گام تاریخی قوه قضاییه برای ایجاد شفافیت و رونق فعالیت‌های اقتصادی در کشور
«سامانه سجل محکومان مالی» و «سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه» دو سامانه ایست که در راستای عملیاتی کردن محور‌های سند تحول قضایی طراحی شده و مورد بهره برداری قرار گرفته است.
- فاز اول «سامانه سجل محکومان مالی» و «سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه» با حضور رئیس قوه قضاییه در جلسه «ستاد راهبری پیگیری اجرای سند تحول قضائی» مورد بهره برداری قرار گرفت.
این دو سامانه در راستای عملیاتی کردن محور‌های سند تحول قضایی طراحی شده و مورد بهره برداری قرار گرفته است. آیت الله رئیسی، رئیس قوه قضاییه در جلسه «ستاد راهبری پیگیری اجرای سند تحول قضایی» با تقدیر از زحمات مسئولان و همکاران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در اجرای مأموریت‌های مربوط به هوشمندسازی قوه قضاییه عنوان کرد کرد: همت مرکز آمار و فناوری اطلاعات در اجرای سند تحول، موجب شده این سند بین مردم و همکاران قضایی یک سند قابل اجرا و دست یافتنی نشان داده شود.
آیت الله رئیسی گفت: با راه اندازی سامانه سجل محکومیت‌های مالی در سال جهش تولید، بانکها، مراکز و بنگاههای عظیم اقتصادی می‌توانند مشتریان و شرکای تجاری خود را اعتبارسنجی کرده و با اطمینان با آن‌ها معامله نمایند.
آیت الله رئیسی افزود: این کار علاوه بر توسعه کمی و کیفی فعالیت اقتصادی در کشور، دعاوی و شکایات ناشی از مشکلات به وجود آمده بر اثر عدم شناخت نسبت به اعتبار و سابقه طرفین معامله را کاهش میدهد.
وی همچنین خاطرنشان کرد که استفاده از این سامانه حرکت فناوری پایه دستگاه قضا را سرعت بخشیده و فرآیند مربوط به اسناد ثبتی و مأموریت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک را نیز تسهیل می‌کند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به بهره‌برداری از سامانه هوشمند استعلامات مالی نیز گفت که این سامانه کمک بسزایی برای مجریان احکام قضایی در اجرای دقیق حکم و نظارت بر فرآیند اجرای احکام خواهد کرد.
این دو سامانه در راستای عملیاتی کردن محور‌های سند تحول قضایی طراحی شده و مورد بهره برداری قرار گرفته است. آیت الله رئیسی، رئیس قوه قضاییه در جلسه «ستاد راهبری پیگیری اجرای سند تحول قضایی» با تقدیر از زحمات مسئولان و همکاران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در اجرای مأموریت‌های مربوط به هوشمندسازی قوه قضاییه عنوان کرد کرد: همت مرکز آمار و فناوری اطلاعات در اجرای سند تحول، موجب شده این سند بین مردم و همکاران قضایی یک سند قابل اجرا و دست یافتنی نشان داده شود.
آیت الله رئیسی گفت: با راه اندازی سامانه سجل محکومیت‌های مالی در سال جهش تولید، بانکها، مراکز و بنگاههای عظیم اقتصادی می‌توانند مشتریان و شرکای تجاری خود را اعتبارسنجی کرده و با اطمینان با آن‌ها معامله نمایند.
آیت الله رئیسی افزود: این کار علاوه بر توسعه کمی و کیفی فعالیت اقتصادی در کشور، دعاوی و شکایات ناشی از مشکلات به وجود آمده بر اثر عدم شناخت نسبت به اعتبار و سابقه طرفین معامله را کاهش میدهد.
وی همچنین خاطرنشان کرد که استفاده از این سامانه حرکت فناوری پایه دستگاه قضا را سرعت بخشیده و فرآیند مربوط به اسناد ثبتی و مأموریت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک را نیز تسهیل می‌کند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به بهره‌برداری از سامانه هوشمند استعلامات مالی نیز گفت که این سامانه کمک بسزایی برای مجریان احکام قضایی در اجرای دقیق حکم و نظارت بر فرآیند اجرای احکام خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *