جبران کسری بودجه دولت با ایجاد درآمد‌های پایدار
- «رحیم زارع» با بیان اینکه برای جبران کسری تراز عملیاتی بودجه، ۴۰ درصد کسری بودجه دولت را افزایش درآمد‌های مالیاتی پایدار جبران کردیم گفت: در بودجه سال آینده، پایه‌های مالیاتی مغفول مانده در سالیان گذشته را مدنظر قرار دادیم که از جمله آن‌ها می‌توان به اخذ مالیات از خانه‌ها و ماشین‌های لوکس، سلبریتی ها، موسسات کنکوری و انتشارات کمک درسی اشاره کرد.
وی درباره اظهارنظر رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه اعداد و ارقام بودجه مصوب و تبصره‌های آن دربرگیرنده احکام تکلیفی برای نظام بانکی است که نتیجه آن می‌تواند انتشار پول پرقدرت و رشد نقدینگی باشد بیان داشت: منکر تصویب پول پرقدرت در بودجه ۱۴۰۰ نیستیم، اما پول پرقدرت در جایی مضر است که باعث رکود شود در حالی که مصوبات مجلس همراه با رونق اقتصادی، اشتغال و به تبع آن کاهش نرخ بیکاری و بهبود معیشت مردم خواهد بود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه با بیان اینکه با برخی اقدامات سعی کردیم از رشد نقدینگی جلوگیری کنیم عنوان کرد: بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز در خزانه موجود است که حدود یک پنجم آن در تسهیلات وام ازدواج، اشتغال به کار گرفته شده است.
زارع ادامه داد: همچنین طبق تبصره ۱۸، ۳۶۰ هزار میلیارد تومان نیز برای ساخت مسکن در نظر گرفته شده که ۴۰۰ هزار واحد در روستا‌ها و شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت و ۸۰۰ هزار واحد در شهر‌ها و کلانشهر‌ها ساخته می‌شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه هر درآمدی را نمی‌توانیم پول پرقدرت و نقدینگی بنامیم گفتم: در سال‌های گذشته، بودجه بیشتر به نفع دولت و کارمندان آن نوشته می‌شد، اما الان رویه مجلس تغییر کرده است.
زارع در بخش دیگری از اظهاراتش سهم نفت در بودجه سال آینده را ۱۹۹ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: دولت در لایحه خود، فروش روزانه دو میلیون و سیصد هزار بشکه نفت را پیش بینی کرده بود که مجلس این رقم را به یک و نیم میلیون بشکه در روز کاهش داد، بنابراین سقف اول درآمد‌های دولت بر اساس فروش روزانه ۱/۵ میلیون بشکه در نظر گرفته شده و در کنار آن، این اختیار به دولت داده شده تا اگر فروش مازاد داشته باشد بتواند منابع حاصل از آن را صرف طرح‌های عمرانی، فعالیت‌های دانش بنیان در حوزه صنعت و کشاورزی و یا صرف پرداخت بدهی‌های خود به موسسات و نهاد‌های عمومی غیر دولتی کند.
وی با اشاره به ارز ترجیحی نیز گفت: سیاست ما در کمیسیون تلفیق، ارز تک نرخی بود، اما با اصلاحیه دولت و تعامل دولت و مجلس توافق کردیم که نظر دولت باشد، برای جلوگیری از رانت ارز ترجیحی نیز کمیته ناظری مرکب از رئیس سازمان برنامه بوجه، رئیس کل بانک مرکزی، وزرای صمت و اقتصاد و بنا به موضوع وزرای کشاورزی و بهداشت تعیین شدند تا مسئولیت ارزی که خواست دولت بود را بر عهده بگیرند و نسبت به آن پاسخگو باشند و تنها انتظار ما از دولت در سال آینده این است که با توجه به اینکه ما نرخ ارز را برای واردات کالا‌های اساسی ثابت نگه داشتیم قیمت این کالا‌ها در سال آینده تغییری نکند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه میزان افزایش حقوق‌ها در سال آینده ۲۵ درصد خواهد بود عنوان کرد: مقرر شد حداکثر افزایش حقوق هم نباید بالاتر از ۱۵ برابر حداقل یعنی ۳۳ میلیون تومان باشد.
زارع در رابطه با نرخ رشد اقتصادی در سال آینده هم گفت: در بودجه نرخ رشد اقتصادی را مشخص نکردیم، اما برآورد بنده این است اگر بتوانیم، این نرخ نزدیک به صفر می‌شود؛ البته باید توجه داشت رشد اقتصادی منفی هم داریم.