کاهش تخلفات در میان وکلا با ایجاد کمیته‌ صلح و سازش/ماجرای برخورد با وکیلی که وکالت تضمینی را تبلیغ می‌کرد/ طرح ادعای کذب در مورد پرونده‌ها از سوی وکلا در شبکه‌های اجتماعی تخلف است

دادسرای انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه مرجعی است که به موجب قانون مسئولیت رسیدگی به تخلفات وکلا، کارشناسان و مشاوران را بر عهده دارد.

کمال رئوف، دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه که اکنون بیش از یک سال است عهده دار این سمت شده صیانت از نهاد وکالت، کارشناسی و مشاوران را در دستور کار خود و دادسرای انتظامی قرار داده و اقدامات مختلفی را در این مسیر به انجام رسانده است.

به منظور آگاهی از دستاورد‌های دادسرای انتطامی وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه میزبان کمال رئوف بوده ایم و با وی به گفت‌وگو نشستیم که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید.

میزان: در حال حاضر چه مدتی است که در دادسرا مسئولیت دارد؟

 

رئوف: حدود یکسال است که در دادسرای انتطامی به عنوان دادستان قبول خدمت کرده ام.

 

رئوف: در وهله اول همیشه تصور بر این است که دادستان انتظامی قرار است که فقط در زمان وقوع تخلفات انتظامی وارد شود و تخلفات را کشف و بلافاصله برخورد کند؛ اما در واقع دادستان چه در دادسرای عمومی و چه در دادسرای انتظامی باید در زمینه عمومی از جامعه صیانت کند و در زمینه انتظامی نیز از آن صنف یا آن رسته و قشری که با آن‌ها مواجه است، صیانت کند. به عبارت دیگر دادستان انتظامی از نهاد وکالت، کارشناسی و مشاوران خانواده صیانت می‌کند. رویکرد ما از روز اول پیشگیری بوده است؛ یعنی اعتقادمان این است که چرا باید کسی تخلف کند و بعد آن فرد را تعقیب کنیم؟ باید اصلا از وقوع تخلف جلوگیری کنیم و این وظیفه اصلی دادستان است. تخلف یا جرم به هر حال به جامعه ضرر وارد می‌کند و این هنر نیست که اگر ضرر وارد شد برخورد کنیم. باید قبل از ورود ضرر تمهیداتی را در نظر بگیریم تا از وقوع تخلف جلوگیری شود.

میزان: به منظور صیانت از نهاد وکالت، کارشناسان و مشاوران خانواده دادسرای انتظامی چه تمهیداتی اندیشیده است؟

رئوف: تا امروز تلاشمان بر این بوده که وکلا، کارشناسان را از تکالیف و وظایفشان مطلع کنیم. در این زمینه هم کار فرهنگی و هم کار آموزشی کرده ایم. کار فرهنگی در قالب کلیپ‌هایی بود که از طریق روابط عمومی تهیه و پخش شد و از جانب وکلا و کارشناسان استقبال زیادی شد. کار آموزشی نیز برگزاری برخی کلاس‌ها بود که تا پیش از شیوع کرونا به شکل حضوری و پس از کرونا به صورت ضبط شده و آنلاین برای وکلا و کارشناسان برگزار شد و در حال حاضر به دنبال ارائه آموزش‌های لازم به مشاوران خانواده هستیم؛ چرا که در حال حاضر کار مشاوران خانواده قوه قضاییه یک کار ناشناخته‌ای در کشور است و این اولین باری است که مشاوران از مرکز پروانه می‌گیرند و مسئولیت نظارت بر کار آن‌ها با ماست و از این جهت کار نویی محسوب می‌شود.

میزان: حوزه فعالیت مشاوران خانواده قوه قضاییه چیست؟

رئوف: در یک موسسه مشاوره خانواده در حقیقت سه تخصص وجود دارد؛ این سه تخصص در کنار یکدیگر موسسه مشاوره خانواده را راه اندازی می‌کنند که شامل یک مشاور روانشناسی یا به اصطلاح روانشناسی، یک مشاور حقوقی و یک مدد کار اجتماعی می‌شود که این افراد با زوجین جلسات مشاوره می‌گذارند و تلاش می‌کنند تا مشکل زوجین را ریشه یابی کنند و به زوجین کمک کنند که مشکل آن‌ها حل شود.

میزان: تفاوت این نوع مشاوره با مشاوره‌هایی که پیش از طلاق انجام می‌شود در چیست؟

رئوف: یک حسن خیلی خوبی که دارد این است که ما سال‌ها واحد داوری و مشاوره داشتیم، اما دچار روزمرگی شده بودند. این افراد پروانه دریافت کرده اند و آموزش دیده اند و همواره آموزش آن‌ها در حال به روزرسانی است. از طرفی، از نوع مشاوره آن‌ها نیز ارزیابی کمی و کیفی صورت می‌گیرد؛ از طرف دیگر، مشاوران نیز، چون مثل وکلا و کارشناسان باید حتما قسم بخورند و در مراسم تحلیف شرکت کنند بار مسئولیتی سنگینی دارند. در حال حاضر تلاشمان این است که از حالا به مشاوران اطلاعات لازم را بدهیم که چه مسائلی تخلف است و چه مسائلی تخلف محسوب نمی‌شود. در کنار این موضوع، چالش‌های حوزه خانواده نیز باید به روز شود.

میزان: میزان تخلفات در میان وکلا چقدر است و نوع تخلفات چیست؟

رئوف: هر چقدر تلاش کنیم به هر حال نمی‌توانیم تخلفات را ریشه کن کنیم؛ چرا که عوامل خیلی زیادی است که فرد ممکن است تخلف کند. در جرایم نیز همینطور است، هر چقدر دستگاه قضا تلاش کند که از وقوع جرم پیشگیری کند یا با جرایم طوری برخورد کند که دیگر تکرار نشود، اما با این حال در سطح جامعه باز مجرم خواهیم داشت. اما این تلاش‌ها بی اثر نبوده و زمانی که با سال‌های گذشته مقایسه می‌کنیم، مقداری کاهش تخلف داشته ایم و بین ۱۸ تا ۲۰ درصد نسبت به سال‌های قبل کاهش پرونده داشته ایم. بخشی از این موضوع ناشی از این است که کمیته‌های صلح و سازش را فعال‌تر کردیم. بیشتر اختلافات میان وکیل و موکل به دلیل نبود یک زبان مشترک و فرهنگ مراجعه به وکیل است. مردم فکر می‌کنند که اگر مراجعه‌ای به وکیل کردند، باید حتما آن نتیجه مورد نظرشان را بگیرند؛ اگر به نتیجه مورد نظرشان نرسند تصور می‌کنند که وکیل کاری نکرده است.

میزان: در خصوص عملکرد کمیته‌های صلح و سازش توضیح دهید.

رئوف: در هیات مدیره‌های هر استان یک کمیسیون صلح و سازش و یک کمیسیون حل اختلاف وجود دارد که در حال حاضر این کمیته‌ها را فعال کردیم تا اگر امکان صلح و سازش فراهم بود از ورود پرونده به دادسرای انتظامی جلوگیری کنیم که این موضوع به خودی خود موجب ریزش خیلی از پرونده‌ها شد. در گذشته شاکی برای شکایت باید به دادسرای انتظامی تهران می‌آمد؛ چون فقط در تهران دادسرای انتظامی وجود داشت، اما در دوره جدید در استان‌های دیگر نیز این دادسرا‌ها راه اندازی شده و دیگر نیازی نیست که شخص برای شکایت به تهران بیاید. خوشبختانه دادسرا‌های انتظامی را در ۳۰ استان راه اندازی کردیم و فقط استان کهگیلویه و بویراحمد مانده که دادسرای این استان نیز به زودی راه اندازی خواهد شد.

 

رئوف: در خصوص کارشناسان با توجه به اینکه جمعیت آن‌ها کمتر است، تخلفات آن‌ها نیز کمتر است.

میزان: لطفا در مورد حق الوکاله‌های نجومی توضیح دهید.

رئوف: در رابطه با حق الوکاله یک تعرفه‌ای داریم؛ اما با این حال داخل خود آیین نامه تعرفه می‌گوید که اگر طرفین با هم توافق دیگری به کمتر یا بیشتر کردند، اشکالی ندارد؛ اما در حال حاضر اکثر وکلا حق الوکاله هایشان یا متوسط است یا زیر متوسط، خصوصا با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی کسانی که رقم‌های نجومی می‌گیرند تعدادشان شاید از یک درصد هم کمتر باشد.

میزان: آیا منع قانونی برای به کارگیری قضاتی که بازنشست شده اند به عنوان وکیل وجود ندارد؟

رئوف: در حال حاضر منع قانونی در این زمینه وجود ندارد. موضوع مراجعه و رفت و آمد قضات به دفاتر وکلایی که قبلا خودشان قاضی بودند ممکن است اتفاق نادری باشد؛ ولی من به عنوان دادستان باید این هشدار را بدهم که همین یک ذره هم نباید باشد؛ چرا که اگر ما این هشدار را ندهیم و سختگیری نکنیم این رفتار ممکن است شیوع پیدا کند. 

میزان: نظر شما در مورد قضاتی که پس از منفک شدن از دستگاه قضایی وارد عرصه وکالت می‌شوند چیست؟

 

رئوف: در حال حاضر در این مورد قانون وجود دارد و به هر حال قاضی بعد از ۵ سال پایه قضایی می‌تواند پروانه وکالت بگیرد یا پس از بازنشستگی می‌تواند پروانه بگیرد؛ اما اگر اکنون به این نتیجه رسیده ایم که این موضوع ایجاد فساد می‌کند باید قانون را تغییر دهیم. در حال حاضر برای اعطای پروانه وکالت به اشخاصی که قبلا قاضی بوده اند، از مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه استعلام می‌کنیم.

میزان: آیا در مرکز وکلای قوه قضاییه وکیلی وجود دارد که قبلا قاضی بوده و پس از اخراج وکیل شده باشد؟

رئوف: خیر؛ از روز اول فعالیت مرکز وکلای قوه قضاییه همیشه از قوه قضاییه استعلام صورت می‌گرفته و اگر پس از استعلام معلوم شد که آن شخص موردی دارد به هیچ عنوان به آن فرد پروانه وکالت نمی‌دهند.

میزان: وکالت تضمینی و تبلیغ آن یکی از مواردی است که رئیس قوه قضاییه چندین بار در خصوص آن صحبت کرده است، آیا این موضوع در حال حاضر تخلف انتظامی محسوب می‌شود؟

رئوف: زمانی که آیت الله رئیسی این موضوع را مطرح کردند از یکی دو ماه قبل از آن به دنبال برخورد با وکالت تضمینی بودیم و هم اعلام کردیم که تخلف است و به مردم نیز هشدار دادیم وکیلی که اعلام کند که تضمینی کار می‌کند، کارش تخلف است و چیزی جز نفوذ ناروا در دادگاه نیست. بعد از اظهارات رئیس قوه قضاییه در مورد وکالت تضمینی نیز مجددا در این زمینه اطلاع رسانی شد و هشدار دادیم که این تخلف با اشد مجازات رو به رو خواهد شد. کسی که می‌گوید من تضمین وکالت می‌کنم یا قرار است که خودش رای را بنویسد یا قرار است که برود به قاضی بگوید که چگونه حکم را بنویسد. این به معنای نفوذ صد در صد است. اگر راست بگوید اعمال نفوذ محسوب می‌شود که جرم است و اگر دروغ بگوید، اخذ یا تحصیل وکالت با ابزار فریبنده است. همین چند وقت پیش یکی از وکلای مرکز طی کامنتی نوشته بود طلاق در اسرع وقت و بدون نیاز به مراجعه که از این کامنت برای این وکیل پرونده تشکیل دادیم.

میزان: درجات تخلفات انتظامی به چه شکل است؟

رئوف: طبق آیین نامه، درجات تخلف انتظامی ۱. توبیخ با درج در پرونده ۲. توبیخ با درج در سایت ۳. تنزل درجه ۴. انفصال موقت ۵. انفصال دائم است.

میزان: زمانی که احراز شد یک وکیل با همدستی یک قاضی اقدام به اعمال نفوذ کرده است، آیا اقدام آن قاضی که در جریان اعمال نفوذ نقش داشته به مراجع مربوطه گزارش می‌شود؟

رئوف: بله؛ از نظر تخصصی ما حق ورود نداریم؛ اما باید گزارش کنیم و مکلف هستیم. گاهی اوقات برخی از تخلفات فقط با شکایت شاکی خصوصی قابل پیگیری است؛ اما گاهی اوقات یکسری از تخلفات جنبه عمومی دارد و حتی اگر شاکی خصوصی هم نداشته باشد، دادستان وارد عمل می‌شود. برای مثال رفتار خلاف شأن وکیل؛ انجام برخی جرایم عمدی با توجه به شغل وکالت تخلف است و به اصطلاح رفتار خلاف شأن است و دادستان می‌تواند در این زمینه راسا ورود کند.

میزان: دایره شمول رفتار خلاف شان چیست؟

رئوف: در قوانین و مقررات رفتار خلاف شأن تعریف نشده است؛ اما برای آگاهی از تعریف و دایره شمول آن باید به رویه انتظامی مراجعه کنیم. در قانون نظارت بر رفتار قضات یک ماده‌ای داریم که در آنجا قانون‌گذار می‌گوید که رفتار خلاف شأن قاضی رفتاری است که قاطبه قضات آن را خلاف شأن بدانند؛ بنابراین رفتار خلاف شأن وکلا آن رفتاری است اکثریت یا بیشتر وکلا این مسئله را خلاف شأن یک وکیل بدانند.

میزان: میزان فرار مالیاتی وکلا چقدر است؟

رئوف: من چندین بار در مصاحبه‌های رسمی اعلام کردم که سازمان مالیاتی کشور یا وزارت اقتصاد به ما لیست بدهد و بگوید وکلا از هزار تومان تا بی‌نهایت فرار مالیاتی کردند. اگر به ما لیست ارائه کنند، ما رسیدگی می‌کنیم.

میزان: نظر شما در مورد مصوبه شورای نگهبان در مورد کسب و کار دانستن شغل وکالت چیست؟

رئوف: چه کسی می‌تواند الان منکر آن باشد که وکالت، کار است و وکیل در مقابل خدمتی که می‌گیرد یک درآمدی را دارد؟ اگر درآمد نداشت مالیات نمی‌داد، اگر کار نبود ازش نمی‌پرسیدند چه کاره‌ای و او هم نمی‌گفت من وکیلم؛ اما نباید با شغل وکالت همانند اصناف دیگر مانند آهنگری، نجاری، آرایشگری برخورد کرد. بدان معنا که نباید به شغل وکالت چهره سوداگری دهیم که فقط به دنبال کسب سود است اگر از کار وکیل تلقی سوداگری یعنی تجارت داشته باشیم، این شغل، زیرنظر وزارت اقتصاد و امور دارایی می‌رود در صورتی که طبق قانون، وکالت و قضاوت زیر نظر قوه قضاییه است.

میزان: طی سال گذشته چند مورد پروانه وکلا، کارشناسان و مشاورانی که تخلف انتظامی داشتند، باطل شده است؟

رئوف: آمار ما دو بخش است؛ یعنی یکسری پرونده‌ها ثبت و در دادسرا‌ها رسیدگی شده و منجر به یکسری قرار می‌شوند که اعم از کیفرخواست، منع تعقیب، موقوفی تعقیب یا تعدیل که این‌ها به دادگاه می‌رود و ممکن است تغییر کند. از بهمن ۹۸ تا بهمن ۹۹، سه هزار و ۴۰۵ پرونده در کل کشور تشکیل شده، چون ما ۵۰ الی ۶۰ دادسرا در کل کشور داریم که تجمیع همه آن‌ها زیر نظر دادستان و دادسرای انتظامی مرکز است. از این سه هزار و ۴۰۵ پرونده، دو هزار و ۴۴۸ پرونده برای وکلا بوده و ۹۵۷ پرونده نیز برای کارشناسان رسمی بوده است. از این تعداد از پرونده ها، ۱۳۴۷ مورد منجر به صدور کیفرخواست، دو هزار و ۶۴۰ منجر به صدور منع تعقیب، ۱۲۶ مورد منجر به موقوفی تعقیب و ۱۲ مورد نیز تعلیقی بوده است. از همان سه هزار و ۴۰۵ پرونده، برای تعدادی در دادسرا منع تعقیب صادر می‌شود و شاکی هم دیگر اعتراض نمی‌کند که در این حالت پرونده به دادگاه نمی‌رود؛ بلکه بایگانی شده و در دادسرا مختومه می‌شود. در برخی موارد شاکی اعتراض دارد و می‌گوید نباید برای این پرونده منع تعقیب صادر شود، ما محترمانه اعتراض این پرونده را می‌گیریم و به دادگاه می‌فرستیم، برای آن دسته از پرونده‌هایی که کیفرخواست صادر می‌شود به دادگاه می‌رود. به صورت کلی از آن سه هزار و ۴۰۵ پرونده ۱۶۶۶ پرونده را طی سال اخیر به دادگاه بدوی فرستادیم و در این ۱۶۶۶ پرونده، ۷۵۰ برائت، ۲۰۸ توبیخ با درج در پرونده، ۱۶۵ توبیخ با درج در سایت یا روزنامه رسمی و جمعاً ۱۲۷ تنزل پایه برای وکلا، ۴۰ محدودیت فنی صلاحیت کارشناس، ۲۶۸ انفصال موقت جمعا هم برای وکلا هم برای کارشناسان و ۶۷ مورد ابطال پروانه چه برای وکلا و چه برای کارشناسان بوده است.

میزان: گاهی اوقات برخی از ادعا‌های خلاف واقع از سوی برخی از وکلا در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها در مورد برخی از پرونده‌ها مطرح می‌شود، آیا دادسرای انتظامی در خصوص این ادعا‌ها حق ورود و برخورد دارد؟

رئوف: اگر مکشوف شود که ادعای مورد نظر دروغ بوده این اقدام وکیل، تخلف از قسم است و با آن برخورد می‌شود و اصلاً نیازی به شاکی خصوصی هم ندارد.

میزان: از شما بابت فرصتی که در اختیارمان قرار دادید، ممنونیم.

رئوف: من هم از شما و دوستان در ممنون هستم.