مدیران، هیات تخلفات اداری را فعال کنند/ سامان دادن بازارچه های مرزی و وضعیت کوله بری و پیله وری یک ضرورت اجتناب ناپذیر است
- آیت الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای اداری آذربایجان غربی اظهار کرد: خدمت به مردم در نظام اسلامی برای خداست و همین موضوع تفاوت ماهوی میان خدمت در نظام اسلامی با خدمت در سایر جوامع است.
رئیس دستگاه قضا افزود: بر مبنای فرهنگ دینی و علوی، عشق به مردم و دوست داشتن مردم مرتبه‌ای از عشق به خداست و رفع مشکلات مردم و حفظ کرامت آنها، یک وظیفه است.
آیت الله رئیسی ادامه داد: دشمنان تلاش داشتند با دمیدن در موضوع فساد بین مدیران جامعه ما، یک فضای بدبینی و ناامیدی در میان مردم ایجاد کنند؛ اما بر مبنای هدایت‌های مقام معظم رهبری امروز فضای غالب کشور فضای برخورد عملیاتی با فساد و مفاسد و ریشه کن کردن بستر‌های فساد است و همین امر، اعتماد مردم به نظام اداری کشور را افزایش داده است.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه بنای دستگاه قضا مبارزه مجدانه با فساد و مفاسد و در جریان قرار دادن مردم در این رابطه است، تاکید کرد: توجه به قانون ارتقاء سلامت نظام اداری از ضروریات است و مدیران دستگاه‌ها باید هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و بازرسی‌های درون سازمانی را فعال کنند.
آیت الله رئیسی با اشاره به جمله مقام معظم رهبری که فرمودند «قاچاق کالا خنجری بر پشت تولید است»، گفت: اولین اقدام در امر مبارزه با قاچاق، اقدام اقتصادی است؛ یعنی باید کاری صورت بگیرد که قاچاق کالا برای قاچاقچی صرفه نداشته باشد و در کنار آن نیز باید اقدامات اطلاعاتی و انتظامی علیه قاچاقچیان انجام شود.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه ساماندهی بازارچه‌های مرزی و وضعیت کوله بری و پیله وری یک ضرورت اجتناب ناپذیر است، گفت: یکی از اقدامات در این راستا تهیه فهرست کالا‌های مجاز برای صادرات و واردات و بازنگری در اقدامات صورت گرفته از جمله صدور کارت‌های الکترونیک برای مرزنشینان فعال در عرصه کوله بری است.
آیت الله رئیسی همچنین در خصوص تغییر کاربری اراضی نیز بیان کرد: در موضوع تغییر کاربری‌ها و قلع و قمع ساخت و ساز‌های غیرمجاز، اولویت با ساختمان‌ها و خانه‌های کذایی است که توسط افراد سودجو در بستر رودخانه‌ها ساخته شده اند. نمایندگان مجلس باید در اصلاح ماده ۱۰۰ اقدامات مقتضی را انجام دهند. ماده ۱۰۰ تبدیل به منبع درآمد شهرداری‌ها و خرید تخلفات از سوی متخلفان شده است؛ حال آنکه فلسفه استقرار این ماده قانونی ریشه کن کردن تخلفات در حوزه تصرف و تجاوز به اراضی بود.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه نظارت بر بخش خصوصی و توانمند سازی این بخش از ضروریات است و این امر مهم در وهله نخست بر عهده دولت است، گفت: با تعدد پرونده‌های تخلفات تعاونی‌ها در دادگستری‌های استان‌های مختلف مواجه هستیم؛ حال آنکه قرار نبود تخلفات از اسم افراد به اسم تعاونی‌ها تغییر پیدا کند و این تخلفات به اسم تعاونی‌ها مجاز باشد. حقوق مردم باید در تعاونی‌ها حفظ شود.