بازگشت به چرخه تولید یک واحد صنعتی در دادگستری قزوین
یک واحد صنعتی در آخرین نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری قزوین به چرخه تولید بازگشت.
خبرگزاری میزان -
وی افزود: قوه قضاییه برای حل مشکلات حوزه صنعت و تولید به فرمان مقام معظم رهبری لبیک گفته و افزایش ۴۰ درصدی برگزاری نشست‌های ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان در سال جاری، نشان دهنده اهمیت موضوع و اهتمام ویژه دستگاه قضایی استان در این حوزه دارد و تاکنون با تلاش‌ها و مساعدت‌های تمامی دستگاه‌های عضو این ستاد، از تعطیلی بسیاری از واحد‌های صنعتی جلوگیری و همچنین بیش از ۶۰ واحد تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل به چرخه تولید بازگردانده شد.
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین با بیان اینکه نمی‌توان برای مشکلات همه واحد‌های صنعتی یک نسخه شفابخش درنظر گرفت، اذعان داشت: هر یک از واحد‌های تولیدی و صنعتی مسائل و مشکل مختص خود را دارند و باید تمامی واحد‌ها تولیدی به صورت موردی عارضه‌یابی شوند، تا بتوان برای برون‌رفت از مشکلات و تنگنا‌های ناشی از جنگ اقتصادی، راهکار‌های و تصمیمات مقتضی را اتخاذ کرد.
محمد قاسمی در ادامه یادآور شد: بدون شک هرچقدر چرخ اقتصاد کشور در گردش باشد، اشتغال ایجاد شده و در نتیجه معیشت افراد بیشتری تامین شده و بی‌تردید تحقق این امر موجب دلگرمی به نظام و خنثی شدن تحریم‌های ناعادلانه و توطئه‌های دشمن خواهد شد و همچنین وقوع جرائم و آسیب‌های اجتماعی کاهش می‌یابد، زیرا بسیاری از این آسیب‌ها که امروزه در جامعه مشاهده می‌شود ناشی از مسائل اقتصادی است.
گفتنی است در این نشست مسائل و مشکلات شرکت صنعتی شایسته سازان، که به دلیل مطالبات و معوقات بانکی، جانشینی بانک در آن صورت گرفته بود، بررسی و مصوب شد ۶ ماه تنفس از ابتدای اردیبهشت ماه سال آینده برای آن در نظر گرفته شود و سپس نسبت به پرداخت معوقات بانکی اقدام کند و مقرر شد در کمترین زمان با حدود ۳۰۰ کارگر شاغل در این واحد صنعتی، مجدداً آغاز به فعالیت کند.
همچنین در این نشست مسائل و مشکلات واحد تولیدی کشمش شال نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد هیئت کارشناسی با حضور نماینده دستگاه قضایی نماینده بانک و شرکت مورد نظر تشکیل و مسائل مربوطه مورد بررسی قرار گیرد و بر اساس نظر هیئت تصمیمات لازم اتخاذ شود، تا این واحد صنعتی نیز سریعاً به چرخه تولید بازگردد.
- محمد قاسمی در هفدهمین و آخرین نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان در سال ۹۹ که در سالن جلسات دادسرای قزوین برگزار شد، گفت: خوشبختانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، تسهیل و رفع موانع تولید و گره‌گشایی از مشکلات تولیدکنندگان و صنعتگران عملکرد قابل قبولی داشته است، اما این به معنای دستیابی به اهداف مدنظر نیست و در شرایط جنگ اقتصادی لازم است، روزانه اقدامات مقابله‌ای با توطئه‌ها و تحریم‌ها و همچنین سهیل‌گر در حوزه صنعت و تولید تقویت و افزایش یابد.
وی افزود: قوه قضاییه برای حل مشکلات حوزه صنعت و تولید به فرمان مقام معظم رهبری لبیک گفته و افزایش ۴۰ درصدی برگزاری نشست‌های ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان در سال جاری، نشان دهنده اهمیت موضوع و اهتمام ویژه دستگاه قضایی استان در این حوزه دارد و تاکنون با تلاش‌ها و مساعدت‌های تمامی دستگاه‌های عضو این ستاد، از تعطیلی بسیاری از واحد‌های صنعتی جلوگیری و همچنین بیش از ۶۰ واحد تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل به چرخه تولید بازگردانده شد.
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین با بیان اینکه نمی‌توان برای مشکلات همه واحد‌های صنعتی یک نسخه شفابخش درنظر گرفت، اذعان داشت: هر یک از واحد‌های تولیدی و صنعتی مسائل و مشکل مختص خود را دارند و باید تمامی واحد‌ها تولیدی به صورت موردی عارضه‌یابی شوند، تا بتوان برای برون‌رفت از مشکلات و تنگنا‌های ناشی از جنگ اقتصادی، راهکار‌های و تصمیمات مقتضی را اتخاذ کرد.
محمد قاسمی در ادامه یادآور شد: بدون شک هرچقدر چرخ اقتصاد کشور در گردش باشد، اشتغال ایجاد شده و در نتیجه معیشت افراد بیشتری تامین شده و بی‌تردید تحقق این امر موجب دلگرمی به نظام و خنثی شدن تحریم‌های ناعادلانه و توطئه‌های دشمن خواهد شد و همچنین وقوع جرائم و آسیب‌های اجتماعی کاهش می‌یابد، زیرا بسیاری از این آسیب‌ها که امروزه در جامعه مشاهده می‌شود ناشی از مسائل اقتصادی است.
گفتنی است در این نشست مسائل و مشکلات شرکت صنعتی شایسته سازان، که به دلیل مطالبات و معوقات بانکی، جانشینی بانک در آن صورت گرفته بود، بررسی و مصوب شد ۶ ماه تنفس از ابتدای اردیبهشت ماه سال آینده برای آن در نظر گرفته شود و سپس نسبت به پرداخت معوقات بانکی اقدام کند و مقرر شد در کمترین زمان با حدود ۳۰۰ کارگر شاغل در این واحد صنعتی، مجدداً آغاز به فعالیت کند.
همچنین در این نشست مسائل و مشکلات واحد تولیدی کشمش شال نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد هیئت کارشناسی با حضور نماینده دستگاه قضایی نماینده بانک و شرکت مورد نظر تشکیل و مسائل مربوطه مورد بررسی قرار گیرد و بر اساس نظر هیئت تصمیمات لازم اتخاذ شود، تا این واحد صنعتی نیز سریعاً به چرخه تولید بازگردد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *