به هیچ عنوان نباید به مفسدان اقتصادی مجال داده شود/گره زدن رفع مشکلات داخلی به مسائل خارجی، اشتباه راهبردی است
رئیس قوه قضاییه اقتصاد مستقل، برخورد با موانع تولید، مبارزه با فساد و قاچاق کالا، جلوگیری از واردات بی رویه و راه اندازی سامانه‌های شفاف ساز اقدامات اقتصادی را از مهم‌ترین مطالبات مقام معظم رهبری و مسئولیت‌های دولت در حوزه اقتصادی عنوان کرد.
خبرگزاری میزان -
- در این گزارش به اظهارات آیت الله رئیسی رئیس قوه قضاییه در شهریورماه ۹۹ در جلسات مسئولان عالی قوه قضاییه اشاره می‌شود.
تشکیل کارگروه ویژه رفع موانع تولید را با جدیت پیگیری می‌کنیم
آیت الله رئیسی سوم شهریورماه سال گذشته اقتصاد مستقل، برخورد با موانع تولید، مبارزه با فساد و قاچاق کالا، جلوگیری از واردات بی رویه و راه اندازی سامانه‌های شفاف ساز اقدامات اقتصادی را از مهم‌ترین مطالبات مقام معظم رهبری و مسئولیت‌های دولت در حوزه اقتصادی عنوان کرد.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر همکاری دستگاه قضایی با دولت برای تحقق این مطالبات، به سازمان بازرسی کل کشور دستور داد که راه اندازی سامانه‌های مؤثر برای شفاف سازی حوزه اقتصاد و پیوند این سامانه‌ها با یکدیگر را در چارچوب تحقق دولت الکترونیک پیگیری نماید.
آیت الله رئیسی همچنین تأکید کرد که دستگاه قضایی تشکیل کارگروه ویژه رفع موانع تولید با حضور نمایندگان سه قوه را با جدیت پیگیری می‌کند و متذکر شد که شکل گیری این کارگروه، در رونق فعالیت کارگاه‌های تولیدی و جهش تولید و همچنین جلوگیری از بیکاری کارگران راهگشا خواهد بود.
آیت الله رئیسی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع رقابت در وکالت، کارشناسی و دفاتر اسناد رسمی پرداخت و تأکید کرد تمام این خدمات باید در فضایی رقابتی و به صورت سالم، ارزان و آسان در خدمت آحاد ملت در اقصی نقاط کشور قرار گیرد و موانع دسترسی شهروندان به این تسهیلات برطرف شود.
تشکیل کارگروه ویژه رفع موانع تولید را با جدیت پیگیری می‌کنیم
آیت الله رئیسی سوم شهریورماه سال گذشته اقتصاد مستقل، برخورد با موانع تولید، مبارزه با فساد و قاچاق کالا، جلوگیری از واردات بی رویه و راه اندازی سامانه‌های شفاف ساز اقدامات اقتصادی را از مهم‌ترین مطالبات مقام معظم رهبری و مسئولیت‌های دولت در حوزه اقتصادی عنوان کرد.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر همکاری دستگاه قضایی با دولت برای تحقق این مطالبات، به سازمان بازرسی کل کشور دستور داد که راه اندازی سامانه‌های مؤثر برای شفاف سازی حوزه اقتصاد و پیوند این سامانه‌ها با یکدیگر را در چارچوب تحقق دولت الکترونیک پیگیری نماید.
آیت الله رئیسی همچنین تأکید کرد که دستگاه قضایی تشکیل کارگروه ویژه رفع موانع تولید با حضور نمایندگان سه قوه را با جدیت پیگیری می‌کند و متذکر شد که شکل گیری این کارگروه، در رونق فعالیت کارگاه‌های تولیدی و جهش تولید و همچنین جلوگیری از بیکاری کارگران راهگشا خواهد بود.
آیت الله رئیسی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع رقابت در وکالت، کارشناسی و دفاتر اسناد رسمی پرداخت و تأکید کرد تمام این خدمات باید در فضایی رقابتی و به صورت سالم، ارزان و آسان در خدمت آحاد ملت در اقصی نقاط کشور قرار گیرد و موانع دسترسی شهروندان به این تسهیلات برطرف شود.
مشروح اظهارات رئیس قوه قضاییه را اینجا بخوانید
بررسی نحوه خصوصی سازی در کنار برخورد با مدیران متخلف
۱۰ شهریورماه سال ۹۹ رئیس قوه قضاییه درباره برخی واگذاری‌های مساله دار بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی دستور داد ضمن تسریع در رسیدگی به پرونده رئیس سابق سازمان خصوصی سازی و مدیران متخلف برخی شرکت ها، سازمان بازرسی موضوع تعیین تکلیف نحوه واگذاری‌های مساله دار و خلاف ضوابط و مقررات مانند شرکت‌های هفت تپه و پالایشگاه کرمانشاه از سازمان خصوصی سازی و وزارتخانه‌های ذیربط پیگیری کند.
آیت‌الله رئیسی گفت: در موضوع واگذاری‌ها باید دو نکته مورد توجه قرار گیرد؛ یک جنبه تخلف افرادی است که این واحد‌ها را مورد تملک قرار داده اند و دیگری بررسی نحوه واگذاری این واحدهاست که آیا شرایط مندرج در قانون برای واگذاری و صلاحیت افراد مورد توجه سازمان خصوصی سازی قرار گرفته یا نه؟ در واقع تمام قضیه فقط برخورد با مدیران متخلف نیست و باید نحوه واگذاری‌ها نیز مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس قوه قضاییه همچنین به موضوع تعطیلی برخی کارگاه‌های تولیدی پس از تملک بانک‌ها اشاره کرد و گفت: گزارشاتی که از استان‌ها به ما رسیده، حاکی از آن است که برخی واحد‌های تولیدی که به دلیل بدهی توسط بانک‌ها تملک شده اند، به تعطیلی کشیده شده اند که این خلاف وعده مدیران عامل بانک‌ها و تأکید مقام معظم رهبری است.
آیت‌الله رئیسی به صدور رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره ضمانت اجرا نداشتن قرارداد‌های بانکی با سود بیش از نرخ مصوّب اشاره کرده و افزود: مهم‌ترین اثر صدور این رأی که دستورالعمل پیشین رئیس دستگاه قضا را تبدیل به قانون لازم الاجرا برای محاکم کرد، حمایت حقیقی از تولیدکنندگان بود.
بررسی نحوه خصوصی سازی در کنار برخورد با مدیران متخلف
۱۰ شهریورماه سال ۹۹ رئیس قوه قضاییه درباره برخی واگذاری‌های مساله دار بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی دستور داد ضمن تسریع در رسیدگی به پرونده رئیس سابق سازمان خصوصی سازی و مدیران متخلف برخی شرکت ها، سازمان بازرسی موضوع تعیین تکلیف نحوه واگذاری‌های مساله دار و خلاف ضوابط و مقررات مانند شرکت‌های هفت تپه و پالایشگاه کرمانشاه از سازمان خصوصی سازی و وزارتخانه‌های ذیربط پیگیری کند.
آیت‌الله رئیسی گفت: در موضوع واگذاری‌ها باید دو نکته مورد توجه قرار گیرد؛ یک جنبه تخلف افرادی است که این واحد‌ها را مورد تملک قرار داده اند و دیگری بررسی نحوه واگذاری این واحدهاست که آیا شرایط مندرج در قانون برای واگذاری و صلاحیت افراد مورد توجه سازمان خصوصی سازی قرار گرفته یا نه؟ در واقع تمام قضیه فقط برخورد با مدیران متخلف نیست و باید نحوه واگذاری‌ها نیز مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس قوه قضاییه همچنین به موضوع تعطیلی برخی کارگاه‌های تولیدی پس از تملک بانک‌ها اشاره کرد و گفت: گزارشاتی که از استان‌ها به ما رسیده، حاکی از آن است که برخی واحد‌های تولیدی که به دلیل بدهی توسط بانک‌ها تملک شده اند، به تعطیلی کشیده شده اند که این خلاف وعده مدیران عامل بانک‌ها و تأکید مقام معظم رهبری است.
آیت‌الله رئیسی به صدور رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره ضمانت اجرا نداشتن قرارداد‌های بانکی با سود بیش از نرخ مصوّب اشاره کرده و افزود: مهم‌ترین اثر صدور این رأی که دستورالعمل پیشین رئیس دستگاه قضا را تبدیل به قانون لازم الاجرا برای محاکم کرد، حمایت حقیقی از تولیدکنندگان بود.
مشروح اظهارات رئیس قوه قضاییه را اینجا بخوانید
پیگیر ارائه طرحی به مجلس برای نظام‌مند کردن روند برگزاری دادگاه‌های ویژه هستیم
آیت الله رئیسی ۱۷ شهریورماه سال گذشته با تأکید بر تداوم دادگاه‌های مفسدان اقتصادی در عین حال گفت: به دنبال آن هستیم با ارائه طرحی جامع به مجلس این فرایند را از موضوعی استثنائی و اضطراری به رویه‌ای مستمر و اقدامی نهادینه در دستگاه قضا تبدیل کنیم تا هم حقوق بیت المال حفظ شود، هم برخورد با مفسدان به صورت قانونمند، سریع، دقیق و عادلانه پیگیری شود.
رئیس قوه قضاییه با بیان این که به هیچ عنوان نباید به مفسدان اقتصادی مجال داده شود، از بین بردن زمینه‌های فساد را علاوه بر برخورد با مفسدان و برگزاری دادگاه‌های ویژه، در گرو اصلاح ساختار‌های فسادزا دانست و از دولت و مجلس خواست که اصلاحات مورد نظر مقام معظم رهبری در حوزه اقتصادی را با جدیت دنبال کنند.
رئیس دستگاه قضا اصلاح نظام بانکی و پولی، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام گمرکی و واردات و صادرات را از مهم‌ترین و ضروری‌ترین اصلاحات در حوزه اقتصادی دانست که به کاهش جرایم و پرونده‌های قضایی منجر خواهد شد.
پیگیر ارائه طرحی به مجلس برای نظام‌مند کردن روند برگزاری دادگاه‌های ویژه هستیم
آیت الله رئیسی ۱۷ شهریورماه سال گذشته با تأکید بر تداوم دادگاه‌های مفسدان اقتصادی در عین حال گفت: به دنبال آن هستیم با ارائه طرحی جامع به مجلس این فرایند را از موضوعی استثنائی و اضطراری به رویه‌ای مستمر و اقدامی نهادینه در دستگاه قضا تبدیل کنیم تا هم حقوق بیت المال حفظ شود، هم برخورد با مفسدان به صورت قانونمند، سریع، دقیق و عادلانه پیگیری شود.
رئیس قوه قضاییه با بیان این که به هیچ عنوان نباید به مفسدان اقتصادی مجال داده شود، از بین بردن زمینه‌های فساد را علاوه بر برخورد با مفسدان و برگزاری دادگاه‌های ویژه، در گرو اصلاح ساختار‌های فسادزا دانست و از دولت و مجلس خواست که اصلاحات مورد نظر مقام معظم رهبری در حوزه اقتصادی را با جدیت دنبال کنند.
رئیس دستگاه قضا اصلاح نظام بانکی و پولی، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام گمرکی و واردات و صادرات را از مهم‌ترین و ضروری‌ترین اصلاحات در حوزه اقتصادی دانست که به کاهش جرایم و پرونده‌های قضایی منجر خواهد شد.
مشروح اظهارات رئیس قوه قضاییه را اینجا بخوانید
همه پرونده‌های قضایی در فرآیندی قانونی و عادلانه رسیدگی می‌شوند
۲۴ شهریورماه سال گذشته، رئیس قوه قضاییه با تقدیر از اجرای قانون جرم سیاسی و بخشنامه مربوطه، تصریح کرد: باید بین جرایم سیاسی و امنیتی تفاوت قائل شویم و مسائلی که مشمول قانون جرم سیاسی است، باید طبق روالی که قانون مشخص کرده مورد رسیدگی قرار گیرد.
آیت الله رئیسی در بخش دیگری از سخنانش درباره روند دادرسی و رسیدگی به پرونده‌های قضایی اظهار کرد: رسیدگی به پرونده‌ها در دستگاه قضایی فرایندی قانونی دارد و قضات ما نهایت دقت را دارند تا قانون و حق و عدالت بر اساس همین مسیر قانونی پیگیری و اجرا شود.
رئیس دستگاه قضا افزود: ضمانت‌هایی نیز برای تضمین حقوق اصحاب دعوا و حقوق متهم وجود دارد که در تمامی مراحل دادرسی و در همه پرونده‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد و قضات عدالتخواه و حق‌جو که خود را در مقابل خدای متعال می‌بینند، بر اساس قانون و شرع حکم می‌دهند. بنای ما این است که اجازه ندهیم حق کسی تضییع شود.
همه پرونده‌های قضایی در فرآیندی قانونی و عادلانه رسیدگی می‌شوند
۲۴ شهریورماه سال گذشته، رئیس قوه قضاییه با تقدیر از اجرای قانون جرم سیاسی و بخشنامه مربوطه، تصریح کرد: باید بین جرایم سیاسی و امنیتی تفاوت قائل شویم و مسائلی که مشمول قانون جرم سیاسی است، باید طبق روالی که قانون مشخص کرده مورد رسیدگی قرار گیرد.
آیت الله رئیسی در بخش دیگری از سخنانش درباره روند دادرسی و رسیدگی به پرونده‌های قضایی اظهار کرد: رسیدگی به پرونده‌ها در دستگاه قضایی فرایندی قانونی دارد و قضات ما نهایت دقت را دارند تا قانون و حق و عدالت بر اساس همین مسیر قانونی پیگیری و اجرا شود.
رئیس دستگاه قضا افزود: ضمانت‌هایی نیز برای تضمین حقوق اصحاب دعوا و حقوق متهم وجود دارد که در تمامی مراحل دادرسی و در همه پرونده‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد و قضات عدالتخواه و حق‌جو که خود را در مقابل خدای متعال می‌بینند، بر اساس قانون و شرع حکم می‌دهند. بنای ما این است که اجازه ندهیم حق کسی تضییع شود.
مشروح اظهارات رئیس قوه قضاییه را اینجا بخوانید
گره زدن رفع مشکلات داخلی به مسائل خارجی، اشتباه راهبردی است
آیت الله رئیسی ۳۱ شهریورماه سال گذشته گره زدن حل مشکلات با تحولات خارجی را اشتباه راهبردی جدی دانست و گفت: برخی ممکن است به لفظ نگویند، اما حل مسائل کشور را منوط به روشن شدن نتیجه انتخابات کشور‌های دیگر می‌دانند، اما هر جا به دستان خارجی‌ها و اخم و لبخند آن‌ها نگاه کردیم، دچار مشکل و وقفه شدیم.
آیت‌الله رئیسی با تأکید بر «گره گشا بودن روحیه جهادی در همه عرصه‌ها و در تمام دوره ها»، تصریح کرد: مشکلات کشور در پرتو ایمان و اخلاص و صبر و روحیه جهادی حل شدنی است و هر جا مردم و نیرو‌های انقلابی با روحیه جهادی وارد عرصه شدند، نتایج خوبی به دست آمده است.
رئیس قوه قضاییه با انتقاد از بدعهدی آمریکا در نقض قوانین بین‌الملل و حقوق معاهدات، سیاست‌های سردمداران کاخ سفید را شکست خورده دانست و با تأکید بر مطالبه گری از اروپایی‌ها، به اروپایی‌ها نیز توصیه کرد به جای سخنرانی و صدور بیانیه، به تعهدات خود عمل کنند.
آیت الله رئیسی، مهم‌ترین موضوع برای دستگاه قضایی را مصالح مردم و دفاع از حقوق عامه و عمل به موازین قانونی و شرع در اجرای عدالت عنوان کرد و خطاب به کسانی که دنبال فضاسازی علیه نظام و سیستم قضایی هستند، متذکر شد که هیچ حد و مرز و مانعی نمی‌تواند خللی در مسیر دستگاه قضایی به وجود آورد.
گره زدن رفع مشکلات داخلی به مسائل خارجی، اشتباه راهبردی است
آیت الله رئیسی ۳۱ شهریورماه سال گذشته گره زدن حل مشکلات با تحولات خارجی را اشتباه راهبردی جدی دانست و گفت: برخی ممکن است به لفظ نگویند، اما حل مسائل کشور را منوط به روشن شدن نتیجه انتخابات کشور‌های دیگر می‌دانند، اما هر جا به دستان خارجی‌ها و اخم و لبخند آن‌ها نگاه کردیم، دچار مشکل و وقفه شدیم.
آیت‌الله رئیسی با تأکید بر «گره گشا بودن روحیه جهادی در همه عرصه‌ها و در تمام دوره ها»، تصریح کرد: مشکلات کشور در پرتو ایمان و اخلاص و صبر و روحیه جهادی حل شدنی است و هر جا مردم و نیرو‌های انقلابی با روحیه جهادی وارد عرصه شدند، نتایج خوبی به دست آمده است.
رئیس قوه قضاییه با انتقاد از بدعهدی آمریکا در نقض قوانین بین‌الملل و حقوق معاهدات، سیاست‌های سردمداران کاخ سفید را شکست خورده دانست و با تأکید بر مطالبه گری از اروپایی‌ها، به اروپایی‌ها نیز توصیه کرد به جای سخنرانی و صدور بیانیه، به تعهدات خود عمل کنند.
آیت الله رئیسی، مهم‌ترین موضوع برای دستگاه قضایی را مصالح مردم و دفاع از حقوق عامه و عمل به موازین قانونی و شرع در اجرای عدالت عنوان کرد و خطاب به کسانی که دنبال فضاسازی علیه نظام و سیستم قضایی هستند، متذکر شد که هیچ حد و مرز و مانعی نمی‌تواند خللی در مسیر دستگاه قضایی به وجود آورد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *