رئیس سازمان بازرسی: بانک‌ها اداره کننده خوبی برای واحد‌های صنعتی نیستند

– حجت‌الاسلام والمسلمین حسن درویشیان صبح سه شنبه در جریان بازدید از مجتمع فولاد خرم آباد اظهار داشت: در جریان این بازدید مشکلاتی از سوی متولیان مطرح و تاکید شد که اگر مشکلات رفع شود امکان توسعه وجود دارد.

وی با بیان اینکه این واحد صنعتی ظرفیت افزایش اشتغال تا ۴۰۰ نفر را دارد گفت: این ظرفیت قابل توسعه است، هم برای تولید ورق و هم تولید مواد اولیه که امکانش در استان وجود دارد.

حجت الاسلام والمسلمین درویشیان تصریح کرد: نرخ بیکاری در استان لرستان نسبت به استان‌های دیگر خیلی بالاست و می‌طلبد هرکس هر کاری می‌تواند برای افزایش اشتغال با توجه به ظرفیت‌های خوبی که بالقوه وجود دارد، انجام دهد.

وی ادامه داد: متأسفانه تعدادی از واحد‌های صنعتی و تولیدی استان تعطیل یا نیمه‌تعطیل هستند.

رییس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه برخی از واحد‌ها نیز با تمام ظرفیت فعال نیستند، تأکید کرد: باید همه برای رفع این مشکلات کمک کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن درویشیان در نشست با فعالان شهرک صنعتی شماره دو خرم‌آباد نیز اظهار داشت: مشکلاتی که در حوزه واحد‌های تولیدی است دو بخش است، بخشی ملی و مربوط به دستگاه‌های ملی است و برخی هم قوانینی است که باید اصلاح شود.

وی با تاکید بر اینکه همانطور که مقام معظم رهبری شعار سال را «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» نامیدند، برخی از موانع را شناسایی کرده‌ایم که مربوط به قوانین و مقررات است گفت: در این راستا باید با اولویت نسبت به آن قوانینی که بیشتر مورد ابتلا است از طریق مجلس اقدام شود.

رییس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: بخشی هم استانی و مدیریتی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان با تاکید بر اینکه می‌شود جلساتی را گذاشت و با هماهنگی بین بخشی در استان و با اراده، برخی مشکلاتی را که نیاز به قانون و مصوبه ندارد حل کرد افزود: یکی از آن موضوعات واحد‌های در تملک بانک‌ها است که در کل کشور احصا شده و به استان‌ها گفته‌ایم که پیگیری کنند.

وی بیان داشت: باید سعی شود که این مشکلات حل و بخشی که مربوط به مرکز است منعکس شود تا پیگیری کنیم، بانک‌ها هم آمادگی اقاله واحد‌های تملک شده را دارند، تعدادی را هم پس داده‌اند.

رییس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: باید کسانی که بدهی به بانک‌ها دارند، پیگیری شود و قبل از اینکه بخواهد در مرجع قضائی مورد بررسی قرار گیرد همکاران ما بررسی کنند و بانک‌ها سود‌های مازاد محاسبه شده را اصلاح کنند.

رفع مشکل بیکاری لرستان با احیای واحد‌های تعطیل

حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان با بیان اینکه مشکل برخی از واحد‌های تملک شده به دلیل عدم پرداخت به موقع اقساط تسهیلات بوده است، ادامه داد: در خصوص این واحد‌ها سود‌های محاسبه شده قانونی است، باید فکری برای آن‌ها شود یا استمهال شود یا به شکلی مجدد تسهیلاتی در اختیار بگیرند تا از تملک خارج شوند.

وی افزود: بانک‌ها اداره کننده خوبی برای واحد‌های تولیدی نیستند، کار بانک، پولی و بانکی است، خودشان هم مدعی هستند دنبال تملک نیستند، اما عدم پرداخت بدهی باعث تملک شده که بر اساس قانون هم ظرف سه سال باید واگذار شوند.

رییس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه پیگیری مشکلات واحد‌ها به طور جدی در برنامه سازمان بازرسی است گفت: لرستان با همه ظرفیت‌های خوبی که در حوزه صنعت و کشاورزی دارد، اما با بیکاری بالایی روبروست.

حجت‌الاسلام و المسلمین درویشیان ادامه داد: لرستان تقریباً اولین استان از نظر نرخ بیکاری است، در حالی که در حوزه ظرفیت‌های منابع آبی، استان سوم است، اگر ظرفیت‌های صنعتی که دارد فعال شود و واحد‌های بزرگ صنعتی که تعطیل با نیمه تعطیل هستند، مشکلاتشان حل شود بخش زیادی از مشکلات اشتغال استان حل خواهد شد.

عدم اجرای قانون مورد پیگیری قرار می‌گیرد

رییس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: بر حسب منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های کلان قوه‌قضاییه، یکی از دستورات و اولویت‌های کاری خود را حمایت از تولید، کارآفرینی و افزایش اشتغال قرار داده‌ایم، در حد اختیارات و وظایفی که داریم می‌توانیم کار کنیم، اما به هر روی بخش عمده‌ای از مسائل مربوط به حوزه اجرا است.

حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان با بیان اینکه اگر قوانین به موقع و درست اجرا شود بسیاری از مشکلات را نخواهیم داشت، ادامه داد: عدم اجرای قانون به عنوان یک ترک فعل مورد پیگیری و پیگرد قرار می‌گیرد، نسبت به هر دستگاهی که باشد.

وی بیان داشت: امیدواریم موانع تولید و سرمایه‌گذاری را امسال به حداقل ممکن برسانیم، اینکه رهبری سال‌ها است که شعار سال را در حوزه اقتصادی تعیین می‌کنند و امسال به صورت ویژه مانع‌زدایی را مطرح کردند، نشان می‌دهد مانع‌هایی وجود دارد که تولید هنوز آن‌گونه که باید رونق پیدا نکرده است.

رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: بخشی از موانع مربوط به قوانین است و بخشی هم مربوط به عدم هماهنگی و همکاری و جدیت در رفع مشکلات واحد‌ها است که باید پیگیری شود.