تأثیرپذیری بخشهای پایین دستی از افزایش تعرفه برق واحدهای صنعتی
عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: افزایش قیمت برق واحدهای صنعتی بزرگ در نهایت منجر به بالا رفتن هزینه کالاهای نهایی و پرداخت آن از جیب مصرف کننده نهایی میشود.
خبرگزاری میزان -
نادر سیفی در گفتوگو با میزان، با اشاره به افزایش قیمت برق واحدهای صنعتی در سال جاری اظهار کرد: افزایش قیمت برق واحدهای صنعتی از ۸۰ به ۳۰۰ تومان هزینه تولید در بخشهای بالادستی را افزایش خواهد داد و تاثیرات آن به صورت سلسله مراتبی به بخشهای پایینی تولید نیز سرایت خواهد کرد.
عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: مدیران حوزه برق اعلام کردند که این افزایش قیمت تنها برای واحدهای صنعتی با اشتراک ۲ مگاوات برق اعمال میشود و تاثیری در واحدهای کوچک مقیاس صنعتی ندارد، اما باید توجه کرد که افزایش هزینه واحدهای بالادستی میتواند بر قیمت نهایی کالای تولیدی آنها تاثیرگذار باشد.
عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: مدیران حوزه برق اعلام کردند که این افزایش قیمت تنها برای واحدهای صنعتی با اشتراک ۲ مگاوات برق اعمال میشود و تاثیری در واحدهای کوچک مقیاس صنعتی ندارد، اما باید توجه کرد که افزایش هزینه واحدهای بالادستی میتواند بر قیمت نهایی کالای تولیدی آنها تاثیرگذار باشد.
وی افزود: این افزایش تعرفه برق در نهایت بر مصرف کننده نهایی نیز تأثیرگذار خواهد بود، چون خاصیت زنجیروار اقتصاد باعث تاثیر بر بخشهای پایین دستی هم خواهد شد.
سیفی ادامه داد: دولت برای جبران کسری بودجه خود مجبور به افزایش قیمت برخی از خدمات و مالیات در واحدهای تولیدی شده است این تصمیم گیری در سالی که به عنوان سال حمایت از تولید نامگذاری شده است میتواند تولیدکنندگان را با مشکلات عدیدهای مواجه کند.
این عضو اتاق بازرگانی تصریح کرد: برای تامین کسری بودجه دولت میتوانست میزان مالیات از بخشهای کاذب مانند خریداران و فروشندگان ارز و طلا دریافت کند و کسانی که با احتکار مسکن و خودرو به دنبال دستیابی به سودهای کلان هستند، با دریافت مالیات به تغییر رفتار اقتصادی سوق دهد.
سیفی ادامه داد: دولت برای جبران کسری بودجه خود مجبور به افزایش قیمت برخی از خدمات و مالیات در واحدهای تولیدی شده است این تصمیم گیری در سالی که به عنوان سال حمایت از تولید نامگذاری شده است میتواند تولیدکنندگان را با مشکلات عدیدهای مواجه کند.
این عضو اتاق بازرگانی تصریح کرد: برای تامین کسری بودجه دولت میتوانست میزان مالیات از بخشهای کاذب مانند خریداران و فروشندگان ارز و طلا دریافت کند و کسانی که با احتکار مسکن و خودرو به دنبال دستیابی به سودهای کلان هستند، با دریافت مالیات به تغییر رفتار اقتصادی سوق دهد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *