FATF و جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران/ ۳ نکته درباره اجرای توصیه‌ها
کشور در حال حاضر در جنگ اقتصادی قرار دارد. در ستاد جنگ دشمن یعنی وزارت خزانه‌داری آمریکا، یک بازی بسیار پیچیده و خطرناک، برای جمهوری اسلامی ایران طراحی شده است. به این صورت که اگر ایران بخواهد به هر نحوی توصیه‌های FATF را تصویب و اجرا کند، با مشکل مواجه می‌شود.
خبرگزاری میزان -
ایران در سال ۲۰۰۹ به علّت خطر بالای پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سیستم بانکی ایران از نظر FATF و پس از آن به بهانۀ تأمین مالی سلاح‌های کشتار جمعی در دسته کشور‌های غیرهمکار این گروه قرار گرفت. پس از تصویب قطعنامۀ ۲۲۳۱ شورای امنیت و چهارچوب‌مند شدن برنامۀ هسته‌ای ایران تحت تعهدات برجامی، بهانۀ تأمین مالی سلاح‌های کشتار جمعی از FATF گرفته شد، اما بازهم نام ایران به‌دلیل عدم همکاری با این نهاد و عدم تصویب و اجرای توصیه‌های FATF و در نتیجه ایجاد خطر بالای پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سیستم بانکی، در لیست کشور‌های غیرهمکار باقی ماند و حتی تحت اقدامات مقابله‌ای آن نیز قرار گرفت.
درواقع، درحال‌حاضر جمهوری اسلامی ایران درخصوص مواجهه با گروه ویژۀ اقدام مالی FATF بر سر دوراهی انتخاب بین بد (نپذیرفتن برنامۀ اقدام) و بدتر (پذیرش برنامۀ اقدام) قرار گرفته است و صاحب‌نظران مختلف در رشته‌های گوناگون مانند حقوق، اقتصاد، روابط بین‌الملل و متخصّصان حوزة پولی - بانکی هرکدام از دریچة نگاه خود نظر‌هایی درمورد پذیرش یا عدم پذیرش برنامة اقدام FATF و شیوۀ تعامل با این نهاد بین‌الدولی ارائه کرده‌اند؛ ولی هرکدام از این نظر‌ها فقط به بخشی از ماجرا پرداخته و همة ابعاد آن را روشن نکرده است. به‌همین دلیل فضای روشنی از ابعاد این قضیه پیش روی تصمیم‌گیران امر قرار ندارد و ابهامات باعث شده است که تصمیم‌گیری دربارۀ این موضوع پیچیده و مشکل شود.
FATF برای پیشبرد اهداف خود ساختاری منسجم و مشخص ایجاد کرده است و بهوسیله ارکان این ساختار، برنامه‌های خود را برای مبارزه با پولشویی تدوین و اجرا نموده و گسترش میدهد. ارکان FATF عبارتند از: مجمع عمومی؛ ریاست؛ دبیرخانه؛ گروه راهبری.
FATF در آغاز برنامه‌ای متشکل از چهل توصیه را برای مبارزه با پولشویی تدوین و منتشر کرد و از همة دولت‌ها خواست که این توصیه‌ها را در کشور‌های خود به اجرا درآورند تا سیستم پولی بانکی کشور‌ها و به‌تبع آن سیستم مالی جهانی از ورود پول‌های کثیف و با منشاء نامشروع و غیرقانونی مصون شود.
اعضای FATF در ابتدا ۱۶ کشور بودند و به مرور زمان کشور‌های دیگری نیز توانستند خود را به عضویت این نهاد درآورند؛ به‌طوری‌که اعضای این گروه در حال حاضر ۳۷ کشور و دو سازمان منطقه‌ای (اتحادیة اروپا و شورای همکاری خلیج فارس) هستند و اندونزی نیز به‌عنوان عضو ناظر آن است.
در حال حاضر اعضای اصلی FATF شامل کشور‌های زیر است: آرژانتین، استرالیا، اتریش، بلژیک، برزیل، کانادا، چین، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، هنگ‌کنگ، ایسلند، هلند، هند، جمهوری ایرلند، رژیم صهیونیستی، ایتالیا، عربستان، ژاپن، کره جنوبی، لوکزامبورگ، مالزی، مکزیک، نیوزیلند، نروژ، پرتغال، روسیه، سنگاپور، آفریقای جنوبی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، شورای همکاری کشور‌های عرب خلیج فارس.
سه نکته در باب اجرای توصیه‌های FATF در ایران
- عارف حسین‌زاده - گروه ویژۀ اقدام مالی (FATF) در ژوئیه سال ۱۹۸۹ از سوی کشور‌های عضو G۷ (آمریکا، فرانسه، ایتالیا، انگلیس، ژاپن، کانادا، آلمان) برای مبارزه با پولشویی ایجاد شد. گروه ویژۀ اقدام مالی یک نهاد بین‌الدولی است. هدف آن شامل تنظیم استاندارد‌ها و بکارگیری این استاندارد‌ها در نظام حقوق داخلی کشور‌ها برای مبارزه همهجانبه با پولشویی، مقابله با تأمین مالی تروریسم، مقابله با تأمین مالی اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی و دیگر تهدیداتی است که امنیت سیستم یکپارچۀ مالی دنیا را برهم می‌زنند؛ بنابراین، گروه ویژۀ اقدام مالی یک نهاد سیاست‌گذار است که برای ایجاد ارادۀ سیاسی لازم بهمنظور ورود به قوانین ملی شکل‌گرفته است.
ایران در سال ۲۰۰۹ به علّت خطر بالای پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سیستم بانکی ایران از نظر FATF و پس از آن به بهانۀ تأمین مالی سلاح‌های کشتار جمعی در دسته کشور‌های غیرهمکار این گروه قرار گرفت. پس از تصویب قطعنامۀ ۲۲۳۱ شورای امنیت و چهارچوب‌مند شدن برنامۀ هسته‌ای ایران تحت تعهدات برجامی، بهانۀ تأمین مالی سلاح‌های کشتار جمعی از FATF گرفته شد، اما بازهم نام ایران به‌دلیل عدم همکاری با این نهاد و عدم تصویب و اجرای توصیه‌های FATF و در نتیجه ایجاد خطر بالای پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سیستم بانکی، در لیست کشور‌های غیرهمکار باقی ماند و حتی تحت اقدامات مقابله‌ای آن نیز قرار گرفت.
در خردادماه سال ۱۳۹۵ وزیر اقتصاد در توافقی با FATF پذیرفت که توصیه‌های چهل‌گانۀ FATF و یک برنامۀ اقدام که حاوی دستورالعمل‌های زمان‌بندیشده بود را اجرا نماید. گروه ویژه اقدام مالی نیز در تیرماه ۱۳۹۵ بیانیه‌ای در بوسان کره‌جنوبی صادر کرد.
این بیانیه ایران را بهمدت یکسال از لیست کشور‌هایی که باید علیه آن‌ها اقدام متقابل صورت بگیرد، تعلیق کرد؛ همچنین ایران باید در این مدت تعهداتی که پذیرفته بود را اجرا می‌کرد. پس از آن مهلت ایران چندبار تمدید و درنهایت تا بهمن ۹۸ به ایران فرصت داده شد که همه برنامۀ اقدام را به‌صورت کامل اجرا کند.
جمهوری اسلامی ایران در این مدت ۳۹ بند از ۴۱ بند برنامۀ اقدام را تصویب و اجرا کرد و فقط دو بند آن یعنی کنوانسیون‌های بین‌المللی CFT و پالرمو به تصویب نرسید. گروه ویژۀ اقدام مالی از ۳۹ بندی که در ایران تصویب و اجرا شد، فقط تعداد کمی از اقدامات ایران را به‌طور کامل پذیرفت و به برخی اقدامات ایران ایرادات جزئی وارد نموده و بیشتر آن‌ها را نیز کاملا رد کرد.
درواقع، درحال‌حاضر جمهوری اسلامی ایران درخصوص مواجهه با گروه ویژۀ اقدام مالی FATF بر سر دوراهی انتخاب بین بد (نپذیرفتن برنامۀ اقدام) و بدتر (پذیرش برنامۀ اقدام) قرار گرفته است و صاحب‌نظران مختلف در رشته‌های گوناگون مانند حقوق، اقتصاد، روابط بین‌الملل و متخصّصان حوزة پولی - بانکی هرکدام از دریچة نگاه خود نظر‌هایی درمورد پذیرش یا عدم پذیرش برنامة اقدام FATF و شیوۀ تعامل با این نهاد بین‌الدولی ارائه کرده‌اند؛ ولی هرکدام از این نظر‌ها فقط به بخشی از ماجرا پرداخته و همة ابعاد آن را روشن نکرده است. به‌همین دلیل فضای روشنی از ابعاد این قضیه پیش روی تصمیم‌گیران امر قرار ندارد و ابهامات باعث شده است که تصمیم‌گیری دربارۀ این موضوع پیچیده و مشکل شود.
FATF برای پیشبرد اهداف خود ساختاری منسجم و مشخص ایجاد کرده است و بهوسیله ارکان این ساختار، برنامه‌های خود را برای مبارزه با پولشویی تدوین و اجرا نموده و گسترش میدهد. ارکان FATF عبارتند از: مجمع عمومی؛ ریاست؛ دبیرخانه؛ گروه راهبری.
FATF در آغاز برنامه‌ای متشکل از چهل توصیه را برای مبارزه با پولشویی تدوین و منتشر کرد و از همة دولت‌ها خواست که این توصیه‌ها را در کشور‌های خود به اجرا درآورند تا سیستم پولی بانکی کشور‌ها و به‌تبع آن سیستم مالی جهانی از ورود پول‌های کثیف و با منشاء نامشروع و غیرقانونی مصون شود.
با وقوع حادثۀ یازده سپتامبر و نگرانی‌های گسترده درمورد منابع مالی گروه‌های تروریستی، به درخواست آمریکا، مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیز به صلاحیت FATF اضافه شد. همچنین، در سال ۲۰۱۲ مقابله با تأمین مالی اشاعه تسلیحات کشتارجمعی نیز به صلاحیت FATF اضافه شد. ازاین‌رو، دامنة صلاحیت FATF محدود به موضوعی خاص نیست و مجمع FATF می‌تواند صلاحیت این نهاد را به موضوعاتی دیگر مربوط به پولشویی گسترش دهد.
اعضای FATF در ابتدا ۱۶ کشور بودند و به مرور زمان کشور‌های دیگری نیز توانستند خود را به عضویت این نهاد درآورند؛ به‌طوری‌که اعضای این گروه در حال حاضر ۳۷ کشور و دو سازمان منطقه‌ای (اتحادیة اروپا و شورای همکاری خلیج فارس) هستند و اندونزی نیز به‌عنوان عضو ناظر آن است.
در حال حاضر اعضای اصلی FATF شامل کشور‌های زیر است: آرژانتین، استرالیا، اتریش، بلژیک، برزیل، کانادا، چین، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، هنگ‌کنگ، ایسلند، هلند، هند، جمهوری ایرلند، رژیم صهیونیستی، ایتالیا، عربستان، ژاپن، کره جنوبی، لوکزامبورگ، مالزی، مکزیک، نیوزیلند، نروژ، پرتغال، روسیه، سنگاپور، آفریقای جنوبی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، شورای همکاری کشور‌های عرب خلیج فارس.
سه نکته در باب اجرای توصیه‌های FATF در ایران
نکته اوّل: محتمل نبودن خروج ایران از فهرست کشور‌های غیرهمکار
اولین و مهم‌ترین نکته دربارة این حالت مربوط به امکان یا عدم امکان خروج از فهرست کشور‌های غیرهمکار است. به نظر می‌رسد باتوجّه به مکانیسم‌های تصمیم‌گیری درون FATF امکان خروج ایران از فهرست کشور‌های غیرهمکار وجود ندارد؛ زیرا حتّی درصورتی که جمهوری اسلامی ایران همة ۴۱ بند برنامۀ اقدام را با همۀ مخاطره‌هایی که برای ایران دارد، بپذیرد و تصویب و اجرا کند، تصمیم‌گیری در مورد خارج شدن نام ایران از فهرست کشور‌های غیرهمکار برعهدۀ مجمع عمومی FATF خواهد بود. نکته حائز اهمیت این است که تصمیم‌گیری مجمع عمومی FATF در این موضوع با اجماع (Consensus) انجام می‌شود.
در این آیین، درصورتی که یک مخالف مصرّ (بعضی قائل به وجود دو مخالف هستند) وجود داشته باشد، موضوع منتفی می‌شود. به این‌ترتیب باتوجه به حضور کشور‌های آمریکا، عربستان، رژیم صهیونیستی، و شورای همکاری خلیج-فارس در¬میان اعضای این مجمع و خصومت و دشمنی این کشور‌ها با جمهوری اسلامی ایران، طبق قاعده، با خروج ایران از فهرست کشور‌های غیرهمکار مخالفت خواهند کرد و درنتیجه ایران از این فهرست خارج نخواهد شد.
نکته دوم: دشوارتر شدن دور زدن تحریم‌ها
دومین نکته درمورد این سناریو، ناظر به مسئلة دور زدن تحریم‌هاست؛ به این صورت که باتوجّه به ایجاد واحد اطلاعات مالی (FIU) توسط FATF در کشور و ثبت مبادلات بالای ۱۵ هزار دلار یا یورو توسط این واحد و همچنین امکان بررسی مبادلات مشکوک از طرف بازرسان FATF، خطر انتقال اطلاعاتِ برخی تبادلات مالی ایران به کشور‌های متخاصم وجود دارد (همان‌گونه که در قضایای هسته‌ای نیز اطلاعات مربوط به تعدادی از دانشمندان هسته‌ای ایران که در اختیار آژانس انرژی اتمی قرار داشت، در اختیار برخی سرویس‌های جاسوسی قرار گرفت که درنتیجۀ آن تعدادی از دانشمندان هسته‌ای ایران ترور شدند و به شهادت رسیدند.)
درصورتی که در حوزة مبادلات پولی - بانکی نیز این اتفاق محتمل روی دهد، دشمنان جمهوری اسلامی ایران می‌توانند از این اطلاعات برای مسدود کردن برخی راه‌های دور زدن تحریم‌ها استفاده کنند. از طرفی در توصیه‌های کلی FATF و نیز در برنامۀ اقدام ایران، بند‌هایی ناظر بر جرم‌انگاری، پولشویی چمدانی و پولشویی به‌وسیلۀ صرّافی‌ها وجود دارد که اجرایی شدن این بند‌ها و نظارت بازرسان FATF بر اجرای این اقدامات می‌تواند ایران را در مسیر دور زدن تحریم‌ها به مشکل اندازد.
نکته سوم: خود تحریمی
کشور در حال حاضر در جنگ اقتصادی قرار دارد. در ستاد جنگ دشمن یعنی وزارت خزانه‌داری آمریکا، یک بازی بسیار پیچیده و خطرناک، برای جمهوری اسلامی ایران طراحی شده است. به این صورت که اگر ایران بخواهد به هر نحوی توصیه‌های FATF را تصویب و اجرا کند، با مشکل مواجه می‌شود.
این طراحی بصورت هوشمندانه‌ای بخشی از تحریم‌ها را لغو و یا تعلیق کرده و ایران را برای استفاده از منافع رفع تحریم (بخشی) به اجرای توصیه‌های FATF ترغیب می‌کند. این در حالی است که بر اساس طراحی فوق، بخشی دیگر از تحریم‌ها که در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و لیست تحریمی آمریکا موسوم به SDN لیست هستند، برقرار مانده و یک دوگانگی میان برخی نهاد‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بوجود آورده و منجر به خود تحریمی می‌شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *