پورابراهیمی: ساماندهی بازار‌های سوداگرانه برای رفع مشکلات اقتصادی ضرورت دارد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تمرکز کمیسیون اقتصادی در سال ۱۴۰۰ بر نظارت بر اجرای قانون بهبود محیط کسب‌وکار خواهد بود، گفت: با تدوین قوانین جدید دولت را از اجرای تصمیمات غافلگیرانه بدون اطلاع بخش خصوصی منع خواهیم کرد.
خبرگزاری میزان -
- بنا به اعلام خانه ملت، «محمدرضا پورابراهیم داورانی» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نشستی جهت بررسی راهکار‌های حمایت از تولید و رفع موانع آن، گفت: بر اساس آخرین پایش محیط کسب و کار در پاییز سال گذشته و نظرسنجی از فعالان بخش خصوصی، تغییرات مستمر قیمت مواد اولیه، بی ثباتی در مقررات، ضوابط و آئین نامه ها، عدم دسترسی به منابع مالی، مسائل مالیاتی و تامین اجتماعی و... موانع اصلی تولید عنوان شده‌اند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه بخش خصوصی موانع و پشتیبانی‌ها از تولید را اعلام کرده است، افزود: ۷۰ درصد تمرکز کمیسیون اقتصادی مجلس در سال جاری در حوزه نظارت بر قوانین قبلی مانند قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و ۳۰ درصد بر تدوین قوانین جدید مانند منع دولت از اجرای تصمیمات غافلگیرانه بدون اطلاع بخش خصوصی قرار خواهد بود.
وی ادامه داد: پیش بینی می‌شود قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از تایید شورای نگهبان تا پایان فروردین ماه جاری ابلاغ شود که اجرای این قانون حمایت جدی از تولید خواهد بود.
پورابراهیمی، همچنین از اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عایدی در ابتدای سال جاری خبر داد و گفت: اگر بازار‌های سوداگرانه در بستر قانونی ساماندهی نشوند مشکلات باقی می‌مانند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در اصلاح قانون اتاق بازرگانی، سعی شده محدودیت‌های ارتقا و توانمندسازی بخش خصوصی برطرف و این نهاد به جایگاه واقعی خود بازگردد.
درک مشترکی از موانع وجود ندارد
حسین مهرابی معاون استاندار کرمان نیز در این نشست با تاکید بر اینکه درک مشترکی از موانع وجود ندارد، گفت: مواردی برای تولیدکننده مانع محسوب می‌شود که برای عده‌ای عاملی برای کاسبی و برای دستگاه‌های اجرایی نیز قانون است.
وی اظهار کرد: بزرگترین مانع از دیدگاه تولیدکننده تصمیمات خلق الساعه دولت است که دستگاه‌ها را با محدودیت‌های بسیاری روبرو می‌کند.
مهرابی با تاکید بر اینکه استان در توسعه زیرساخت‌ها مانند تامین آب، برق، گاز و... با مشکلات عدیده‌ای روبروست، تصریح کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بررسی کند که کدام یک از تسهیلات یارانه‌ای کشور سریع‌تر از مسیر خارج شده است.
معاون استاندار کرمان همچنین خاطرنشان کرد: باید به زنجیره‌های تولید بهای بیشتری دهیم و مسئله مهمی اگر خارج از این زنجیره توسعه یابد، آسیب زا خواهد بود.
خطر بزرگ کسری بودجه دولت، اقتصاد ۱۴۰۰ کشور را تهدید می‌کند
در ادامه این نشست محمد قاسمی بیان کرد: ایران در مجموع شاخص‌های سهولت کسب و کار بانک جهانی رتبه ۱۲۷ دنیا و در شاخص آغاز کسب و کار رتبه ۱۷۸ دنیا را دارد که بسیار نامناسب است.
وی در رابطه با فضای کسب و کار داخل کشور نیز تصریح کرد: در پایش محیط کسب و کار ایران طی ۱۰ سال گذشته چندان تفاوتی مشاهده نمی‌شود و در دو سال اخیر مواردی مانند غیرقابل پیش بینی بودن قیمت مواد اولیه، فرآیند‌های اداری و صدور مجوزها، مالیات و... به طور دائم تکرار شده که در این زمینه ثبات بخشی به اقتصاد و ارتقای سطح اعتماد فعالان اقتصادی ضروری است.
قاسمی برخی پیشنهاد‌ها برای سال ۱۴۰۰ را مطرح کرد و ادامه داد: خطر بزرگ کسری بودجه دولت، اقتصاد ۱۴۰۰ کشور را تهدید می‌کند و مجلس در مرحله اجرای بودجه به دقت نحوه تامین بودجه را پایش کند تا اتفافات سال ۹۸ و ۹۹ تکرار نشود.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، اظهار کرد: اصلاح نظام قانون بانکی کشور می‌تواند به ثبات اقتصادی کمک کند و تکلیف قانون بیمه نوسانات ارزی در همین قانون مشخص شود.
وی خاطرنشان کرد: در آستانه جهش ارزی در کشور دارایی‌های ارزی بانک مرکزی در خارج از کشور افزایش می‌یابد که باید از این فرصت برای هزینه در بیمه نوسات ارزی استفاده کرد.
قاسمی به برخی درخواست‌های فعالان اقتصادی برای رفع موانع سرمایه گذاری در تولید اشاره کرد و گفت: بهبود محیط مستمر کسب و کار، تضمین حقوق مالکیت و تسهیل قرارداد‌ها به شیوه منصفانه و بی طرفانه از سوی قوه قضائیه، تسهیل دسترسی به منابع مالی برای بنگاه‌ها و مبارزه با فساد و رانت جویی از جمله این موارد است.
رفع بروکراسی‌ها منجر به افزایش تولید می‌شود
سیدجواد زمانی در ادامه این نشست نیز با تاکید بر اینکه اخلاق و اعتماد را باید به جامعه برگرداند، گفت: بازگشت اعتماد به مردم با اراده و عمل محقق می‌شود.
معاون حقوقی و امور مجلس اتاق ایران همچنین با اشاره به اینکه در اوایل سال گذشته برای کنترل بیماری کرونا با کمبود ماسک در کشور روبرو بودیم، افزود: رفع بروکراسی اداری در این زمینه در حال حاضر کشور را به یک صادرکننده ماسک تبدیل کرده، پس با رفع بروکراسی در تولید عمده مشکلات حل می‌شود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: فرآیندی در کشور مانع فعالیت‌های تولیدی است
به گزارش خانه ملت، سیداحسان خاندوزی در ادامه این نشست گفت: فرصت‌های کم نظیری در سال جاری وجود دارد تا تولید تعیین تکلیف و از اقتصاد غیرمولد و وابسته به نفت عبور کند.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: شرایط داخلی و خارجی ایران مستعد این گذار است تا به اقتصاد مولد تبدیل شود که البته این گذار سخت و دردناک است، اما اگر انجام شود در مراحل بعدی با شتاب بیشتری پیش می‌رود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به مقررات دست و پاگیر در حوزه تولید، تصریح کرد: به نظر می‌رسد پس از تصویب قوانین تا اصابت قانون به فعال اقتصادی فرآیندی در کشور وجود دارد که مانع اصلی فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی است.
عظیمی یک فعال حوزه اقتصادی استان کرمان در حوزه صنعت نیز در این جلسه گفت: همه موانع تولید را بخش خصوصی اعلام کرده و پشتیبانی‌ها باید با اصلاح قوانین در حوزه‌های نظام بانکی، مالیاتی، نظام اداری کشور و افزایش بهره‌وری‌ها انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: اصلاح نظام آموزشی و فرهنگی جامعه می‌تواند مشکلات و موانع را برطرف کند، زیرا برای توسعه کشور به افراد پرسشگر، خلاق، صبور، جسور، همراه با کار گروهی و تعامل نیاز داریم.
همچنین مهدی هنرمند فعال اقتصادی دیگری از استان کرمان در حوزه معدن و عضو هیات علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان نیز در این نشست، بیان داشت: آسان سازی قوانین و حذف دستورالعمل ها، بخشنامه‌ها و آئین نامه‌های متنوع و متناقض در حوزه معدن ضروری است، زیرا این قوانین در تمامی مراحل از جمله اکتشاف، تولید، فرآوری و فروش وجود دارند که بزرگترین مانع سرمایه گذاری در این حوزه محسوب می‌شوند.
این فعال اقتصادی در ادامه خاطرنشان کرد: سرمایه گذاری دولت در تامین زیرساخت‌ها و انجام اکتشاف پایه، بازگشت بخشی از حقوق دولتی معادن برای تامین زیرساخت‌های توسعه معادن، جلوگیری از موازی کاری، کمک به تاسیس واحد‌های فرآوری، چابک سازی دولت در زمینه صدور مجوزها، حذف پهنه‌های اکتشافی و سایر محدود‌های بلوکه شده غیرضروری، عدم دخالت مستقیم دولت در قیمت گذاری‌ها و رفع موانع صادراتی از جمله مهمترین موارد در حوزه معدن به شمار می‌آیند.
در ادامه نیز قاسم محمدی نژاد، رئیس پژوهشگاه فناوری تولیدات گیاهی دانشگاه شهید باهنر کرمان، با اشاره به اینکه کشور در تامین کالا‌های اساسی حوزه کشاورزی وابسته‌تر شده است، بیان کرد: به دلیل اهمیت موضوع امنیت غذایی این موضوع برای ما شکننده و خاص است.
وی در ادامه به مسائل چالش برانگیز در حوزه کشاورزی پرداخت و افزود: نبودن راهبرد‌های میان مدت و بلند مدت، وابستگی ما به واردات، ناپایداری در آب و خاک، بالا بودن هزینه معامله، تغییرات اقلیمی، عدم تعادل حوزه‌های آب زیرزمینی، بالا بودن قیمت تمام شده محصول و... چالش‌هایی را ایجاد کرده است.
رئیس پژوهشگاه فناوری تولیدات گیاهی دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت: مشکل تولید در تجارت آن است و عدم ثبات در قوانین تجارت به ویژه صادرات، مداخلات در قیمت گذاری‌ها و قوانین خلق الساعه به تولید آسیب وارده کرده است.
گفتنی است در این نشست راهکار‌های حمایت از تولید و رفع موانع بررسی و پیشنهاد‌هایی مطرح شد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه بخش خصوصی موانع و پشتیبانی‌ها از تولید را اعلام کرده است، افزود: ۷۰ درصد تمرکز کمیسیون اقتصادی مجلس در سال جاری در حوزه نظارت بر قوانین قبلی مانند قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و ۳۰ درصد بر تدوین قوانین جدید مانند منع دولت از اجرای تصمیمات غافلگیرانه بدون اطلاع بخش خصوصی قرار خواهد بود.
وی ادامه داد: پیش بینی می‌شود قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از تایید شورای نگهبان تا پایان فروردین ماه جاری ابلاغ شود که اجرای این قانون حمایت جدی از تولید خواهد بود.
پورابراهیمی، همچنین از اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عایدی در ابتدای سال جاری خبر داد و گفت: اگر بازار‌های سوداگرانه در بستر قانونی ساماندهی نشوند مشکلات باقی می‌مانند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در اصلاح قانون اتاق بازرگانی، سعی شده محدودیت‌های ارتقا و توانمندسازی بخش خصوصی برطرف و این نهاد به جایگاه واقعی خود بازگردد.
درک مشترکی از موانع وجود ندارد
حسین مهرابی معاون استاندار کرمان نیز در این نشست با تاکید بر اینکه درک مشترکی از موانع وجود ندارد، گفت: مواردی برای تولیدکننده مانع محسوب می‌شود که برای عده‌ای عاملی برای کاسبی و برای دستگاه‌های اجرایی نیز قانون است.
وی اظهار کرد: بزرگترین مانع از دیدگاه تولیدکننده تصمیمات خلق الساعه دولت است که دستگاه‌ها را با محدودیت‌های بسیاری روبرو می‌کند.
مهرابی با تاکید بر اینکه استان در توسعه زیرساخت‌ها مانند تامین آب، برق، گاز و... با مشکلات عدیده‌ای روبروست، تصریح کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بررسی کند که کدام یک از تسهیلات یارانه‌ای کشور سریع‌تر از مسیر خارج شده است.
معاون استاندار کرمان همچنین خاطرنشان کرد: باید به زنجیره‌های تولید بهای بیشتری دهیم و مسئله مهمی اگر خارج از این زنجیره توسعه یابد، آسیب زا خواهد بود.
خطر بزرگ کسری بودجه دولت، اقتصاد ۱۴۰۰ کشور را تهدید می‌کند
در ادامه این نشست محمد قاسمی بیان کرد: ایران در مجموع شاخص‌های سهولت کسب و کار بانک جهانی رتبه ۱۲۷ دنیا و در شاخص آغاز کسب و کار رتبه ۱۷۸ دنیا را دارد که بسیار نامناسب است.
وی در رابطه با فضای کسب و کار داخل کشور نیز تصریح کرد: در پایش محیط کسب و کار ایران طی ۱۰ سال گذشته چندان تفاوتی مشاهده نمی‌شود و در دو سال اخیر مواردی مانند غیرقابل پیش بینی بودن قیمت مواد اولیه، فرآیند‌های اداری و صدور مجوزها، مالیات و... به طور دائم تکرار شده که در این زمینه ثبات بخشی به اقتصاد و ارتقای سطح اعتماد فعالان اقتصادی ضروری است.
قاسمی برخی پیشنهاد‌ها برای سال ۱۴۰۰ را مطرح کرد و ادامه داد: خطر بزرگ کسری بودجه دولت، اقتصاد ۱۴۰۰ کشور را تهدید می‌کند و مجلس در مرحله اجرای بودجه به دقت نحوه تامین بودجه را پایش کند تا اتفافات سال ۹۸ و ۹۹ تکرار نشود.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، اظهار کرد: اصلاح نظام قانون بانکی کشور می‌تواند به ثبات اقتصادی کمک کند و تکلیف قانون بیمه نوسانات ارزی در همین قانون مشخص شود.
وی خاطرنشان کرد: در آستانه جهش ارزی در کشور دارایی‌های ارزی بانک مرکزی در خارج از کشور افزایش می‌یابد که باید از این فرصت برای هزینه در بیمه نوسات ارزی استفاده کرد.
قاسمی به برخی درخواست‌های فعالان اقتصادی برای رفع موانع سرمایه گذاری در تولید اشاره کرد و گفت: بهبود محیط مستمر کسب و کار، تضمین حقوق مالکیت و تسهیل قرارداد‌ها به شیوه منصفانه و بی طرفانه از سوی قوه قضائیه، تسهیل دسترسی به منابع مالی برای بنگاه‌ها و مبارزه با فساد و رانت جویی از جمله این موارد است.
رفع بروکراسی‌ها منجر به افزایش تولید می‌شود
سیدجواد زمانی در ادامه این نشست نیز با تاکید بر اینکه اخلاق و اعتماد را باید به جامعه برگرداند، گفت: بازگشت اعتماد به مردم با اراده و عمل محقق می‌شود.
معاون حقوقی و امور مجلس اتاق ایران همچنین با اشاره به اینکه در اوایل سال گذشته برای کنترل بیماری کرونا با کمبود ماسک در کشور روبرو بودیم، افزود: رفع بروکراسی اداری در این زمینه در حال حاضر کشور را به یک صادرکننده ماسک تبدیل کرده، پس با رفع بروکراسی در تولید عمده مشکلات حل می‌شود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: فرآیندی در کشور مانع فعالیت‌های تولیدی است
به گزارش خانه ملت، سیداحسان خاندوزی در ادامه این نشست گفت: فرصت‌های کم نظیری در سال جاری وجود دارد تا تولید تعیین تکلیف و از اقتصاد غیرمولد و وابسته به نفت عبور کند.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: شرایط داخلی و خارجی ایران مستعد این گذار است تا به اقتصاد مولد تبدیل شود که البته این گذار سخت و دردناک است، اما اگر انجام شود در مراحل بعدی با شتاب بیشتری پیش می‌رود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به مقررات دست و پاگیر در حوزه تولید، تصریح کرد: به نظر می‌رسد پس از تصویب قوانین تا اصابت قانون به فعال اقتصادی فرآیندی در کشور وجود دارد که مانع اصلی فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی است.
عظیمی یک فعال حوزه اقتصادی استان کرمان در حوزه صنعت نیز در این جلسه گفت: همه موانع تولید را بخش خصوصی اعلام کرده و پشتیبانی‌ها باید با اصلاح قوانین در حوزه‌های نظام بانکی، مالیاتی، نظام اداری کشور و افزایش بهره‌وری‌ها انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: اصلاح نظام آموزشی و فرهنگی جامعه می‌تواند مشکلات و موانع را برطرف کند، زیرا برای توسعه کشور به افراد پرسشگر، خلاق، صبور، جسور، همراه با کار گروهی و تعامل نیاز داریم.
همچنین مهدی هنرمند فعال اقتصادی دیگری از استان کرمان در حوزه معدن و عضو هیات علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان نیز در این نشست، بیان داشت: آسان سازی قوانین و حذف دستورالعمل ها، بخشنامه‌ها و آئین نامه‌های متنوع و متناقض در حوزه معدن ضروری است، زیرا این قوانین در تمامی مراحل از جمله اکتشاف، تولید، فرآوری و فروش وجود دارند که بزرگترین مانع سرمایه گذاری در این حوزه محسوب می‌شوند.
این فعال اقتصادی در ادامه خاطرنشان کرد: سرمایه گذاری دولت در تامین زیرساخت‌ها و انجام اکتشاف پایه، بازگشت بخشی از حقوق دولتی معادن برای تامین زیرساخت‌های توسعه معادن، جلوگیری از موازی کاری، کمک به تاسیس واحد‌های فرآوری، چابک سازی دولت در زمینه صدور مجوزها، حذف پهنه‌های اکتشافی و سایر محدود‌های بلوکه شده غیرضروری، عدم دخالت مستقیم دولت در قیمت گذاری‌ها و رفع موانع صادراتی از جمله مهمترین موارد در حوزه معدن به شمار می‌آیند.
در ادامه نیز قاسم محمدی نژاد، رئیس پژوهشگاه فناوری تولیدات گیاهی دانشگاه شهید باهنر کرمان، با اشاره به اینکه کشور در تامین کالا‌های اساسی حوزه کشاورزی وابسته‌تر شده است، بیان کرد: به دلیل اهمیت موضوع امنیت غذایی این موضوع برای ما شکننده و خاص است.
وی در ادامه به مسائل چالش برانگیز در حوزه کشاورزی پرداخت و افزود: نبودن راهبرد‌های میان مدت و بلند مدت، وابستگی ما به واردات، ناپایداری در آب و خاک، بالا بودن هزینه معامله، تغییرات اقلیمی، عدم تعادل حوزه‌های آب زیرزمینی، بالا بودن قیمت تمام شده محصول و... چالش‌هایی را ایجاد کرده است.
رئیس پژوهشگاه فناوری تولیدات گیاهی دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت: مشکل تولید در تجارت آن است و عدم ثبات در قوانین تجارت به ویژه صادرات، مداخلات در قیمت گذاری‌ها و قوانین خلق الساعه به تولید آسیب وارده کرده است.
گفتنی است در این نشست راهکار‌های حمایت از تولید و رفع موانع بررسی و پیشنهاد‌هایی مطرح شد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *