ناتوانی خلق ثروت از علم در صنعت ایران/ معضل بزرگ مرگ ایده‌ها و تجاری‌سازی نوآوری‌ها

به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، تأمین مالی مناسب را شاید بتوان مهمترین عامل برای موفقیت تجاری سازی فناوری و نوآوری دانست. نظام تأمین مالی نوآوری شامل طیف متنوعی از ابزارها و بازیگران است كه هریك نقش و كاركرد خاص خود را متناسب با مراحل مختلف فرآیند ایده تا بازار ایفا می كنند.

سرمایه گذاری خطرپذیر ابزاری است كه به واسطه وجود دید بلندمدت، مشاركت در سهام و خطرپذیری، بهترین ابزار برای تأمین مالی در مرحله آغاز رشد فناوری است. سرمایه گذاران خطرپذیر به دو صورت فردی فرشتگان كسب وكار) و سازمانی صندوق ها یا شركت های سرمایه گذاری خطرپذیر  وجود دارند.

وجود یك زیرساخت قانونی مساعد برای توسعه موفقیت آمیز صنعت سرمایه گذاری خطرپذیر به خصوص در قالب صندوق ها یا شركت های سرمایه گذاری خطرپذیر ضروری است. در همین راستا و با توجه به لزوم تجاری سازی نتایج تحقیقات به عنوان مهمترین دغدغه كنونی در بین سیاست گذاران نظام نوآوری ایران، لازم است چالش های قانونی توسعه صنعت سرمایه گذاری خطرپذیر با توجه به ظرفیت های موجود رفع شود.

ناتوانی خلق ثروت از علم
خلق ثروت از علم، جز با تجاری سازی فناوری ها و نوآوری ها محقق نمی شود. به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران نیز یكی از مهمترین ضعف های كنونی نظام نوآوری كشور ما، عدم تبدیل ایده ها به ثروت یا عدم تجاری سازی اختراعات و نوآوری هاست كه در نهایت سبب می شود بخش های مختلف جامعه از آثار و نتایج فناوری بی بهره بمانند.

سرمایه گذاری خطرپذیر، از مهمترین ابزارها برای تسهیل تجاری سازی است. ویژگی های منحصر بفرد این نوع سرمایه گذاری و از همه مهمتر نگاه بلندمدت، مشاوره مدیریتی برای توانمندسازی بنگاه ها و خطرپذیری آن را به بهترین ابزار تأمین مالی در مرحله آغاز به رشد فناوری تبدیل كرده است.

به طوری كه دیگر ابزارهای تأمین مالی نظیر تسهیلات نمی توانند پاسخگوی نیاز شركت ها در این مرحله از فرآیند ایده تا بازار باشند. بنابراین توسعه این صنعت برای هر كشوری كه به نقش آفرینی فناوری در توسعه اقتصادی می نگرد، ضروری است.

در ایران توجه جدی به صنعت سرمایه گذاری خطرپذیر از اواسط دهه 1312 آغاز شده و نهادهای دولتی و خصوصی به مقوله سرمایه گذاری در شركت های دانش بنیان توجه ویژهای داشته اند. با دائمی شدن قانون تشكیل صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی، زمینه برای حضور بخش غیردولتی در تأمین مالی فناوری فراهم شده است و این صندوقها یك ظرفیت قانونی خوب برای توسعه صنعت سرمایه گذاری خطرپذیرند، زیرا می توانند به عنوان بخشی از فعالیت های خود در پروژه های خطرپذیر نیز وارد شوند.

البته بدیهی است كه نباید صنعت سرمایه گذاری خطرپذیر را به صندوق های غیردولتی پژوهش و فناوری محدود كرد، زیرا چالش های دیگری برای توسعه این صنعت و به خصوص موفقیت صندوق ها و شركت های سرمایه گذاری خطرپذیر وجود دارند.

برای تقویت صنعت سرمایه گذاری خطرپذیر می توان در ظرف زمانی برنامه ششم توسعه و با پیشنهاد احكام مرتبط با توسعه این صنعت به شرح زیر اقدام كرد:

توسعه شركت های سرمایه گذاری خطرپذیر با عمر محدود؛ در قانون تجارت به شكل كنونی امكان تأسیس شركت های با عمر محدود وجود ندارد و اگر شركت های سرمایه گذاری خطرپذیر به صورت شركت سهامی حتی به شكل مختلط سهامی تأسیس شوند، با مشكلات زیادی برای خروج به شكل های مرسوم نظیر تسویه، ادغام و اكتساب، یا حتی ورشكستگی و انتقال و نقد كردن سهام مواجه خواهند شد و قانون تجارت چابكی مورد نیاز در سرمایهگذاری خطرپذیر را فراهم نمی كند.

لازم است به توسعه صندوق های نوآورانه یا جسورانه  با عمر محدود و براساس قانون توسعه توجه شود كه مشكلات قانون تجارت درباره نحوه تأسیس، ثبت، انحلال » نهادها و ابزارهای مالی جدید و تصفیه به واسطه انعطاف پذیری بالای اساسنامه این صندوق ها و اداره شدن آنها براساس اساسنامه مزبور تا حد زیادی رفع شده است. نكته بسیار مهم، برخورداری مدیران صندوق از دانش مدیریت فناوری و نوآوری در كنار دانش مدیریت مالی و توجه خاص نسبت به اداره پروژه ها و سرمایه گذاری های فناورانه مانند نحوه ارزش گذاری دارایی های غیرملموس است.

انجام اقدامات قانونی لازم برای تسهیل انتقال مالكیت سهام شركت های نوپا، به رسمیت شناختن ادغام و اكتساب در قانون تجارت مانع بزرگ دیگری برای تشكیل شركتهای سرمایه گذاری ریسك پذیر است، زیرا به دلیل دشواری نقل و انتقال سهام، یكی از مهمترین استراتژیهای خروج این سرمایه گذاری از دست می رود. لازم است تدبیری برای به رسمیت شناختن ادغام و اكتساب در زیرساخت های قانونی كشور اندیشیده شود.

ساماندهی نظام تأمین مالی نوآوری با تأكید بر تعریف جایگاه صندوق ها یا شركت های سرمایه گذاری خطرپذیر غیردولتی در این نظام و نحوه تعامل آنها با بخش دولتی؛ موازیكاری یا تداخل وظایف و كاركردهایی كه بازیگران مختلف نظام تأمین مالیاعم از دولتی و غیردولتی برعهده دارند، می تواند به كاهش عملكرد كلی نظام تأمین مالی منتهی شود. لازم است یك نقشه كلی از بازیگران این عرصه و كاركردها و وظایف هریك تهیه شود و با بازنگری در قوانین یا آیین نامه های مربوطه، تعریف و تفكیك دقیق تر وظایف و كاركردها صورت گیرد و نحوه تعامل بازیگران دولتی  نظیر صندوق نوآوری و شكوفایی و بازیگران غیردولتی نظیر صندوق ها یا شركت های سرمایه گذاری خطرپذیر تبیین شود تا تأثیر مكملی بازیگران از یكدیگر به حداكثر رسیده و از تداخل یا موازیكاری آنها جلوگیری شود.

انتخاب یك نهاد سیاستگذار و قانونگذار واحد برای صندوقهای مختلف فعال در حوزه فناوری اعم از دولتی، غیردولتی، فرابورسی موجب هماهنگی و سیاستگذاری عادلانه تر برای مثال در تعریف مشوق ها و حمایت ها خواهد شد.

وجود يك زيرساخت قانوني تسهيل كننده و حامي صنعت سرمايه گذاري خطرپذير نقش مهمي در توسعه آن دارد. درحال حاضر صنعت سرمايه گذاري خطرپذير در كشور ما بسيار جوان است. البته با شكل گيري صندوق هاي غيردولتي پژوهش و فناوري و به دنبال آن فراهم شدن امكان تشكيل نوآورانه و جسورانه در فرابورس صندوق هاي زمينه براي توسعه صنعت سرمايه گذاري خطرپذير ايجاد شده است.

به موازات آن و با گسترش مفهوم شركت هاي دانش بنيان و حمايت هاي قانوني از اين شركت ها ازجمله تأسيس و آغاز به كار صندوق نوآوري و شكوفايي، از يك سو تقاضا براي اين نوع تأمين مالي و ازسوي ديگر تمايل سرمايه گذاران براي مشاركت و سرمايه گذاري خطرپذير در طرح هاي دانش بنيان افزايش يافته است.

شرايط قانوني حال حاضر در كشور ما نيز مي تواند براي راه اندازي و فعاليت گسترده شركت ها يا صندوق هاي رسمي سرمايه گذاري خطرپذير كه در دنيا متداول است بيشتر تسهيل شود.

نكته مهم آن است كه سرمايه گذاري خطرپذير تنها به صندوق هاي پژوهش و فناوري غيردولتي محدود نمي شود. لذا توسعه بيشتر سرمايه گذاران خطرپذير سازماني به عنوان مثال به شكل صندوق هاي سرمايه گذاري خطرپذير با عمر محدود در قالب قانون «توسعه نهادها و ابزارهاي مالي» نیز  ضروري است.  همچنين تسهيل انتقال مالكيت سهام شركت ها و پيش بيني مكانيسم هاي خروج مناسب نظير ادغام و اكتساب در قانون تجارت ميتواند به تشكيل شركت هاي سرمايه گذاري خطرپذير نيز كمك كند.

تعريف جايگاه صندوق هاي پژوهش و فناوري غيردولتي و نهادهاي دولتي نظير صندوق نوآوري و شكوفايي در نظام تأمين مالي نيز از مهمترين مسائل اين حوزه است. با توجه به اينكه موازي كاري يا تداخل وظايف و كاركردهاي بازيگران مختلف نظام تأمين مالي ميتواند به كاهش عملكرد كلي آن منتهي شود، تهيه يك نقشه كلي از بازيگران اين حوزه و كاركردها و وظايف هريك، با هدف افزايش تأثير مكملي و پشتيباني آنها از يكديگر و جلوگيري از تداخل يا موازي كاري آنها لازم است.