چرخ تولید با رفع کدام موانع می‌چرخد؟
یک کارشناس اقتصادی گفت: دولت باید با تدوین استراتژی توسعه تولید، اخذ مالیات بر سوداگری، نظارت بر منابع بانک‌های خصوصی و قانونمداری موانع موجود بر سر راه تولید را بردارد.
خبرگزاری میزان -
_ فارس نوشت: سید امیر سیاح با اشاره به شعار سال ۱۴۰۰ مبنی بر «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» به بررسی موانع ریشه‌ای تولید در کشور پرداخت و گفت: به طور کلی موانع تولید به دو دسته موانع ریشه‌ای و موانع متعارف تقسیم می‌شود که موانع متعارف را کارآفرینان و بنگاه‌های اقتصادی بیشتر حس می‌کنند و موانع ریشه‌ای را پژوهشگران و کارشناسان درمی‌یابند.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: از جمله مهمترین موانع ریشه‌ای در مسیر تولید داخلی می‌توان به نبود «استراتژی توسعه تولید» اشاره کرد. نبود استراتژی توسعه تولید بدین معناست که در فقدان آمایش سرزمینی، معلوم نیست چه کالا‌هایی باید در داخل کشور تولید شده و این کالا‌ها در چه مناطق و شرایطی تولید شوند.
سیاح گفت: وقتی این استراتژی وجود ندارد منابع کشور برای ایجاد جهش و رونق تولید از بین می‌روند و یا اینکه بازدهی کمتری نسبت به سایر گزینه‌های موجود به همراه خواهند داشت. اما در صورت تدوین استراتژی توسعه تولید، منابع کشور به بهترین نحو ممکن استفاده خواهد شد.
باید سوداگری‌های نامولد با انواع مالیات‌ها سرکوب و نقره داغ شوند
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: دومین مانع ریشه‌ای در مسیر تولید، وجود کسب‌وکار‌های موازی غیرمولد یا سوداگری‌های نامولد در کشور است که سود بسیار بالاتری نسبت به کار تولیدی دارند. آزاد بودن سوداگری‌های نامولد در ایران در بازار‌های مسکن، ارز، خودرو، طلا، زمین و ... باعث شده است کمتر کسی برای تولید و سرمایه‌گذاری انگیزه داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: در همه اقتصاد‌های سالم، سوداگری‌های نامولد با اعمال انواع مالیات‌ها سرکوب و نقره داغ می‌کنند و با اعمال مالیات‌های سنگین بر این سوداگری‌ها، از تولید حمایت می‌کنند.
سیاح گفت: دقت کنید که اشاره کردم باید از سوداگری مالیات اخذ شود نه اینکه مثل الان در ایران همه چیز برعکس باشد و از تولیدکننده مالیات گرفته شود، ولی سوداگران آزاد از هر گونه مالیات، در بازار‌های نامولد جولان دهند و سود‌های کلان به جیب بزنند.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: متاسفانه در حال حاضر دولت در مقابل اخذ مالیات از سوداگران نامولد مقاومت می‌کند و اجازه این کار را نمی‌دهد وگرنه در این حوزه راهکار‌ها و شیوه اجرای سیاست اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه مشخص است و تنها نیاز به عزم جدی در دستگاه اجرایی کشور وجود دارد که متاسفانه این عزم وجود ندارد.
اعتباردهی بانک‌های خصوصی تحت کنترل ۱۰۰ درصدی دولت قرار گیرد
وی همچنین اظهار داشت: مانع سوم در مسیر تولید داخلی این است که الان منابع کشور در خدمت تولید نیست و در محل‌های دیگر استفاده می‌شود. در همه اقتصاد‌هایی که رشد جهشی داشته‌اند مثل اقتصاد کشور‌های چین، کره‌جنوبی، ژاپن، آلمان و امثال آن‌ها، در مقاطعی دولت به بانک‌ها دستور میداد که به چه صنایعی و با چه نرخی و به چه میزانی تسهیلات اعطا کند.
سیاح تاکید کرد: در کشور ما، دولت چنین وظیفه‌ای را بر بانک‌ها محول نکرده است و به بانک همانند بقالی نگاه می‌کند که همانطور که یک بقال می‌تواند هر کاری بکند، بانک‌های خصوصی هم می‌توانند هر طور دلشان خواست از منابع مالی استفاده کنند.
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: در هیچ اقتصاد سالمی که جهش پیدا کرده است، بانک را به مثابه یک کسب و کار نمی‌دانستند. اگر بخواهیم شعار سال ۱۴۰۰ تحقق پیدا کند باید شیوه اعتبار دادن بانک‌های خصوصی تحت کنترل ۱۰۰ درصدی دولت قرار گیرد تا این بانک‌ها نتوانند با رفتار‌های خود بر ضد تولید عمل کنند.
وی خاطرنشان کرد: بانک‌های خصوصی مثل بقالی نیستند که هر طور دلشان خواست رفتار کنند، بلکه این بانک‌ها باید در خدمت حکومت باشند. بنده نمی‌گویم بانک‌های خصوصی را باید حذف کرد، هر چند که حذف این بانک‌ها نیز کار درستی است، اما در شرایط فعلی حداقل باید سیستم اعتباردهی آن‌ها ۱۰۰ درصد تحت کنترل دولت باشد به گونه‌ای خود بانک نتواند به اختیار خودش حتی یک ریال تسهیلات بدهد.
اعطای اختیارات سیاست‌گذاری به نهاد‌های ذی‌نفع، در‌های کسب و کار‌ها را به روی جوانان بسته است
سیاح اظهار داشت: چهارمین مانع اساسی در مسیر تولید این است که حاکمیت قانون در کشور برقرار نیست. یعنی هر کسی هر جا حس کند که قانون به نفعش نیست و زورش هم برسد می‌تواند به راحتی قانون را اجرا نکند و زیرپا بگذارد. در کشوری که قانون حاکم نباشد، اقتصاد رشد نخواهد کرد و تولید رونق پیدا نمی‌کند و هیچ سرمایه‌گذاری حاضر به سرمایه‌گذاری نیست.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: ریشه‌های فرعی مانع در مسیر کسب و کار نیز به دو دسته تقسیم می‌شوند. ۱- محیط کسب و کار ناسالم است ۲- حقوق مالکیت برقرار نیست. همچنین یکی از مشکلات اساسی کشور ما این است که سرمایه‌گذاران جدید نمی‌توانند به راحتی وارد کسب و کاری شوند.
وی ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر به دلیل اعطای اختیارات سیاست‌گذاری به نهاد‌های ذی‌نفع، افراد حاضر در این نهاد‌ها که سود بالایی به جیب می‌زنند در‌های این کسب و کار به روی جوانان می‌بندند و اجازه نمی‌دهند افراد دیگری در این کسب و کار حاضر شوند.
۴ نسخه اقتصادی برای مانع‌زدایی از تولید داخل
سیاح گفت: در اصل ۴۴ قانون برای حل این بحران پیش‌بینی‌هایی انجام شد. بدین صورت شورای رقابت موظف شد مانع از بروز چنین انحصار‌هایی در کسب و کار‌ها شود. اما شورای رقابت در این حوزه بسیار بد عملکرده است و شاید بتوان گفت بدترین عملکرد در بین فهرست دستگاه دولتی مربوط به شورای رقابت است.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: در حال حاضر اکثر محیط‌های کسب و کار را انحصار فراگرفته است، اما شورای رقابت انگار نه انگار که این اتفاقات می‌افتد. کاش حداقل این نهاد وجود نداشت، آن موقع می‌توانستیم خلاء وجود چنین نهادی را حل کنیم، اما حالا این نهاد وجود دارد و خودش را به خواب زده است.
وی افزود: به نظر بنده تا زمانی که این چهار مانع ریشه‌ای در مسیر تولید، یعنی فقدان استراتژی توسعه تولید، سوداگری‌های غیرمولد، عدم نظارت بر عملکرد بانک‌های خصوصی و حاکمیت قانون در حل نشود، تحول بزرگی در مسیر تولید داخل رقم نخواهد خورد.
سیاح در پایان خاطرنشان کرد: دولت باید با تدوین استراتژی توسعه تولید، اخذ مالیات بر سوداگری، نظارت بر منابع بانک‌های خصوصی و قانونمداری موانع موجود بر سر راه تولید را بردارد، اما متاسفانه تاکنون این اقدامات انجام نشده است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *