بازدید دادستان مازندران از دادسرای عمومی و انقلاب محمودآباد و حوزه قضایی سرخرود
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران طی بازدیدی از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان محمودآباد و حوزه قضایی سرخرود به بررسی موضوعات و پروندههای مهم در حوزه حقوق عامه، بیت المال و انفال پرداخت.
خبرگزاری میزان -
- پیرو مصوبات شورای قضایی و تأکیدات رئیس کل دادگستری استان مازندران به منظور نظارت و بازرسی در اجرای مصوبات این شورا در حفظ و رعایت حقوق عامه، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران طی بازدیدی از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان محمودآباد و حوزه قضایی سرخرود به بررسی موضوعات و پروندههای مهم در حوزه حقوق عامه، بیت المال و انفال پرداخت.
در روند این بازدید دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران به موضوع ساماندهی زباله شهرستان محمودآباد ورود و اعلام کرد: با توجه به پیگیریهای مسئولین شهرستان و تصمیمات اتخاذ شده، مقرر است تا اردیبهشت ماه سال جاری، زباله این شهرستان جمع آوری و تعیین تکلیف شود.
وی همچنین درخصوص برخی پروژههای تفریحی و توریستی عمومی معاف از عوارض تغییر کاربری اراضی که از مجوزات صادره منحرف شده اند، تاکید کرد: قانون درخصوص اینگونه پروژهها تسهیلاتی را جهت توسعه گردشگری عمومی و ارائه خدمات به عموم مردم پیش بینی و ارائه کرده است، لیکن با اقدام خلاف قانون توسط مجریان این طرحها، حقوق بیت المال تضییع میشود، لذا موضوع در شورای حفظ حقوق بیت المال استان مازندران طرح و تصمیماتی جهت نظارت و ساماندهی چنین پروژههایی اتخاذ شد که ضرورت دارد؛ ادارات متولی نسبت به نظارت جدی و ابطال موافقت اصولی پروژههای منحرف از طرح و ارجاع به مرجع صالحه جهت رسیدگی قضایی اقدام کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران در ادامه اظهار داشت: حسب وظیفه قانونی محوله مبنی بر نظارت بر ادارات و سازمانها در انجام تکالیف قانونی بویژه در طول ایام تعطیلات نوروزی و کشیکها و گشتهای حفاظت از محیط زیست، منابع طبیعی، رودخانه و جهاد کشاورزی، بازدید از شهرهای مختلف استان مازندران را در دستور کار قرار دادیم تا وضعیت ادارات مربوطه مورد بررسی قرار گیرد.
در روند این بازدید دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران به موضوع ساماندهی زباله شهرستان محمودآباد ورود و اعلام کرد: با توجه به پیگیریهای مسئولین شهرستان و تصمیمات اتخاذ شده، مقرر است تا اردیبهشت ماه سال جاری، زباله این شهرستان جمع آوری و تعیین تکلیف شود.
وی همچنین درخصوص برخی پروژههای تفریحی و توریستی عمومی معاف از عوارض تغییر کاربری اراضی که از مجوزات صادره منحرف شده اند، تاکید کرد: قانون درخصوص اینگونه پروژهها تسهیلاتی را جهت توسعه گردشگری عمومی و ارائه خدمات به عموم مردم پیش بینی و ارائه کرده است، لیکن با اقدام خلاف قانون توسط مجریان این طرحها، حقوق بیت المال تضییع میشود، لذا موضوع در شورای حفظ حقوق بیت المال استان مازندران طرح و تصمیماتی جهت نظارت و ساماندهی چنین پروژههایی اتخاذ شد که ضرورت دارد؛ ادارات متولی نسبت به نظارت جدی و ابطال موافقت اصولی پروژههای منحرف از طرح و ارجاع به مرجع صالحه جهت رسیدگی قضایی اقدام کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران در ادامه اظهار داشت: حسب وظیفه قانونی محوله مبنی بر نظارت بر ادارات و سازمانها در انجام تکالیف قانونی بویژه در طول ایام تعطیلات نوروزی و کشیکها و گشتهای حفاظت از محیط زیست، منابع طبیعی، رودخانه و جهاد کشاورزی، بازدید از شهرهای مختلف استان مازندران را در دستور کار قرار دادیم تا وضعیت ادارات مربوطه مورد بررسی قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *