احتمال خطا در قوانین پروژه‌های ساختمانی وجود دارد
رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: مصوبه مربوط به ساماندهی حصار‌های کارگاه ساختمانی تخلفات را کاهش می‌دهد، اما هنوز باج گیری‌های مالی در این پروژه‌ها و قوانین وجود دارد.
خبرگزاری میزان -
- محسن هاشمی در حاشیه جلسه امروز شورای اسلامی شهر و در جمع خبرنگاران درباره مصوبه امروز شورای شهر گفت: امروز بحث حصار‌های کارگاهی در پروژه‌های ساختمانی شهر تهران که موجب ایجاد بی نظمی در شهر و ایجاد مزاحمت برای شهروندان می‌شود، در جلسه شورا مطرح شد.
وی افزود: برای ساماندهی و نظم دهی این حصارها، تصویب کردیم که سخت گیری بیشتری برای این حصار‌های ساختمانی داشت باشیم. به طوری که برای بخشی از زمان ساخت بتوانند از پیاده رو استفاده کنند، اما برای طولانی نشدن مدت زمان استفاده از فضای پیاده رو، بهای خدمات استفاده از این فضا برای آن‌ها گذاشته شد و اگر کارگاه مدت بیشتری را از این فضا استفاده کند، باید بهای بیشتری را پرداخت کند تا کم‌تر در سطح شهر مانع داشته باشیم.
وی افزود: برای ساماندهی و نظم دهی این حصارها، تصویب کردیم که سخت گیری بیشتری برای این حصار‌های ساختمانی داشت باشیم. به طوری که برای بخشی از زمان ساخت بتوانند از پیاده رو استفاده کنند، اما برای طولانی نشدن مدت زمان استفاده از فضای پیاده رو، بهای خدمات استفاده از این فضا برای آن‌ها گذاشته شد و اگر کارگاه مدت بیشتری را از این فضا استفاده کند، باید بهای بیشتری را پرداخت کند تا کم‌تر در سطح شهر مانع داشته باشیم.
بیشتر بخوانید:
چرا در بودجه سال ۹۹ شهرداری کرونا در نظر گرفته نشد؟
رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: معمولا کارگاه‌ها پس از یک الی یک سال و نیم بعد می‌توانند وارد ساختمان شده و فضای خیابان را اشغال نکنند. البته اگر قادر به حضور در ساختمان نباشند یک سال دیگر مهلت دریافت خواهند کرد، اما پس از آن باید بهای خدمات را پرداخت کنند.
وی در پاسخ به این سوال که ممکن است این مصوبه زمینه انجام تخلفات و باج گیری‌های مالی را فراهم کند یا خیر، عنوان کرد: این نوع قوانین به دلیل نبود تعریف دقیق، احتمال خطا دارد، اما این قانون باج گیری را کم خواهد کرد چرا که بر اساس گزارش ناظران خواهد بود، اما باز هم امکان تخلفات وجود دارد.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: معمولا کارگاه‌ها پس از یک الی یک سال و نیم بعد می‌توانند وارد ساختمان شده و فضای خیابان را اشغال نکنند. البته اگر قادر به حضور در ساختمان نباشند یک سال دیگر مهلت دریافت خواهند کرد، اما پس از آن باید بهای خدمات را پرداخت کنند.
وی در پاسخ به این سوال که ممکن است این مصوبه زمینه انجام تخلفات و باج گیری‌های مالی را فراهم کند یا خیر، عنوان کرد: این نوع قوانین به دلیل نبود تعریف دقیق، احتمال خطا دارد، اما این قانون باج گیری را کم خواهد کرد چرا که بر اساس گزارش ناظران خواهد بود، اما باز هم امکان تخلفات وجود دارد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *