افزایش شدید قیمت روغن موتور دیزل و بی‌تفاوتی دستگاه‌های مسئول
- بنا به اعلام نورنیوز، بررسی‌های میدانی «نورنیوز» در سراسر کشور و گزارش‌های رسیده از برخی مخاطبین، بیان‌گر آن است که «شیوه توزیع»، «میزان توزیع»، «قیمت مصوب» و «میزان فراوانی» روغن موتور خودرو‌های سنگین (گرید دیزل) در بازار وضعیت مناسبی نداشته و نارضایتی مصرف‌کنندگان را بدنبال داشته است.
بررسی‌های میدانی و گفت‌وگو با برخی عوامل توزیع در سراسر کشور نشان می‌دهد که توزیع روغن خودرو‌های سنگین نسبت به گذشته کاهش یافته و امکان انتخاب روغن مورد نیاز بازار از سوی توزیع‌کنندگان وجود ندارد به گونه‌ای که کارخانه‌ها با تعریف سبد، اقدام به فروش روغن‌های مختلف به صورت اجباری می‌کنند.
چنانچه از اظهارات برخی عوامل فروش بر می‌آید، کارخانه‌ها با «تعریف سبد و تحمیل روغن‌های بدون مشتری به عوامل فروش»، «دریافت پیش از موعد پول سبد‌های اجباری و حذف خرید‌های اعتباری» و «فروش گران‌تر محصولات ارزان‌تر سابق» به این شرایط نامناسب دامن زده‌اند.
به عنوان مثال؛ با توجه به افزایش ۵۳ درصدی قیمت روغن مورد نیاز موتور‌های دیزل در قیمت‌گذاری جدید، قیمت یک گالن ۲۰ لیتری روغن در بازار باید ۵۰۰ هزار تومان باشد، ولی کارخانه با تعریف سبد اجباری، حتی روغن‌های ارزانی که مصرف چندانی ندارند را نیز با نرخ مصوب جدید به عوامل فروش تحمیل می‌کند.
در بررسی‌های میدانی بنابر اظهار بسیاری از عوامل فروش مشخص شد که کارخانه از هر ۱۰۰ میلیون تومانی که پیش فاکتور می‌کند، به ازای ۳۰ میلیون تومان روغن مورد نیاز بازار تحویل می‌دهد و بقیه را بالاجبار از اقلامی می‌دهد که مشتری نداشته و مورد درخواست عامل توزیع نیست.
از سویی؛ با وجود افزایش ۵۳ درصدی قیمت فروش روغن در سال جاری، برخی کارخانه‌ها همچنان معتقدند، چون نرخ مواد اولیه حدود ۵.۴ برابر شده، این رقم کفاف هزینه تولید را نمی‌دهد، لذا بخاطر صرفه اقتصادی و جذابیت بازار صادرات، اقدام به صدور کالای خود می‌کنند.
این تولیدکنندگان می‌گویند علاوه بر این، اخیرا شرکت پخش فرآورده‌های نفتی باز هم نرخ مواد اولیه را ۲ برابر افزایش داده و بر همین اساس تولید روغن با این نرخ برای آن‌ها زیان مطلق است و از سال آینده حاضر به تولید و توزیع با این نرخ بازار نیستند.
جالب‌تر اینکه؛ گرچه در حال حاضر یک گالن ۲۰ لیتری روغن با نرخ مصوب باید ۵۰۰ هزار تومان عرضه شود، اما مشاهدات میدانی نشان می‌دهد روغن با این نرخ به سختی یافت می‌شود. این در حالیست که رانندگان کامیون می‌تواند با سهولت نیاز خود را در بازار با نرخ هر گالن ۷۰۰ تا ۷۵۰ هزار تومان تامین کنند که همین مسئله موجب افزایش روغن‌های تقلبی در بازار نیز شده است.
افزایش هزینه کامیون‌داران تنها به موضوع بالا رفتن قیمت روغن موتور محدود نمی‌شود و در خصوص تامین لاستیک و قطعات مصرفی خودرو‌های سنگین نیز وضعیت مشابهی وجود دارد.
در چنین شرایطی صاحبان خودرو‌های سنگین نیز برای تامین هزینه‌های خود اقدام به افزایش کرایه حمل بار کرده اند و حاضر نیستند کالا‌ها را به نرخ‌های مصوب حمل کنند.
با توجه به اثر گذاری مستقیم کرایه حمل بر افزایش قیمت کالا‌های مختلف، بخشی از افزایش سرسام آور قیمت کالا‌ها (بین ۲۰ تا ۴۵ درصد) حاصل افزایش هزینه‌های حمل و نقل است.
البته تاثیر افزایش هزینه‌های حمل و نقل در بسیاری از کالا‌های ضروری بسیار بیشتر است. به عنوان مثال در مورد قیمت سیمان، در حالی که کارخانه‌های تولید کننده این محصول محوری در صنعت ساختمان، قیمت هرپاکت سیمان درب کارخانه را ۱۸ هزارتومان اعلام کرده اند، فروش هر پاکت سیمان از سوی عوامل توزیع بین ۴۷ تا ۴۹ هزارتومان است.
در موضوع افزایش هزینه‌های حمل و نقل به صورت طبیعی باید وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صمت پاسخگو باشند و دلایل مربوط به شکل گیری وضعیت نامطلوب کنونی را اعلام کنند.
در زمینه افزایش قیمت روغن موتور نیز در وهله اول شرکت پخش فرآورده‌های نفتی به دلیل ادعای تولیدکنندگان روغن مبنی بر افزایش ۵.۴ برابری قیمت مواد اولیه و افزایش دو برابری نرخ در ماه‌های اخیر باید پاسخگو باشد.
از سویی؛ کنترل یا ممنوعیت صادرات به عنوان یکی از موضوعات مهم در القاء کمبود محصول در داخل کشور باید به هر شکلی از جمله وضع عوارض صادراتی توسط وزارت صمت یا هر نهاد بالادستی مرتبط با این حوزه صورت بگیرد.
به نظر می‌رسد نهاد‌های نظارتی مانند سازمان تعزیرات، سازمان بازرسی کل کشور سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده نیز در خصوص بررسی و کنترل افزایش بی‌رویه قیمت مواد اولیه توسط شرکت پخش فرآورده‌های نفتی کوتاهی کرده اند و می‌بایست در این خصوص پاسخگو باشند.