پیگیری مشکل معدن سنگ لاشه سبز کردان توسط دادگستری البرز
شرکت کاهنگان مهر و معدن سنگ لاشه سبز کردان دو مجموعهای هستند که در جریان فعالیت خود با مشکلاتی مواجه شده بودند که مشکلات آنها توسط دستگاه قضایی استان البرز مورد پیگیری قرار گرفت.
خبرگزاری میزان -
- قوه قضاییه علی رغم اینکه مسئولیت مستقیمی در حوزه اقتصاد ندارد، در قالب ستاد پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به حمایت حقوقی و قضایی از تولیدکنندگان و واحدهای تولیدی میپردازد.
این ستاد در استانهای مختلف فعالیت دارد و برای تولیدکنندگان و واحدهای تولیدی در هر استان حمایتهای حقوقی ارائه میدهد. علاوه بر آن مسئولان دستگاه قضایی در قالب بازدید از کارخانهها و واحدهای تولیدی از نزدیک با مهمترین چالشهای آنها آشنا میشوند که این امر نیز نقش مهمی در حل این چالشها دارد.
شرکت کاهنگان مهر و معدن سنگ لاشه سبز کردان دو مجموعهای هستند که در جریان فعالیت خود با مشکلاتی مواجه شده بودند که مشکلات آنها توسط دستگاه قضایی استان البرز مورد پیگیری قرار گرفت.
شرکت کاهنگان مهر با بیش از ۲۰ سال سابقه در زمینه صنعت برق فشار قوی با اشتغال ۵۰ نفر در شهرک صنعتی اشتهارد است. پس از درخواست این شرکت در خصوص رفع تعهد ارزی ایجاد شده در پی تحریمهای ظالمانه و همچنین پرونده ایجاد شده در تعزیرات حکومتی استان تهران مبنی بر عدم رفع تعهد ارزی از باب ارائه مستندات گمرکی ورود کالا توسط بانک عامل، دادگستری کل استان البرز ضمن مذاکره با ذینفع جهت مساعدت و انجام اقدامات قانونی در خصوص ادعای عنوان شده، با سازمان تعزیرات حکومتی کشور مکاتبه و ذینفع به آن سازمان معرفی شد.
این ستاد در استانهای مختلف فعالیت دارد و برای تولیدکنندگان و واحدهای تولیدی در هر استان حمایتهای حقوقی ارائه میدهد. علاوه بر آن مسئولان دستگاه قضایی در قالب بازدید از کارخانهها و واحدهای تولیدی از نزدیک با مهمترین چالشهای آنها آشنا میشوند که این امر نیز نقش مهمی در حل این چالشها دارد.
شرکت کاهنگان مهر و معدن سنگ لاشه سبز کردان دو مجموعهای هستند که در جریان فعالیت خود با مشکلاتی مواجه شده بودند که مشکلات آنها توسط دستگاه قضایی استان البرز مورد پیگیری قرار گرفت.
شرکت کاهنگان مهر با بیش از ۲۰ سال سابقه در زمینه صنعت برق فشار قوی با اشتغال ۵۰ نفر در شهرک صنعتی اشتهارد است. پس از درخواست این شرکت در خصوص رفع تعهد ارزی ایجاد شده در پی تحریمهای ظالمانه و همچنین پرونده ایجاد شده در تعزیرات حکومتی استان تهران مبنی بر عدم رفع تعهد ارزی از باب ارائه مستندات گمرکی ورود کالا توسط بانک عامل، دادگستری کل استان البرز ضمن مذاکره با ذینفع جهت مساعدت و انجام اقدامات قانونی در خصوص ادعای عنوان شده، با سازمان تعزیرات حکومتی کشور مکاتبه و ذینفع به آن سازمان معرفی شد.
بیشتر بخوانید:
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *