احیای شرکت‌های تولیدی مه نخ قزوین پس از ۲۰ سال
- شرکت تولیدی مه نخ - فرنخ و نازنخ استان قزوین به همت مجموعه مدیریتی و ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان پس از ۲۰ سال تعطیلی و رکود احیا شد و بخش بزرگی از مطالبات کارگری آن پرداخت گردید.
براساس اعلام کارخانجات ریسندگی و بافندگی مه نخ – فرنخ، این مجموعه شرکت از سال ۴۲ با سرمایه گذاری بخش خصوصی تاسیس گردید که در سال‌های ۵۸ تا ۸۲ تحت پوشش سازمان صنایع ملی قرار گرفت، اما با توجه به سیاست‌های دولت وقت در سال ۸۲ مبنی بر خصوصی سازی شرکت‌های دولتی، کارخانجات مه نخ – فرنخ نیز به بخش خصوصی واگذار گردید.
مجموعه کارخانجات مذکور در زمینی به مساحت ۵۴ هکتار مستقر و دارای ۱۱ انبار و سه سالن تولید بوده است.
پس از سپردن شرکت مذکور به بخش خصوصی متاسفانه با توجه به سوء مدیریت این بخش و بحران صنایع نساجی در دهه ۸۰ با توجه استهلاک ماشین آلات تولید و فقدان نوسازی به موقع آن‌ها که منجر به رکود تولید و ناتوانی در رقابت بازار گردید هر ماهه با به تاخیر افتادن حقوق و سنوات پرسنل و انباشت آن، کارگران جهت دستیابی به مطالبات خود اقدام به توقیف شرکت کرده که پس از برگزاری مزایده و فروش تجهیزات و ماشین آلات بخشی از مطالبات خود را دریافت نمودند و تنها یک سالن جهت تولید محصولات باقی ماند.
در سال ۸۴ این کارخانه به سرمایه گذار فعلی واگذار گردید، اما تا سال ۸۸ مطالبات کارگری افزایش چشمگیر داشته و از سویی دیگر با توجه به بحران‌های اقتصادی در صنعت نساجی، کل مجموعه شرکت تا سال ۹۲ تعطیل بوده است که در زمان تعطیلی تعداد زیادی از اموال تولیدی به سرقت رفت تا اینکه در سال جاری سازمان‌های مرتبط امر به درخواست نمایندگان کارگران اعم از بازنشسته و در حال کار مبنی بر فروش دارائی‌های مستهلک و غیرقابل استفاده موافقت کردند.
تولید شرکت مه نخ – فرنخ روزانه به چهار تن رسیده است / با تدبیر دادگستری استان کارخانه‌ای که با خاک یکسان شده است روزانه چهار تن تولید دارد!
مهدی حاجی میری سرمایه گذار فعلی کارخانجات مه نخ - فرنخ می‌گوید: مشکلات عدیده شرکت طی سالیان اخیر و مطالبات بیش از پیش کارگران که نتیجه آن طرح دعاوی حقوقی کارگران و توقیف اموال شرکت و برگزاری مزایده‌های متعدد بود تخریب سوله‌ها جهت پرداخت مطالبات کارگران را در پی داشت.
از سوی دیگر مدیریت سابق کارخانه با این توضیح که قصد پرداخت دیون کارگران را دارد، از سال ۸۷- ۸۸ برای تخریب ۱۱ انبار و سه سالن تولید اقدام کرد، اما پس از سال ۹۷ با ورود ستاد اقتصاد مقاومتی استان قزوین به موضوع، اقدامات لازم جهت جلوگیری از تخریب بی رویه سوله‌ها صورت گرفته و ضمن جلب رضایت بانک‌ها و اداراتی که اموال شرکت در رهنشان بود پس از انجام کارشناسی‌های لازم سوله‌هایی که سابقا ماشین آلات آن تخلیه و ساختمان آن تخریب شده و اسکلتش باقی مانده بود و قابل استفاده نبوده، تخریب و اقدامات لازم جهت فروش آن‌ها برای پرداخت مطالبات پرسنل و تعمیر و بازسازی ماشین آلات شرکت صورت گرفت.
این اقدام ستاد اقتصاد مقاومتی بسیار حائز اهمیت بود، چرا که اولا تجهیزات قابلیت تولید نداشت از سویی دیگر سوء مدیریت مدیران سابق و سرقت تعدادی از ماشین آلات در سال‌هایی که شرکت تعطیل بوده و عمل نشدن به توافقات صورت گرفته در زمان واگذاری و راه اندازی مجموعه که شامل کمک به نوسازی ماشین آلات، پرداخت وام‌های تولید و پرداخت مطالبات تامین اجتماعی به دولت بود، عملا این کارخانه را با چالش تولید مواجه نموده بود.
میری افزود: در این سال‌ها متاسفانه هیئت دولت وقت به تعهدات خود عمل نکرده و شرکت دچار رکود کامل شده بود، اما با تدابیر رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز استان قزوین مشکلات شرکت رفع و مطالبات کارگران پرداخت شد و در حال حاضر در تنها سالن باقی مانده، تولید شرکت روزانه به چهار تن رسیده است که انتظار می‌رود به بیش از هفت تن در روز افزایش یابد.
مطالبات کارگران مه نخ – فرنخ پرداخت شده است
علی رشوند نماینده کارگران کارخانجات تولیدی مه نخ – فرنخ و نازنخ نیز اظهار داشت: در حال حاضر در این کارخانه کارگری را نداریم که طلبش را وصول نکرده باشد، تمامی مراحل پرداخت مطالبات آن‌ها به صورت قانونی اجرا شده است.
وی گفت: با ورود دستگاه قضایی به مساله شرکت‌های فوق و بررسی و رفع مشکلات آن، بیش از ۶۰ درصد دستگاه‌ها بازسازی شده و ۲۰۰ نفر به صورت سه شیفت در حال تولید هستند، همچنین مطالبات پرسنل بازنشسته و در حال کار نیز به طور کامل پرداخت شده است.
رشوند با ابراز گله مندی از برخی رسانه‌ها و افراد در استان، گفت: اشخاصی که در جریان امر نیستند و بدون اطلاع از مشکلات شرکت و اقداماتی که ستاد اقتصاد مقاومتی استان و به خصوص دادگستری در راستای رفع مشکلات این شرکت و کمک به احیای کارخانه انجام داده، اقدام به انتشار اخبار، پیام‌ها و مطالب بی پایه و اساس می‌کنند که نه تنها به نفع کارگران و این شرکت نیست بلکه این افراد تنها می‌خواهند خود را مطرح کنند و از سوی دیگر خوراکی برای رسانه‌های معاند فراهم آورند.
اقدامات صورت گرفته در مورد این شرکت، تصمیم تمامی مسوولان استان بوده است
احمدی دیگر نماینده کارگران این شرکت افزود: تخریب سوله‌های فرسوده که با تصمیم ستاد اقتصاد مقاومتی استان انجام شد با انجام کارشناسی‌های لازم و بررسی کارشناسان خبره صورت گرفت تا بی تدبیری‌های صورت گرفته در سالیان گذشته که سبب توقف تولید و ضربه به آن شد تکرار نشود.
وی گفت: با این اقدامات قانونی و کارشناسی، شرکت مه نخ – فرنخ توانست مجددا به چرخه تولید بازگردد و تمامی مطالبات کارگری آن نیز پرداخت شود.
احمدی افزود: اقدامات صورت گرفته در خصوص شرکت مه نخ در سال ۹۷ با تصمیم تمامی مسئولان استانی اعم از استانداری، دادگستری و سازمان‌های مرتبط بوده و تصمیم یک شخص یا یک دستگاه نبوده است.
۲۰ میلیارد تومان از مطالبات کارگری مه نخ- فرنخ و نازنخ پرداخت گردید
رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان قزوین در خصوص اقدامات صورت گرفته در خصوص کارخانجات مه نخ- فرنخ و نازنخ گفت: با توجه به درخواست مالک مبنی بر تخریب سوله‌های باقیمانده که درب، پنجره، سقف و کابل آن قبلا برداشته شده و صرفا دیوار‌ها و آهن آلات باقیمانده بود و فروش آهن الات جهت تامین اعتبار برای پرداخت مطالبات کارگری بود که بعد از برگزاری جلسات متعدد ستاد اقتصاد مقاومتی در این رابطه با این درخواست موافقت شد.
علی شعبانی افزود: پس از فروش آهن آلات موجود در سوله‌ها، ۲۰ میلیارد تومان از مطالبات کارگری پرداخت گردید.
شعبانی افزود: در مرحله بعد با واگذاری دستگاه‌ها و ماشین آلات شرکت به سرمایه گذار فعلی بخش دیگری از مطالبات کارگری نیز به مبلغ حدود ۱۵ میلیارد تومان پرداخت شد و در حال حاضر سرمایه گذار در مرحله تسویه مقدار ناچیز باقیمانده کل مطالبات کارگری است که بنا به اعلام او تا پایان سال جاری به طور کامل بدهی‌های شرکت در این زمینه تسویه و پرداخت خواهد شد.
این مقام قضایی تصریح کرد: ضمنا واگذاری دستگاه‌ها و ماشین آلات به سرمایه گذار مشروط به ادامه اشتغال و تولید بوده است چرا که تمامی کارخانجات در رهن بانک‌ها و ادارات بوده و ستاد اقتصاد مقاومتی استان توانسته با استناد به قوانین متعدد از جمله قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور از تعطیلی شرکت جلوگیری کند و تجهیزات و ماشین آلات را به سرمایه گذار جدید جهت تولید واگذار نماید و با فروش بخشی از اموال و املاک شرکت مطالبات کارگران را که طبق قوانین و مقررات متعدد جزء دیون ممتازه بوده، پرداخت نماید.