ارز ۴۲۰۰ تومانی در عمل هیچ سودی برای اقتصاد نداشته است
کارشناس حوزه اقتصاد گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی در عمل هیچ سودی برای اقتصاد نداشته است به طوری که بسیاری از کالاهایی وارداتی با نرخ مصوب به قیمت آزاد در بازار به بفروش میرسد.
خبرگزاری میزان -
این کارشناس حوزه اقتصاد تصریح کرد: نبود زیر ساخت برای پیگیری نحوه عرضه کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد کشور شده اند، شرایط را برای سودجویی برخی از سودجویان فراهم کرده است و عملا سرمایه ملی صرف مال اندوزی عدهای سودجود در کشور شده است.
مرادخانی ادامه داد: ارز ۴۲۰۰ تومانی در تامین مواد اولیه نیز نتوانسته تولیدکنندگان را منتفع کند به طوری که قیمت بسیاری از کالاهای ساخت داخل نیز با افزایش قیمت مواجه شده است.
این کارشناس حوزه اقتصادی بیان کرد: در ابتدای عرضه دلار ۴۲۰۰ تومانی بسیاری از فعالان حوزه اقتصاد نسبت به افزایش رانت و سودجویی برخی از افرراد هشدارهای لازم را داده بودند، اما دولت به دلیل برخی از ملاحظات در خصوص تامین کالاهای ضروری این طرح را اجرا کرد، اما در عمل موفقیت چندانی حاصل نشده است.
وی افزود: عرضه دلار ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای مورد نیاز و اساسی نباید به این شکل صورت میگرفت و دولت برای حمایت از دهکهای پایین جامعه باید با شناسایی این افراد مقادیری را به صورت مشخص به حساب سرپرست خانوارها واریز میکرد.
مرادخانی گفت: این شکل توزیع دلار با قیمت ۴۲۰۰ تومان علاوه بر کاهش درآمدهای دولتی باعث توزیع رانت شد و در سال جاری و کاهش آن میتوان به قطع این رانت خواری امیدوار بود.
هاشم مرادخانی در گفتوگو با میزان، با اشاره به حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی در عمل هیچ سودی برای اقتصاد نداشته است به طوری که بسیاری از کالاهایی وارداتی با نرخ مصوب به قیمت آزاد در بازار به بفروش میرسد.
این کارشناس حوزه اقتصاد تصریح کرد: نبود زیر ساخت برای پیگیری نحوه عرضه کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد کشور شده اند، شرایط را برای سودجویی برخی از سودجویان فراهم کرده است و عملا سرمایه ملی صرف مال اندوزی عدهای سودجود در کشور شده است.
وی افزود: این نکنه نیز حائز اهمیت است که ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان یکی از پارامترهای تولید مورد استفاده قرار میگیرد و سایر عوامل بسته به سهم خود در قیمت نهایی کتالا موثر بوده است به طور مثال کالایی که تنها بخش اندکی از آن توسط ارز خارجی تامین میشود، تحت تاثیر نرخ تورم مجبور به افزایش قیمت کالا است.
مرادخانی ادامه داد: ارز ۴۲۰۰ تومانی در تامین مواد اولیه نیز نتوانسته تولیدکنندگان را منتفع کند به طوری که قیمت بسیاری از کالاهای ساخت داخل نیز با افزایش قیمت مواجه شده است.
این کارشناس حوزه اقتصادی بیان کرد: در ابتدای عرضه دلار ۴۲۰۰ تومانی بسیاری از فعالان حوزه اقتصاد نسبت به افزایش رانت و سودجویی برخی از افرراد هشدارهای لازم را داده بودند، اما دولت به دلیل برخی از ملاحظات در خصوص تامین کالاهای ضروری این طرح را اجرا کرد، اما در عمل موفقیت چندانی حاصل نشده است.
وی افزود: عرضه دلار ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای مورد نیاز و اساسی نباید به این شکل صورت میگرفت و دولت برای حمایت از دهکهای پایین جامعه باید با شناسایی این افراد مقادیری را به صورت مشخص به حساب سرپرست خانوارها واریز میکرد.
مرادخانی گفت: این شکل توزیع دلار با قیمت ۴۲۰۰ تومان علاوه بر کاهش درآمدهای دولتی باعث توزیع رانت شد و در سال جاری و کاهش آن میتوان به قطع این رانت خواری امیدوار بود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *