باید با جدیت نسبت به رصد فعالیت‌ها در این حوزه اقدام کنند تا شاهد پیشگیری از وقوع جرایم در زمینه تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی باشیم و به همین منظور با حضور گشت‌های مشترک، دستگاه‌های متولی نظارت کامل در این زمینه داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
نقش وزارت اطلاعات در تامین امنیت بسیار حائز اهمیت است
وی از تمامی مدیران خواست که به وظایف خود به نحو مطلوب عمل کنند تا ضمن پیشگیری از وقوع جرایم جدید، شاهد بهبود خدمت رسانی به شهروندان باشیم.
سنجری تاکیدکرد: وفق ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۸۵ و تبصره‌های ذیل آن، هر گونه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی بدون اخذ مجوز از مراجع قانونی ممنوع بوده و جرم تلقی می‌شود و مجرم تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و مجازات خواهد شد.
رئیس دادگستری شهرستان راور ادامه داد: همچنین وفق ماده فوق الذکر جهاد کشاورزی مکلف است در صورت تشخیص تغییر غیرمجاز کاربری اراضی، رأساً اقدام به قلع و قمع مبادرت کند.
سنجری با استناد به ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی و دستورالعمل ریاست قوه قضائیه در خصوص مقابله با ترک فعل مدیران عنوان کرد: در سال‌های اخیر خسارت‌های ملی ناشی از ترک فعل مدیران افزایش یافته است و برخی از مصادیق خسارت‌های زیانبار که در سطح ملی پدید آمده است، عامل اصلی آن ترک فعل ناشی از بی توجهی و عدم رعایت استاندارد‌های لازم توسط مقامات و اشخاص حقوقی حقوق عمومی است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *